النيابة تقرر إحالة أحمد دومة إلي جلسة موضوعية عاجلة ضاربة بكل حقوقه في الدفاع عن نفسه عرض الحائط

أصدرت نيابة جنوب القاهرة اليوم قرارا غير متوقع في القضية رقم 4222لسنة2010 ج قصر النيل بإحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلي محاكمة عاجلة يوم السبت القادم 8/5/2010 أمام محكمة جنح قصر النيل بدون استكمال التحقيق وبدون تلبية طلبات الدفاع بسماع شهود نفي للواقعة والاتهامات الموجهة إلي أحمد دومة أو تحقيق ايا من مطالب الدفاع عنه .

وأثناء انتظار محامون من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون ولجنة الحريات بنقابة المحامين قدوم أحمد لعرضه علي قاضي المعارضات بمحكمة عابدين فوجئوا بأن النيابة قد قررت إحالته لمحاكمة عاجلة ويأتي هذا التصرف من النيابة ليلقي بظلال كثيفة من الشك علي حيادها في التحقيق في تلك الواقعة بالرغم من عدم معقولية الإتهامات الموجهة إليه والتلفيق البين للواقعة برمتها من قبل وزارة الداخلية.

وجدير بالذكر أن النيابة تغاضت عن سيطرة ضباط الداخلية علي مبني المحكمة التي يجري بها التحقيق والذين منعوا عددا كبيرا من المحامين من الحضور مع أحمد دومة ومنعوا الشهود من دخول مقر المحكمة للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة وفي نفس الوقت فقد استمعت النيابة لكل الشهود القادمين من جهة وزارة الداخلية .

يذكر أن أحمد دومة تم القبض عليه بتاريخ 3 مايو أثناء مشاركته في تظاهرة تطالب ببعض الإصلاحات السياسية في مصر وتم الإعتداء علي عدد كبير من المشاركين في تلك التظاهرة وتمت إحالت أحمد دومة للنيابة العامة والتى اتهمته بالتجمهر والإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم….. ومن جانبنا فإن المنظمات الموقعة علي هذا البيان تستنكر هذا السلوك من قبل النيابة العامة والذي لا نري له ثمة جدوى سوي استمرار حبس أحمد دومة بدون التجديد له وعرضه علي قاضي معارضات كما أن أحدا من المحامين الحاضرين مع أحمد دومة لم يتمكن حتي الآن من الإطلاع علي ملف القضية كاملا في ظل تعنت واضح من قبل النيابة العامة وهو ما يمثل إخلال شديد بحق الدفاع.