الثلاثاء, 19 مايو,2026

اخبار عاجلة

حكم بإلزام “يونيفرسال” بتعويض عامل مفصول تعسفيا بما يزيد عن 300 ألف جنيه
المركز المصري: تمديد الدورة النقابية انتهاك لحرية التنظيم والتمثيل الديمقراطي للعمال
سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور
حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
إلزام “بيبسي مصر” بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا
المركز المصري يطعن على قرار «الرقابة المالية» لتجاوزه اختصاصاته في تنظيم شركات التحصيل
وداعا محب عبود.. المركز المصري ينعي “عقل الحركة النقابية المستقلة”
تغريم إدارة “البوابة النيوز” ما يقارب 3 ملايين و400 ألف جنيه في قضية “الحد الأدنى للأجور”
براءة 9 من صحفيي “البوابة نيوز” وعضوي مجلس النقابة من سب وقذف إدارة “البوابة نيوز”
لا لاستهداف النقابين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن حق التكليف

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS
إضافة عمود جانبي

القائمة
بحث عن

الرئيسية
برامج
إصدارات
بيانات صحفية
النشاط القانونى
إتصل بنا
English

الرئيسية/المركز المصري يتولى التمثيل القانوني لصحفيي "البوابة نيوز" ضد فصلهم تعسفيا لمطالبتهم بالحد الأدنى للأجور"/البوابة نيوز

البوابة نيوز

البوابة نيوز

الأشهر
الأخيرة
تعليقات

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

حكم بإلزام “يونيفرسال” بتعويض عامل مفصول تعسفيا بما يزيد عن 300 ألف جنيه
مايو 18، 2026
المركز المصري: تمديد الدورة النقابية انتهاك لحرية التنظيم والتمثيل الديمقراطي للعمال
مايو 17، 2026
سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور
مايو 14، 2026
عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية
مايو 6، 2026
حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
أبريل 28، 2026

Follow Us

ecesrorg

مؤسسة مصرية قانونية غير حكومية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

🔴 Judgment Ordering “Universal” to Compensa

🔴 Judgment Ordering “Universal” to Compensate an Arbitrarily Dismissed Employee with More Than EGP 300,000

⭕ The Specialized South Giza Labour Court ruled that Universal for Engineering Industries shall pay compensation in the amount of EGP 284,200 to the employee, “Morcos N. F.,” for the material and moral damages arising from his arbitrary dismissal, in addition to EGP 14,700 in lieu of notice, together with interest at a rate of 4% from the date on which the judgment becomes final in the case, as well as EGP 8,125.8 representing the cash equivalent of his accrued annual leave balance. The total award exceeds EGP 300,000, in addition to statutory interest at a rate of 4% from the date of the judicial demand filed on 30/6/2025 until full payment is made, in Case No. 635 of 2025.

⭕ The Court further ruled to dismiss Case No. 636 of 2025 South Giza Labour, and ordered the claimant in both actions to pay EGP 75 in attorney’s fees.

🔗 more details 👇

https://ecesr.org/6819

🔴 حكم بإلزام “يونيفرسال”

🔴 حكم بإلزام “يونيفرسال” بتعويض عامل مفصول تعسفيا بما يزيد عن 300 ألف جنيه

⭕ قضت محكمة جنوب الجيزة العمالية المتخصصة بإلزام شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، بتعويض بمبلغ قدره 284200 جنيه، لصالح العامل “مرقص ن ف” تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فصله تعسفياً، ومبلغ 14700 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وفائدة 4% من تاريخ صدور الحكم في الدعوى نهائياً، ومبلغ 8125.8 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات، بما يزيد عن 300 ألف جنيه وبفائدة قانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30/6/2025 وحتى تمام السداد، في الدعوى رقم 635 لسنة 2025، فيما قضت برفض الدعوى رقم 636 لسنة 2025 عمال جنوب الجيزة، وألزمت المدعي في تلك الدعويين بمبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

⭕ تعود وقائع الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن العامل إلى عام 2025، حيث التحق المدعي بالعمل لدى الشركة في عام 1996 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة (فني) مقابل أجر شهري مقداره 4900 جنيه شهرياً.

