-
مواطن بالإسكندرية، قبض عليه أغسطس الماضي، ومازال مختفيا
-
المركز المصري يطالب بالإفصاح الفوري
عن مكان وسبب احتجاز المواطن أحمد لطفي
يعرب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ إزاء الاختفاء القسري لأحد المواطنين في مدينة الإسكندرية، فوفقا للمعلومات المتوفرة لدى فريق العمل بالمركز، أن قوة من أفراد الشرطة قد قامت بإقتحام منزل المواطن/أحمد لطفي إبراهيم بمنطقة ميامى – الإسكندرية بتاريخ 25 أغسطس 2014 في الساعة الثالثة فجرا، وقاموا باقتياده دون مبرر أو تفسير أو إذن من النيابة العامة إلى مكان غير معلوم حتى الآن، وقد قام ذووه بالسؤال عنه في جميع نيابات الإسكندرية والأقسام التابعه لها، والمستشفيات ولم يتمكنوا من التوصل لأية معلومات عن مكان تواجده أو حتى أسباب القبض عليه. والجدير بالذكر أن من قاموا بالقبض عليه لم يراعوا حالة المختفي الصحية والذي يعانى من الصمم منذ طفولته، ولم يُسمح له بأخذ الشاحن الخاص بسماعته الطبية مما يفقده القدرة على السمع.
يذكر أن أحمد لطفى سبق وتم اتهامه فى قضية تفجير كنسية القديسين بالإسكندرية مع بدايات الساعات الأولى للأول من يناير 2011 رغم تواجده فى المملكة العربية السعودية وقتذاك لإجراء عملية جراحية فى أذنه، وتم الإفراج عنه فى شهر أبريل 2011 واستبعاده من القضية بعد تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه، وهو ما سبق وحدث مع المهندس/عبد الله أسامة الشافعي (الذي سبق اتهامه أيضا في قضية كنيسة القديسين وأفرج عنه لاحقا دون إدانة)، حيث قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليه من مكان عمله بالإسكندرية بتاريخ 27 أبريل 2014 في قضية أخري، واقتادته مع زميل له إلى مديرية أمن الإسكندرية الذي تم الإفراج عنه في نفس اليوم. الجيدر بالذكر أنه أثناء سؤال والده عنه تم احتجازه هو الآخر واقتياده لمكان غير معلوم لعدة ساعات وتم اتهامه بتكوين والانضمام لجماعات غير قانونية تهدد السلم الاجتماعي والترويج لأفكار متطرفة.
وقد قام محامو المركز المصري بتقديم بلاغ لمحام عام أول الإسكندرية برقم 2979 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014، وبلاغ ثان لمكتب مدير أمن الإسكندرية برقم 1049 لسنة 2014 بتاريخ 10 سبتمبر2014 بواقعة الاختفاء.
ويعرب المركز عن بالغ قلقه من تصاعد حالات الاختفاء القسري واحتجاز المواطنين بدون سند قانوني والعصف بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطن المصري.
ويطالب المركز بالإفصاح فورا عن مكان المختفي/أحمد لطفي وبيان أسباب احتجازه وتمكين محاميه من التواصل معه.
ضع تعليقا