نقابات | المركز يعقد مؤتمرات عمالية لطرح مسودة قانون التنظيم النقابي

يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدة مؤتمرات عمالية لعرض ومناقشة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون “المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم”، وذلك لللوصول إلى أكبر مشاركة عمالية في مناقشة وصياغة وتعديل القانون الذي يمس حقهم في حرية التنظيم النقابي. وبهدف خلق أكبر حشد وضغط عمالي من أجل إقرار الحكومة للقانون وعدم تأجيله.
هذا وقد عقد المركز المصري مؤتمرين بالإسكندرية ودمياط، وسيعقد اليوم مؤتمرا ببورسعيد.
كما سيعقد غدا الخميس الموافق 12 سبتمبر مؤتمر بالمنصورة، بقاعة فرجينيا بنادي العمال بجوار الأمن المركزي بشارع عبد السلام عارف، على أن يعقد يوم السبت 14 سبتمبر مؤتمر آخر في السويس 2 ش الحجاز, خلف حديقة الميريلاند.
وتعد الصياغة المقترحة للمناقشة لقانون طال انتظاره منذ اندلعت ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، والتي شارك المركز المصري في المفاوضات التي دارت حوله مع وزراء القوى العاملة (د. أحمد البرعي، د. فتحى فكرى، أ/ خالد الأزهرى، أ/ كمال أبو عيطة) في الحكومات المتعاقبة منذ الثورة (حكومات شرف، والجنزوري، وقنديل، والببلاوي).
ويطالب المركز الحكومة المصرية بأن تعجل بإصدار هذا القانون لتقنين أوضاع أكثر من 1400 نقابة مستقلة، علاوة على إعادة الاعتبار للجنة النقابية كتنظيم قاعدي يشارك من خلاله العمال بشكل مباشر في التفاوض حول حقوقهم ومطالبهم وإقرار مبدأ الحرية في تشكيل التنظيم النقابي للعمال بإسقاط القيود التي كانت تكبل هذا الحق في القوانين الجائرة السابقة.