🔗 لمعرفة المزيد من التفاصيل👇
https://ecesr.org/0fes

🔴 المركز المصري: تمديد الدورة النقابية انتهاك لحرية التنظيم والتمثيل الديمقراطي للعمال

يجدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه القاطع لأي اتجاه نحو مد الدورة النقابية الحالية، لما يمثله ذلك من مساس جوهري بمبدأ التداول الديمقراطي داخل التنظيمات النقابية، وإهدارٍ لحق العمال الأصيل في الاختيار الحر والدوري لممثليهم.

ووافقت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، على مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي تضمن:

⭕ مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر.

⭕ تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

ويؤكد المركز رفضه فرض أو استمرار تشكيلات ومجالس نقابية دون تفويض انتخابي متجدد من القواعد العمالية، باعتبار أن الشرعية النقابية لا تُستمد إلا من الإرادة الحرة والمباشرة للعمال عبر انتخابات دورية نزيهة.

⏮️ في السياق، يرى المركز أنه كان الأجدر أن تتجه التعديلات المقترحة إلى معالجة أوجه القصور التشريعي والتنظيمي التي كشفت عنها الممارسة العملية، وعلى الأخص:

⭕ وضع تنظيم قانوني واضح وفعال لإجراءات التظلمات والطعون الانتخابية.

⭕ إعادة الاختصاص القضائي الأصيل بالفصل في الطعون والرقابة على العملية الانتخابية إلى محاكم مجلس الدولة، بوصفها القاضي الطبيعي المختص بمنازعات الانتخابات والقرارات الإدارية، بدلًا من نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم العمالية، بما أدي لإفقاد هذه الآلية القضائية الجدوي منها، لا سيما في ظل غياب نص ينظم الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بمراعاة مواعيد الطعون القضائية والفصل فيها.

⭕ النص صراحة على ضمانات وآليات قانونية تكفل الحيلولة دون أي تدخل إداري — مباشر أو غير مباشر — في إجراءات الترشح أو سير العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة الانتخابات، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، واستقلال التنظيم النقابي عن أي تأثيرات خارجية.

ويستند رفضنا لتمديد عمل المجالس النقابية القائمة إلى أن الواقع العمالي والاقتصادي والتشريعي قد شهد تغيرات جوهرية ومتسارعة خلال السنوات الأربع الأخيرة، الأمر الذي يجعل استمرار مجالس جرى انتخابها في ظل ظروف قانونية واقتصادية مغايرة أمرًا لا يعكس بالضرورة الإرادة الحالية للعمال أو أولوياتهم المستجدة.

📌 لقراءة البيان كاملًا اللينك 👇
https://ecesr.org/quza

🔴 سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور

⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 374 لسنة 2026، بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض الصحفية “أسماء ح ع”، بمبلغ 280 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب مقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، وأجرها الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، طبقًا للحد الأدنى للأجور المقرر بالقرار رقم 15 لسنة 2025، ووفقًا لنصي المادتين 104 و108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع منحها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة بها، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من جريدة البوابة نيوز.

⭕ ورحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، معتبرا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعاملين، وسابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

⭕ وأكد المركز أن أهمية الحكم لا تقتصر على إنصاف الصحفية المتضررة وتعويضها عن الفصل التعسفي، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ قانوني يمنع أصحاب الأعمال من التحايل على التزاماتهم القانونية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور عبر الإبقاء على أجور متدنية بالمخالفة للقانون، بما يعزز من ضمانات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ويدعم حقهم في أجر عادل يكفل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

⭕ ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من التطورات القضائية المتعلقة بأزمة صحفيي وعاملي جريدة “البوابة نيوز”، إذ قضت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، في 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة، بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لكل من 25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/wrs2

⭕ تكشف دراسة "عمال مصر في 2025

⭕ تكشف دراسة "عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية" أن أزمة التأمين الصحي والرعاية العلاجية أصبحت واحدة من أبرز الأعباء التي تواجه العمال، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وتحميل العامل وأسرته أعباء مالية متزايدة.

