بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية صحة

المطالب السبعة ضد خصخصة الصحة

المطالب السبعة ضد خصخصة الصحة والجهات اللموقعة عليها

والتى تضمنها كل من الإعلان الثانى والثالث عن حق المصريين فى الصحة

1-      لا لتخفيض ميزانية الصحة فى زمن الوباء ودعم المصدرين بأربعة مليارات جنيه فى مواجهة الأزمة المالية العالمية

نعم لمضاعفة الإنفاق الحكومى فورا من 3.2% إلى 7% من الإنفاق الحكومى وزيادتها تدريجيا إلى 15% كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتى وافقت عليها مصر

2-       لا لتقسيم العلاج إلى حزم وبوالص متعددة يعجز الفقراء عن دفعها ولا تناسب إلا قلة من الأغنياء

نعم لحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المؤمن عليهم

3-     لا لدفع نسبة (تصل إلى الثلث) من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات مما يحرم أغلب المواطنين عن تلقى العلاج

نعم لاشتراك ثابت (نسبة معقولة من المرتب)

4-   لا لتحويل هيئات الخدمات الصحية العامة (الهيئة العامة التأمين الصحى، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ..الخ) إلى صناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة. نرفض قيام الحكومة بالطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية

نعم لنظام صحى وطنى متكامل وتأمين صحى اجتماعى شامل تقدمة أساسا هيئات غير هادفة للربح

5-        لا لاستغلال الاطباء وهيئة التمريض وباقي الفريق الطبي بالتأمين الصحى ووزارة الصحة فى مقابل أجور لا تحقق لهم الحد الادنى لضرورات الحياة بما يؤدى إلى تدهور مستوى الخدمة

نعم لهيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى يكفل لهم حياة كريمة لأن هذا- فضلا عن أنه حقهم الطبيعى- هو الوسيلة الفعالة لتحسين جودة الخدمات الطبية

6-        لا لحرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية المهارية المتقدمة التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة اكتفاء بمنحهم تأمين صحى محدود وحزمة خدمات متواضعة

نعم لترقية العلاج على نفقة الدولة بتحويله لنظام تأمينى يقدم كافة مستويات الرعاية الصحية

7-        لا لتخريب التأمين الصحى الحالى وإضعافة وتعجيزه عن تقديم الخدمة لصالح الخصخصة من الداخل وتوسيع دور القطاع الخاص والتوسع فى فرض رسوم على المرضى دون قانون وخصخصة الإدارة بالتوسع فى الاستعانة بشركات خاصة

نعم لإصلاح وتطوير التأمين الصحى الحالى وتوفير المقومات المادية والإدارية التنظيمية لتحسين أدائه

فلنجسد إرادة الأمة ضد الخصخصة، وعلى جميع قوى الشعب الحية المعادية للخصخصة الاحتشاد للدفاع ضد مخطط تدمير صحة شعبنا.

لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة

الموقعون عن الاعلان:

  1. عن الاحزاب:
م الحزب
1 التجمع
2 الوفد
3 الغد
4 الجبهة الديموقراطية
5 الديموقراطي الاجتماعي
6 الوفاق
7 العمل
8 الوسط
9 الكرامة
10 العربي الناصري

عن النقابات:

م النقابة
12. النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية
13. لجنة الحريات بنقابة المحامين
14. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
15. اتحاد عمال حلوان
16. دكتور أحمد رامى- عضو مجلس نقابة الصيادلة

عن هيئات ومنظمات المجتمع المدني وحركات اجتماعية:

م الهيئة او المنظمة
17. جمعية التنمية الصحية والبيئية.
18. المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية
19. مركز هشام مبارك للقانون.
20. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
21. إتحاد أصحاب المعاشات
22. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية.
23. مركز الدراسات الاشتراكية.
24. مركز آفاق اشتراكية .
25. مركز النديم.
26. المرصد النقابي العمالي.
27. التحالف الاشتراكي.
28. الجمعية المصرية للدفاع والمساندة.
29. رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ىتحت التأسيس
30. مهندسون ضد الحراسة.
31. اتحاد المعلمين بالجيزة
32. الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد.
33. مجموعة تضامن.
34. مركز دراسات المرأة الجديدة.
35. رابطة فلاحي كمشيش.
36. لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية.
37. مركز البحوث العربية والأفريقية.
38. المنتدى المدني الديمقراطي بالسويس.
39. حركة 9 مارس
40. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
41. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد
42. مركز المشكاة للبحث .
43. مركز الأرض.
44. مركز العدالة.
45. أمانة العمال بحزب العمل.
46. عمال من أجل التغيير.
47. جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية.
48. دار الخدمات النقابية.
49. رابطة مدوني الدلتا- تحت التأسيس.
50. معلمون بلا نقابة.
51. لجنة الدفاع عن سجناء الرأي.
52. لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم.
53. حركة شباب 6 أبريل.
54. جمعية اليوروافروأسيوي للمعلمين.
55. جمعية مصر والحضارات والسلام.
56. مركز الحرية الآن للدراسات والمساك القانونية.
57. أطباء بلا حقوق.
58. مؤسسة أولاد الأرض.
59. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
60. حركة كفاية
61. حركة لا لبيع مصر
62. مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
63. مؤسسة الهلالي للحريات

ضع تعليقا

اضغط للتغليق