حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى بتعويض القيادي العمالي مصطفى فوده بمبلغ وقدره 102 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله تعسفيا.
وتعود الأحداث إلى قيام العامل مصطفى فوده بدور قيادي في احتجاجات العمال بالمصنع طوال الأعوام الماضية، وفى إطار سياسة الشركة باضطهاد هذه القيادات إما عن طريق نقلها للعمل بأفرع الشركة بالقاهرة والإسكندرية، أو بفصلها من العمل فتم إحالة مصطفى للتحقيق معه بزعم توزيعه منشورات تحض العمال على الإضراب ثم أصدرت الشركة قرارها بفصله من العمل.
فقام المركز برفع دعوى تطالب بعودة العامل للعمل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي، وانتهت المحكمة في حكمها إلى رفض طلب عودة العامل للعمل وذكرت أنها لا تملك سلطة إعادة العامل المفصول لعمله إلا إذا كان عضوا بمجلس إدارة اللجنة النقابية لعاملين بالشركة وهو ما لا يتوافر في مصطفى فوده لكونه عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية بالشركة وليس عضوا بمجلس إدارة اللجنة التي وضع لها المشرع قواعد خاصة لحماية أعضائها أثناء مباشرتهم لنشاطهم النقابي، ثم وصفت المحكمة إجراءات الفصل التي تعرض لها مصطفى فوده بأنها تعسفية وذكرت أنها إذا كانت لا تملك سلطة إعادة مصطفى فوده لعمله إلا أنها تملك سلطة تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذه الإجراءات وقضت بتعويضه ب 102 ألف جنيه مع إلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وهذا وسوف يقوم محام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستئناف هذا الحكم القضائي من ناحية لزيادة مبلغ التعويض، ومن ناحية أخرى لتمكين مصطفى من العودة لعمله فالقانون يتيح عودة العامل لعمله إذا كان الفصل بسبب ممارسة نشاط نقابي بصرف النظر عن مكان العامل في الهياكل التنظيمية للجنة النقابية فالحماية مقرره لطبيعة النشاط وليس فقط صفة من قام به.
ضع تعليقا