⭕ فبعد صدور قانون التأمين الصحي رقم 2 لسنة 2018، ظهر تمييز بين العمال الخاضعين للنظام الجديد ونظرائهم في النظام القديم، كما بدأ التأمين الصحي القديم نفسه في فرض رسوم على خدمات كانت تُقدم بالمجان.

⭕ أما النظام الجديد، فقد حمّل العامل تكلفة تأمين أفراد أسرته، إلى جانب رسوم الزيارات والفحوصات والأشعة والتحاليل والمساهمات العلاجية، بما يمثل ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا على العمال.

⭕ ومع تراجع القدرة المعيشية، أصبحت مشكلات العلاج والتأمين الصحي أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات العمالية خلال عام 2025.

📌 للاطلاع على الدراسة، اللينك في البايو ☝️

🔴 Amid profound economic transformations and le

🔴 Amid profound economic transformations and legislative changes that have reshaped labor relations, workers continue to bear the burden of mounting crises: the erosion of real wages despite nominal wage increases; the expansion of informal employment and the growing prevalence of precarious forms of work; restrictions on trade union activity; the escalating incidence of arbitrary dismissal; and the continuing deterioration of social and healthcare protection systems.

This report, issued by the Egyptian Center for Economic and Social Rights and prepared by economic researcher Elhami El-Mergani, does not seek to provide an exhaustive account of all conditions and violations. Rather, it aims to highlight the most significant indicators underlying the rise in labor protests in recent years through an examination of wages, employment patterns, working conditions, workplace accidents, and the structural imbalances these realities expose within the labor market.

The Center presents this monitoring report as a renewed effort to sound the alarm and underscore that the current situation is not merely a series of isolated crises, but rather the manifestation of a new phase in labor relations — one that requires critical analysis and a serious response capable of restoring balance between the parties to the production process while safeguarding workers’ dignity and their right to a decent and safe life.

The documented incidents and testimonies demonstrate that the crisis confronting Egypt’s working class is no longer confined to isolated demands or specific sectors. It has evolved into a comprehensive crisis affecting the very essence of the employment relationship itself: low wages intersect with the absence of job security; arbitrary dismissal coexists with precarious contractual arrangements; health protections continue to deteriorate while occupational safety standards remain inadequate or absent; and workplace accidents persist at production sites and on public roads alike, underscoring that the cost of labor is, at times, paid with workers’ own lives.

🔗 To read the full report, click here 👇

https://ecesr.org/oyae

⭕ تكشف دراسة "عمال مصر في 2025

⭕ تكشف دراسة "عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية” أن أزمة الأجور كانت المحرك الرئيسي لمعظم الاحتجاجات العمالية خلال العام، في ظل تراجع القيمة الحقيقية للدخول وارتفاع تكاليف المعيشة.

⭕ وترصد الدراسة اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، وعدم حصول قطاعات واسعة من العمال على الحد الأدنى للأجور فعليًا، إلى جانب استمرار المطالب المتعلقة بالحوافز والبدلات والعلاوات المتأخرة.

⭕ وفي هذا السياق، جاءت أكثر من 90% من الاحتجاجات العمالية مرتبطة بالأجور ومشتقاتها، بما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه العمال في حياتهم اليومية.

📌 للاطلاع على الدراسة، اللينك في البايو ☝️

🔴 Court Orders Artistic Production Company to C

🔴 Court Orders Artistic Production Company to Compensate Employee with Approximately EGP 150,000 for Arbitrary Dismissal

⭕ The North Giza Court of First Instance, in Case No. 590 of 2025, ruled that Magic Artistic Production Company shall pay compensation to an employee in the amount of EGP 148,000 for arbitrary dismissal, notice-period compensation, and accrued annual leave entitlements, in addition to interest at a rate of 4%, and further ordered the company to provide the employee with a certificate of employment.

