قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يرحب بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2010 والذي صدر يوم 27 يوليو الجاري بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع بدلا من نظام البيع الذي كان متبعا، وأكد المركز على أهمية هذا القرار فرغم تأخره إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح لحماية حقوق الأجيال القادمة من مافيا الأراضي التي التهمت مساحات شاسعة كونت من ورائها ثروات طائلة لحفنة من رجال الأعمال .
وقد صدر هذا القرار على خلفية فضائح بيع جزيرة آمون، وأرض ميدان التحرير، والحكم ببطلان عقد مدينتي، وعلى اثر هذه الأحداث أعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا رفعه لرئيس الجمهورية كشف فيه مخالفات وتجاوزات تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين رجال الأعمال حيث قامت العديد من الشركات بمخالفة شروط التعاقد فى شأن الغرض المخصص لها حيث حولت الأرض الزراعية إللى منتجعات سكنية بنسبة 100% تستنزف خزان المياه الجوفية
ضع تعليقا