المركز المصري يتقدم بطلب لرفع الحصانة القضائية عن النائب العام ورئيس محكمة النقض
29 أبريل 2013
تقدم محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض.
ويأتي هذا الطلب في ظل امتناع كل من النائب العام ورئيس محكمة النقض عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة وامتناع النائب العام عن وقف نظر الجلسات المتداولة في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسة حتي الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء، وبعد توجيه إنذار إلي النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين لحين الفصل في التظلمات المقدمة منهم فضلا عن ضرورة تحديد جلسة لنظر تلك التظلمات، وإزاء عدم استجابتهما لتلك الطلبات فقد تقدم محامو المركز بطلب لرفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون، ولقد حمل الطلب رقم 608 وارد الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي.
إضغط هنا لتحميل نص عريضه دعوي مطالبة رفع الحصانه عن النائب العام ورئيس محكمة النقض نسخه PDF