⭕ The facts of the case, filed by the Center on behalf of “Ramag A.N.,” date back to 2025. The claimant had commenced employment with Magic Artistic Production Company on 1 March 2021 in the position of video editor under an open-ended employment contract and was receiving a monthly salary of EGP 10,000.

⭕ On 1 July 2025, the claimant was unexpectedly prevented by the company’s security personnel from entering her workplace and was verbally informed that her employment had been terminated without the provision of any lawful or legitimate justification for such action, in violation of the provisions of the Egyptian Labor Law.

🔗 More details 👇

https://ecesr.org/6hld

🔴 عمال مصر في 2025: من الأجور

🔴 عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية

⭕ في ظل تحولات اقتصادية حادة، وتغيرات تشريعية أعادت تشكيل علاقات العمل، تتراكم الأزمات على كاهل العمال؛ من تآكل الأجور الحقيقية رغم زيادتها الاسمية، إلى اتساع رقعة العمل غير المنظم، وتنامي أنماط التوظيف الهشّة، مرورًا بتقييد العمل النقابي، وتصاعد وتيرة الفصل التعسفي، وصولًا إلى تراجع منظومة الحماية الاجتماعية والصحية.

⭕ هذا الرصد الذي يقدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – من إعداد الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني – لا يسعى إلى تغطية شاملة لجميع الأوضاع والانتهاكات، بقدر ما يحاول التقاط المؤشرات الأبرز التي تفسر تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الأخيرة، من خلال قراءة في واقع الأجور، وأنماط التشغيل، وبيئة العمل، وحوادثه، وما يكشفه ذلك كله من اختلالات بنيوية في سوق العمل.

⭕ يقدم المركز هذا الرصد كمحاولة متجددة لدق ناقوس الخطر، ولفت الانتباه إلى أن ما يجري ليس مجرد أزمات متفرقة، بل تعبير عن مرحلة جديدة من علاقات العمل تتطلب قراءة نقدية، واستجابة جادة تعيد التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحفظ كرامة العامل وحقه في حياة لائقة وآمنة.

⭕ تكشف الوقائع والشهادات المعروضة أن الأزمة التي تواجه الطبقة العاملة في مصر لم تعد محصورة في مطلب جزئي أو قطاع بعينه، بل أصبحت أزمة شاملة تمس جوهر علاقة العمل ذاتها؛ حيث تتقاطع فيها الأجور المتدنية مع غياب الاستقرار الوظيفي، ويتجاور الفصل التعسفي مع هشاشة العقود، فيما تتراجع الحماية الصحية وتغيب معايير السلامة، وتتواصل حوادث العمل في مواقع الإنتاج وعلى الطرق، لتؤكد أن تكلفة العمل باتت تُدفع أحيانًا من حياة العمال أنفسهم.

🔗 للاطلاع على الرصد كاملا، اللينك في البايو ☝️

#عمال #فصل_تعسفي #الحد_الأدني_للأجور

⚖️ خطوات التقاضي في المحكم

⚖️ خطوات التقاضي في المحكمة العمالية طبقاً لقانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد 2025 حدد طريقتين لو حصل نزاع بينك وبين صاحب العمل:
🔹 تبدأ بالتسوية الودية الأول.
🔹 أو تروح المحكمة العمالية مباشرة.

📌 الكاروسيل بيشرحلك خطوة بخطوة المدد الزمنية والإجراءات اللي لازم تعرفها قبل ما تتحرك، ولو واجهت أي انتهاك، تواصل معانا.

