المركز المصري يدين تعليق نشاط المنتدى التونسي: محاولة جائرة جديدة لتكميم الأفواه
يعبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على إثر القرار الصادر مساء 27 أكتوبر 2025، والقاضي بتعليق نشاط المنتدى لمدة شهر، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد نهج التضييق على المجتمع المدني المستقل في تونس.
إن هذا القرار، الذي جاء بصيغة مطابقة لتلك التي طُبقت مؤخرًا على عدد من الجمعيات والمنظمات، يعكس استمرار محاولات إخضاع الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحرة التي ترفض الانصياع، وتتمسك بقيم العدالة والكرامة والحرية.
ويؤكد المركز المصري أن ما يتعرض له المنتدى منذ شهر أبريل 2025 من تدقيقات مالية وجبائية متواصلة ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف المنظمات المستقلة التي انحازت دومًا للفئات المهمشة والمحرومة.
لقد كان المنتدى التونسي، منذ تأسيسه، صوتًا صادقًا للحركات الاجتماعية والنقابية في تونس، ومدافعًا مخلصًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسندًا للنضالات الشعبية من أجل العدالة والكرامة. ومن هذا المنطلق، فإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين بشدة القرار التعسفي الصادر بحقه، ويعتبره اعتداءً مباشرًا على حرية التنظيم وحق المواطنين في المشاركة والعمل المدني.
إن النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو نضال مشترك وعابر للحدود، وما يتعرض له المنتدى في تونس يمسّ جوهر قضية الدفاع عن الحقوق في المنطقة بأسرها، لذا يؤكد المركز أن أي محاولة لتكميم الأفواه أو إغلاق مساحات العمل المدني لن تثني المؤمنين بعدالة قضيتهم عن مواصلة الطريق، بل ستزيدهم إصرارًا على رفع أصوات المظلومين والمظلومات، والتعبير عن آمال الفئات التي ينتمون إليها ويكافحون من أجلها.
وإذ يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه الثابت مع الزميلات والزملاء في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يؤكد دعمه لحقهم المشروع في الطعن على القرار الجائر، وتمسكه المشترك معهم بقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وبحق كل المنظمات المستقلة في العمل بحرية دون خوف أو قيود.
