المركز يقدم تقريرا للأمم المتحده حول الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والثقافية بمصر منذ ما بعد الثورة

أرسل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في مصر تقريرا أعده بالتعاون مع مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع الإقصتادية والإجتماعية في مصر مستعرضا خلال التقرير الخطوط العريضة للهواجس الرئيسية التي يراها المركز المصري بالنسبه للأوضاع الاقتصادية في مصر بمناسبة مراجعة الاستعراض الدوري لدولة مصر في مجموعة العمل في لجنه الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في الأمم المتحده .

هذا التقرير هو بمثابة استكمال للمعلومات التي تم عرضها في تقرير مصر الدوري في جلسة ٢-٤ مايو ٢٠١٠، ويقوم بتسليط الضوء على المجالات الرئيسية المتعلقة بامتثال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الإشارة بوجه خاص إلى المسائل التي لم تتم معالجتها بشمل واف أو تم إهمالها في تقرير الدولة الطرف.

منذ تقديم مصر للتقرير في 2010، شهدت مصر فترة من الاضطرابات السياسية الهائلة وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ففي ٢٥ يناير ٢٠١١، اندلعت الثورة في مصر وانضمّ البلد إلى موجة انتفاضات الربيع العربي ضد الأنظمة الاستبدادية والظلم الاجتماعي والاقتصادي التي بدأت في تونس وانتشرت في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شهدت الثورة المصرية احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تجمعات لمئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، في القاهرة. احتشد المتظاهرون ضد غياب الديمقراطية والحريات في مصر، فضلًا عن الحرمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه المصريون منذ عقود.
إضغط هنا لتحميل نسخه من تقرير الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذي قدمه المركز إلي لجنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحده نسخه PDF