👈 اعرف حقك… وشاركه مع غيرك

#قانون_العمل_الجديد
#محكمة_عمالية
#تقاضي #عمال

في عيد العمال، يتقدم المركز

في عيد العمال، يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخالص التحية والتقدير إلى كل عامل وعاملة، ممن يواصلون العمل يومًا بعد يوم في مختلف القطاعات، ويساهمون بجهودهم في بناء المجتمع ودعم اقتصاده.

يأتي هذا اليوم تأكيدًا على أن العمل ليس مجرد وسيلة للرزق، بل حق أصيل وركيزة أساسية لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وفي هذه المناسبة، نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق العمال، وفي مقدمتها الحق في أجر عادل، وبيئة عمل آمنة، وحماية اجتماعية شاملة، وحرية التنظيم النقابي.

كما نؤكد أن التحديات التي يواجهها العمال اليوم تستدعي تكاتفًا حقيقيًا من أجل سياسات أكثر إنصافًا، تضمن الحماية للفئات الأكثر هشاشة، وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق الإنسان.

تحية لكل يد تعمل، ولكل صوت يطالب بحقه..وكل عام وعمال مصر والعالم بخير.

#عيد_العمال #عمال_مصر #عاملات_مصر

🔴 حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا

⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 590 لسنة 2025، بإلزام شركة ماجيك للإنتاج الفني، بتعويض موظفة بمبلغ 148 ألف جنيه عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات، إلى جانب فائدة بنسبة 4%، وإلزام الشركة بمنحها شهادة خبرة.

⭕ وترجع وقائع الدعوى، التي أقامها المركز نيابة عن “راماج ع ن”، إلى عام 2025، حيث التحقت المدعية بالعمل لدى شركة ماجيك للإنتاج الفني بتاريخ 1/3/2021 بوظيفة مونتيرة، بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وكانت تتقاضى راتبًا شهريًا مقداره 10 آلاف جنيه.

⭕ وفوجئت المدعية بتاريخ 1/7/2025 بمنعها، بواسطة أمن الشركة، من دخول مقر عملها، وإبلاغها شفهيًا بإنهاء خدمتها دون إبداء أي مبرر مشروع يبرر هذا التصرف غير المقبول والمخالف لأحكام قانون العمل. الأمر الذي دفعها إلى التوجه إلى قسم شرطة العجوزة بتاريخ 2/7/2025، حيث حررت محضر إثبات حالة بمنعها من العمل، كما تقدمت في ذات التاريخ بشكوى إلى مكتب العمل أثبتت فيها فصلها تعسفيًا دون مبررات مشروعة.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/6kho

🔴 إلزام “بيبسي مصر” بتعوي

🔴 إلزام “بيبسي مصر” بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا

⭕ قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بإلزام شركة «بيبسي كولا مصر»، بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه، عن فصله تعسفيًا.

⭕ وقضت المحكمة، في الدعوى رقم 1644 لسنة 2025 عمال كلي جنوب الجيزة، التي أقامها المركز المصري، بتعويض العامل “محمد ع ن”، بمبلغ 93 ألفًا و154 جنيهًا، يشمل التعويض عن الفصل التعسفي ومقابل رصيد الإجازات، إلى جانب فائدة قدرها 4% على مبلغ التعويض من تاريخ الحكم حتى السداد، وفائدة مماثلة على مقابل رصيد الإجازات من تاريخ المطالبة القضائية في 4 فبراير 2026.

⭕ وتعود وقائع الدعوى إلى عام 2025، حين كان العامل يشغل وظيفة مندوب مبيعات براتب شهري 10 آلاف و300 جنيه، بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 14 مايو 2026، إلا أن الشركة أنهت خدمته قبل انتهاء مدة العقد.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/jfi5

🔴 اعرف حقك: ضوابط اعتماد ال

🔴 اعرف حقك: ضوابط اعتماد الاستقالات العمالية

في وقت كتير من العمال بيواجهوا ضغوط للاستقالة، مهم تعرف إن القانون حاطط ضمانات واضحة تحميك.

