المركز المصري يطالب بالتحقيق في حادث مقتل طفلة بدوية برصاص الجيش في شمال سيناء
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الخميس 11 يوليو 2013
في ظل ثورة قامت من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحرية والحق في العيش الكريم، ومع تجدد الموجات الثورية ضد كل من يحيد عن أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، يؤسفنا أن يستمر مسلسل استباحة حياة المواطنين المصريين من قاطني شبه جزيرة سيناء تحت دعاوى أمنية استثنائية.
ورغم دعم الجماهير لجهود الجيش المصري في مواجهة المجموعات المسلحة الخارجة على القانون، إلا أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد استقبل ببالغ القلق والانزعاج حادثة مقتل الطفلة آية السيد، ذات السنوات التي لم تبلغ عدد أصابع كفيها الصغيرين، وتضارب تصريحات المتحدث العسكري حولها ما بين رواية تخالف روايات شهود العيان، وبين حذف الرواية من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقد تواترت روايات شهود العيان التي استوثقها عدد من الصحفيين المحليين على أن الطفلة الشهيدة آية السيد، من قبيلة الرميلات، كانت بصحبة أبيها وخالها في سيارة ذات دفع رباعي قبيل الإفطار في أول أيام رمضان بدقائق، وقد حاول أبوها قائد السيارة تفادي نقطة التفتيش في منطقة أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد فاستهدفتهم قوة حراسة الكمين بالرصاص الحي مما أصاب أباها وأرداها قتيلة، دون أن يصدر من سيارتهم أي إطلاق نار تجاه سيارة قائد الجيش الثاني الميداني أو غيره.
وفي محاولة لتبرير العنف المنظم الذي طالما مارسه جهاز مباحث أمن الدولة في العهد البائد ضد سكان سيناء بدعوى مكافحة الإرهاب، فمن المعتاد أن تصدر اتهامات مثل استخدام طفلة كدرع بشري من قبل من وصفتهم التصريحات الرسمية بأنهما “إرهابيان”، دون تحقيق عادل ولا حكم قضائي من سلطة قضائية مخولة بذلك.
وإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يقر بالحق القانوني للقوات المسلحة في استخدام العنف المسلح تجاه الأخطار المؤكدة والاعتداءات، إلا أنه يهيب بمؤسسات الدولة المصرية التي تحتكر شرعية استخدام العنف أن تلتزم بالحرفية والمهنية والقوانين والمواثيق المنظمة لذلك. فقد كان في متسع قوة الحراسة بدائل كثيرة غير استهداف المواطنين بالقتل مرتهنة بإرادة الالتزام المهني والقانوني والرغبة الحقيقية في ذلك.
والمركز إذ يصدر هذا البيان المبدئي لحين إصدار تقرير تقصي حقائق عن الواقعة يدعو رئيس الجمهورية المؤقت والقيادة العامة للقوات المسلحة للتمسك بالشفافية وإعلان الحقائق، بعد التحقيق المنصف في الحادث، وينأى بهما أن يتسترا على خطأ بعدة أخطاء أكبر وأفدح. كما يطالب بوقف العنف المنهجي ضد المواطنين وبمعالجة أزمة أهالي سيناء باعتبارهم مواطنين لهم كافة الحقوق وبتنمية اقتصادية تقضي على الفقر والبطالة والعزلة والتهميش المتعمدين منذ عهد نظام مبارك البائد.
عاش شعب مصر حرا كريما عادلا
