26 سبتمبر 2013
قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- فرع الإسكندرية، برفع دعويين قضائيتين حملتا رقمي 77576 لسنة 67 ق و77578 لسنة 67 ق، اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والخارجية للمطالبة بإلغاء قرار الأمن الوطني بترحيل ما يربو على خمسمائة لاجئ سوري، تم القبض عليهم وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم إلا أن المحامين فوجئوا بعدم تنفيذ قرار إخلاء السبيل لوجود قرار من الأمن الوطني بترحيلهم واستمرار احتجازهم بأقسام شرطة كرموز والمنتزه ثان وأبو قير “الإسكندرية” ورشيد “البحيرة” بالمخالفة لالتزامات مصر بموجب اتفاقية شئون اللاجئين.
وطالب محامو المركز المصري بسرعة إطلاق سراح هؤلاء اللاجئين لا سيما وأن بينهم عددا كبيرا من القصر وبعض حالات إنسانية تستدعي تدخل فوري من الجهات المختصة، وأنه ليس من حق السلطات المصرية بموجب التزامات مصر بناء على اتفاقية شئون اللاجئين أن تحتجز هؤلاء اللاجئين بدون سبب قانوني أو تعرضهم لإخطار من أي نوع أو تقوم بترحيلهم إلى مناطق النزاع التي فروا منها.
وفي ظل عدم نجاح مفوضية شئون اللاجئين حتى الآن في حل تلك الأزمة مع وزارتي الخارجية والداخلية لجأ محامو المركز المصري إلى القضاء الإداري لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية بشكل حاسم. ويناشد المركز المصري الحكومة المصرية وكافة المنظمات الحقوقية المعنية سرعة التدخل لإيجاد حل لذلك الوضع الإنساني المتأزم لا سيما بعد تكرار مثل تلك التصرفات أكثر من مرة في خضم حالة العداء غير المبررة ضد اللاجئين السوريين في مصر .
كانت منظمات مصرية حقوقية قد أصدرت بيانا تعرب فيه عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، وذلك بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية.
ضع تعليقا