بموجب القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025، الصادر عن وزير العمل، واللي بينظم ضوابط اعتماد الاستقالات وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بقت في قواعد ملزمة لازم تتطبق.

🔹 الاستقالة لازم تكون مكتوبة وموقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من مكاتب علاقات العمل بالمحافظات، ومختومة برقم وتاريخ رسمي.

🔹 مكتب العمل بيتحقق من بيانات العامل وبيانات جهة العمل، وما ينفعش الاستقالة تقدم من صاحب العمل.

🔹 يجوز للعامل يطلب من مكتب العمل اعتماد الاستقالة بـ ختم النسر.

🔹 الاستقالة لا تعتبر مقبولة إلا بعد صدور قرار بقبولها أو مرور 10 أيام من تقديمها.

🔹 للعامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار القبول.

🔹 الاستقالة أو إنهاء العقد لازم يكون بإرادة العامل الحرة، ومن غير أي إكراه.

🔹 صاحب العمل ملزم بتسوية حقوق العامل كاملة، وتسليمه شهادة خبرة خلال 15 يوم تتضمن:

◼ تاريخ التحاقه وانتهاء عمله.
◼ نوع العمل اللي كان بيؤديه.
◼ المزايا اللي كان بيحصل عليها.
◼ يجوز بناءً على طلب العامل إضافة قيمة الأجر اللي كان بيتقاضاه.

🔹 العامل من حقه يسترد كل أوراقه، مصوغات التعيين، وأي مستندات أو أدوات سبق وقدمها لصاحب العمل.

📌 القرار بدأ العمل به من تاريخ صدوره: 14 سبتمبر 2025.

ما تمضيش استقالتك تحت ضغط.. واعرف إن القانون في صفك
ولو واجهت أي انتهاك، تواصل معانا.

🔴 المركز المصري يطعن على قرار «الرقابة المالية» لتجاوزه اختصاصاته في تنظيم شركات التحصيل

⭕ أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفتهم وكلاء عن 8 شركات تعمل في مجال تحصيل المستحقات المالية لصالح الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، دعويين قضائيتين رقمي 45742 و45743 لسنة 80 ق، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة استثمار)، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

⭕ وتُعد شركات التحصيل كيانات قانونية تمارس أنشطة متخصصة، من بينها تحصيل الديون، حيث تتعاقد معها جهات دائنة (بنوك، شركات، أفراد) لاسترداد مستحقاتها من العملاء المدينين، عبر وسائل متعددة مثل التواصل المباشر، أو التسوية الودية، أو الإجراءات القانونية، مقابل نسبة من المبالغ المُحصلة.

⭕ وبتاريخ 21 يناير 2026، صدر القرار المطعون عليه، والذي يترتب على تطبيقه آثار سلبية جسيمة على هذا القطاع. إذ يحوّل شركات التحصيل فعليًا إلى جهات خاضعة لرقابة مباشرة من الهيئة، عبر إلزامها بإمدادها بكافة البيانات المتعلقة بالتعاقدات وقيمتها والمبالغ المُحصلة، والحصول على موافقات مسبقة قبل إبرام أي تعاقدات مع جهات أو أشخاص. كما يمنح القرار الهيئة سلطة التدخل في نشاط هذه الشركات وفرض التزامات تتجاوز طبيعة عملها، رغم أن دورها محدد بوصفها وسيطًا بين الدائنين والمدينين.

⭕ ويرى الطاعنون أن القرار يمثل تهديدًا مباشرًا لوجود هذا النشاط، إذ يفرض شروطًا تعسفية، من بينها تحديد حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 ملايين جنيه، بالمخالفة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الذي يجيز تأسيس الشركات برؤوس أموال أقل بكثير، وهو ما يعد – بحسب الدعوى – افتئاتًا على سلطة المشرع وتقييدًا لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة دستوريًا.

