انتخبوا الحزب الوطنى من أجل بيع صحة المصريين
بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رقم 16- أكتوبر 2010
يخوض الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فى مصر انتخابات مجلس الشعب وهو يبشر الشعب المصرى بقانون التأمين الصحى الجديد الذى سيقرة مجلس الشعب الجديد بمجرد انعقاده. وأحسن شرح للقانون الجديد جاء على لسان وزير الصحة حاتم الجبلى فى الصفحة الأولى من الأهرام فى مارس الماضى، فقد قال أن التأمين الصحى فى القانون الجديد سيتحمل ثلثي ثمن الدواء والعمليات العادية فقط. أما العمليات الدقيقة مثل عمليات المخ والأعصاب والأورام فلن يعالجها التأمين الصحى! ستدخال تلك الأمراض فى حزمةالكوارث التى يعالج منها من يدفع اشتراكا خاصا! وطبعا العمليات الدقيقة تشمل كل جراحات القلب وتغيير المفاصل فى العظام وجراحات الأوعية وغيرها.
طبعا وزير الصحة مشغول ولم يقرأ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يرفض “إنشاء نظامين للتأمين الصحى أحدهما محدود المزايا للفقراء والآخر وافر المزايا للأغنياء” لانه ضد المبدأ الدستورى بالمساواة بين المواطنين، ولا يهم الوزير فى قليل أو كثير أن حوالى نصف شعبنا تحت خط الفقر ولا يستطيع دفع تكلفة حزمة الكوارث التى تشمل كل الأمراض الخطيرة التى تمثل الهدف الأساسى من التأمين!
وفى القانون الجديد يدفع المشترك الاشتراك وفوقه ثلث ثمن الدواء ونسبة من الفحوص، ولكن الدكتور حمدى السيد عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى يقول أن بسيطة لأنه لن يدفع سوى 30 جنية مثلا، ولا يقول أن هذا المبلغ فى كل عيادة، ولا أن المبلغ يصل إلى 70 جنيها فى الأشعات المكلفة، فمريض الضغط والسكر والقلب يدخل عيادتين على الأقل شهريا، ولو له تحليل سكر وأشعة قد يدفع كشفا وتحاليل وأدوية ما يزيد عن 100 جنية شهريا! فما قاله وزير المالية من أن ثلثى أرباب المعاشات معاشهم أقل من 300 جنية شهريا لم يصل أيضا إلى مسامع حمدى السيد!
ولكن لماذا يقلل قانون التأمين الصحى الجديد الأمراض التى يعالجها فى نفس الوقت الذى يزيد أعباء الناس المادية؟ لماذا يحرص على تطفيش الناس من التأمين حتى لو كان لا يخسر؟ هنا سر المشكلة! فوزير الصحة مستثمر كبير ومالك وشريك فى شركات تأمين ومستشفيات خاصة مصرية وعربية، ولن تربح تلك الشركات إلا بفشل القطاع الحكومى من المستشفيات! لذلك ينفذ توصيات البنك الدولى بتحويل مستشفيات الحكومة وهيئاتها إلى شركات قابضة وتابعة لتكسب من المتاجرة فى مرض المرضى تحت اسم فصل التمويل عن الخدمة! ولا يصرح بأن هدف البنك الدولى المعلن النهائى هو ألا تقدم أى هيئة حكومية العلاج ولكن تشتريه من القطاع الخاص! ومعنى هذا أن المستشفيات التى لا لزوم لها سوف تباع بالبخس مثل كل شيئ فى المرحوم القطاع العام ليستفيد أمثال الجبلى وشركاؤه من المستثمرين بشرائها بالبخس!
الحزب الوطنى بعد خمس سنوات من محاولات فاشلة لتمرير قانون الخصخصة وقرار الشركة القابضة لأرواح المرضى، وبعد أحكام متعددة للقضاء ترفض الشركة القابضة وتوصى برفض قانون تحويل التأمين الصحى إلى تأمين تجارى، لا يزال مصرا على إعادة المسلسل السخيف رغم أنف معارضة المواطنين الذين وقفوا بالمئات أمام مجلس الشعب. جاء الوقت الذى نسأل كل مرشح عن موقفه من الصحة قبل انتخابه، لكى لا نموت على يد الحزب الوطنى من خصخصة العلاج!
