المركز المصري يعبر عن قلقه من الهدم العشوائي لمنازل المواطنين في رفح
5 سبتمبر 2013
تابع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق بالغ أخبار قيام قوات الجيش الثاني الميداني بهدم عدد من المنازل في رفح بدعوى تدمير الأنفاق الواصلة بين شطري رفح، المصرية والفلسطينية. امتدت عمليات الهدم طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية وطالت منازل تخلو من الأنفاق تشرد ساكنوها، الذين لم تتح لهم فرصة نقل الأثاث ومحتويات مساكنهم.
وفي نفس السياق فإن المركز المصري يعرب عن انزعاجه لما أشيع من أنباء عن تهديد أحد قادة الجيش للمواطنين في رفح من سكان زمام الشريط الحدودي بالتهجير القسري لإقامة منطقة حدودية عازلة. ويشدد على ضرورة ألا يتخذ قرارًا كهذا دون دراسة وافية تشمل توفير بديل عادل ودفع التعويض المناسب لمن تقتضي الضرورة القصوى إزالة منازلهم، وأن يراعى في ذلك الثقافة المحلية والسلم الاجتماعي بما لا يهدد المنطقة بالاحتقان بين العائلات والقبائل,ويراعي ضرورات الأمن القومي بمفهومه الشامل.
ويطالب المركز المصري الرئيس المؤقت ووزير الدفاع، كسلطة حاكمة في مصر الآن، بفتح المعابر الحدودية أمام الحركة الطبيعية للأفراد والبضائع وفق ما تنظمه القوانين الدولية المرعية في هذا الشأن وتحت الرقابة الطبيعية للسلطات المصرية بما يحفظ الأمن القومي لمصر.
وفي كل الأحوال يجب أن يتم الالتزام عند هدم الأنفاق بالمعايير القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين في السكن الآمن وفي سلامة ممتلكاتهم الخاصة وعدم التعرض لعقاب جماعي.
ويؤكد المركز أنه بالرغم من الحاجة إلى تقبل بعض الإجراءات الاستثنائية في إطار الحرب على الإرهاب، إلا أن هذه الحرب لا ينبغي أن تتخذ كذريعة لتبرير أي انتهاكات لحقوق المواطنين المسالمين في سيناء، خاصة وأن الفترة اﻷخيرة قد شهدت تصاعدا في معدلات تكرار هذه الانتهاكات وفي حدتها.