⭕ كما يفتح القرار الباب أمام احتكار السوق لصالح عدد محدود من الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية، بما يؤدي إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة، فضلًا عن آثاره السلبية على الحصيلة الضريبية، نتيجة تقليص عدد الكيانات العاملة في هذا النشاط، بما ينعكس على إيرادات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والأرباح التجارية.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/qglf

🔴 وداعا محب عبود.. المركز المصري ينعي “عقل الحركة النقابية المستقلة”

ينعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المناضل النقابي محب عبود، الذي رحل بعد مسيرة ممتدة من الانحياز الواضح لحقوق العمال والمعلمين، تاركًا أثرًا يصعب تعويضه في قلب الحركة النقابية المستقلة في مصر.

بدأ عبود – الذي يقام عزاؤه اليوم الأحد 26 أبريل في محافظة الإسكندرية – طريقه من الحركة الطلابية في جامعة أسيوط، وانحاز مبكرًا إلى اليسار، قبل أن يواصل مسيرته ضمن حزب العمال الشيوعي المصري، ثم في الإسكندرية، حيث استقر نضاله لسنوات طويلة، وصولًا إلى دوره داخل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي انتخبه مؤخرًا أمينًا له في الإسكندرية وعضوًا في لجنته المركزية.

حتى في مرضه، لم يتراجع، بل ظل حاضرًا بين رفاقه، منخرطًا في النقاشات والعمل التنظيمي، وكأنه يرفض أن يترك موقعه في معركة لم يعتبرها يومًا منتهية، فلم يكن العمل النضالي والنشاط النقابي بالنسبة له خيارًا بل أسلوب حياة لا يستطيع حتى الموت تغييبه.

لم يتعامل محب عبود مع العمل النقابي كوظيفة أو موقع، بل كمعركة يومية من أجل الكرامة والعدالة، فجمع بين الخبرة المتراكمة والحضور الميداني وسط العمال والمعلمين، فصار مرجعًا في قضايا التشريعات العمالية، وصوتًا حاضرًا في كل نقاش جاد حول قانون العمل والتأمينات، فلم يمر مشروع قانون يخص العمال دون أن يشتبك معه: يفككه، يكشف ثغراته، ويطرح بدائل تنحاز بوضوح إلى حقوق العاملين، لا إلى توازنات السلطة أو مصالح أصحاب الأعمال.

كان المناضل الراحل من مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة، التي مثّلت محاولة حقيقية لكسر هيمنة العمل النقابي البيروقراطي، وفتح الطريق أمام تنظيم ديمقراطي يعبر عن أعضائه، وبعد ثورة 25 يناير 2011، كان حاضرًا في لحظة تأسيس النقابات المستقلة، مؤمنًا بأن حرية التنظيم ليست مطلبًا شكليًا، بل شرطًا أساسيًا لأي حديث جاد عن العدالة الاجتماعية.

عرفه رفاقه معلمًا قبل أن يكون قياديًا، فلم يحتفظ بخبرته لنفسه، بل نقلها بسخاء إلى أجيال من النقابيين الشباب، فكان سندًا ومرشدًا، وواحدًا ممن أسسوا تقاليد الاشتباك القانوني والنقابي في آن واحد، دون أن يقتصر حضوره على النظرية، بل ربطها بالممارسة الحية، فكان في الندوات كما في مواقع الاحتجاج.

إن رحيل محب عبود خسارة ثقيلة للحركة النقابية ولكل من راهنوا على بناء تنظيمات مستقلة تدافع عن حقوق العمال، لكن ما تركه من أثر سيبقى حيًا، كجزء من تقاليد نضال لم تنتهِ برحيله.

إن المركز المصري يتقدم بخالص العزاء لأسرته ورفاقه، ولجموع العمال والمعلمين، مؤكدًا أن ذكراه ستظل حاضرة.

🔴 إخلاء سبيل الكاتب الصحفي

🔴 إخلاء سبيل الكاتب الصحفي "عبد الناصر سلامة" بكفالة 20 ألف جنيه

⭕ قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة (رئيس تحرير الأهرام الأسبق) بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 2772 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

⭕ وجاء القرار عقب جلسة تحقيقات باشرتها النيابة استمرت قرابة 5 ساعات، بحضور محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب محامي نقابة الصحفيين.

⭕ وكانت النيابة قد وجهت إلى سلامة اتهامًا بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، على خلفية ثلاثة مقالات رأي نشرت في القدس العربي، قبل أن تقرر إخلاء سبيله من سراي النيابة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

🔴 تغريم إدارة “البوابة النيوز” ما يقارب 3 ملايين و400 ألف جنيه في قضية “الحد الأدنى للأجور”

⭕ قضت محكمة جنح شمال الجيزة (عمالية)، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغا قدره 13 ألف جنيه لكل من 257 صحفيا وعاملا في المؤسسة بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، في دعوى امتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمؤسسة، وإلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، لكل من 25 صحفيا في الجريدة من المدعين بالحق المدني.

⭕ كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في جلسة أمس، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/6km7

🔴 براءة 9 من صحفيي “البوابة نيوز” وعضوي مجلس النقابة من سب وقذف إدارة “البوابة نيوز”

⭕ قضت محكمة جنح قصر النيل، في جلسة اليوم 19 أبريل، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسبب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.

⭕ صدر الحكم في حضور سامح سمير، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حضور محامي نقابة الصحفيين، والممثلين القانونيين لعدد من المتهمين، والممثل القانوني للمدعي.

⭕ كان الممثل القانوني لإدارة الجريدة طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100001 جنيه مصري، على خلفية اتهام المشكو في حقهم بقذف رئيس مجلس إدارة الجريدة وابنته، أثناء احتجاج نظمه عدد من الصحفيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتبهم.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/5wic

🔴 Between Law and Practice: The Gap in Social P

🔴 Between Law and Practice: The Gap in Social Protection in Family and Mental Health Cases

⭕ Amid the increasing prevalence of disputes related to divorce, alimony, and domestic violence… the recent incident in Alexandria reflects an alarming level of vulnerability affecting wide segments of families, particularly female-headed households and their children.

⭕ In this context, the issue of maintaining a low cap on alimony payments disbursed through Nasser Social Bank constitutes a serious concern. This cap fails to keep pace with economic changes and does not meet the minimum requirements for a dignified standard of living, thereby undermining the social protection rights of women and children.

⭕ The Egyptian Center for Economic and Social Rights filed a lawsuit before the Administrative Court… seeking annulment of the authorities’ failure to increase the maximum alimony disbursed… to divorced women and their children entitled under court judgments.

⭕ To date, the Bank continues to disburse only EGP 500… regardless of the value of the judicial ruling, the number of children, or current living conditions.

⭕ On another front, decisions increasing the cost of mental health services impose an additional burden on individuals and families… This significantly restricts access to treatment and undermines a core component of the right to health.

⭕ In this regard, the Center filed Case No. 86235 of Judicial Year 79 before the Administrative Court in Cairo—acting on behalf of a number of affected individuals… challenging the Minister’s decision to increase the cost of care and treatment in mental health facilities.

🔗 Read the full statement:
https://ecesr.org/usjx

Follow on Instagram

Find us on Facebook

تابعنا على فيسبوك

تصنيفات مهمة

أخبار عاجلة المركز فى الإعلام النشاط القانونى بيانات المركز بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية سياسات اقتصادية عدالة جنائية عمل ونقابات

اكثر الاصدارات قراءة

جزيرة الوراق

اكثر الاخبار قراءة

البوابة نيوز

عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية

سجل في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني

© حقوق النشر 2026، جميع الحقوق محفوظة

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

زر الذهاب إلى الأعلى

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

Search

البحث عن:

الاكثر قراءة مؤخرا

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

Follow Us

خطأ: قم بمراجعة إعدادات الويدجت!