السبت 31 يوليو 2010
لا يتوقف وزير التنمية الاقتصادية عن إطلاق تصريحات واهية ففي إعلانه لمؤشرات التنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضي ادعي ارتفاع معدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة و بالتالي انخفاض نسبة الفقراء
وإذ يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على استمرار سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فمعانة المواطن المصري تزداد يوما عن الآخر والمؤشرات التي يتحدث عنها وزير التنمية الاقتصادية مؤشرات خادعة لا تعبر عن الواقع بأي حال من الأحوال .
فعن تراجع المؤشرات في شأن معدل البطالة ما هو إلا تراجع مؤقت جاء نتيجة لتبنى الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي»، التي أنفقت من خلالها حوالي 13 مليار جنيه وتركزت في قطاع البنية الأساسية ووفرت فرص عمل، «ولكنها مؤقتة، أي أنها تنتهي مع انتهاء من تلك المشروعات» وتفتقد للأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي والصحي وتتسم بانخفاض الأجر.
لذالك فإن انخفاض مؤشرات البطالة التي يتحدث عنها الوزير لا تنفصل من ناحية عن تدهور نوعية الوظائف ومن ناحية ثانية لا تعبر بأي حال عن تحسن أوضاع سوق العمل، ومن ناحية ثالثة هي انخفاض مؤقت سرعان ما سيعاود ارتفاعه مرة أخرى وحاول الوزير أن يمهد لهذا الارتفاع متعللا بالانتخابات والأجواء السياسية التي ستصاحبها،.والحقيقة التي يخفيها الوزير أن الحكومة مجبرة لاستمرار انخفاض معدل البطالة أن تجدد خطة التحفيز الاقتصادي وتضخ أموال إضافية لاستمرارها وهو ما لا يضمنه الوزير لذلك مهد لاحتمالية انخفاض المؤشرات مرة أخرى بزعم التأثر من الأجواء السياسية القادمة .
كما يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن العمالة الرسمية في القطاع الخاص التي يجب القياس عليها للوصول إلى مؤشرات تعبر عن وضع أقرب للواقع، لا تنمو بسرعة كافية لتعوض التراجع في وظائف القطاع العام الجيدة. وكان من نتائج ذلك أن هؤلاء الشباب طبقا لمؤشرات الوزير لا يصنفون باعتبارهم عاطلين في إحصائيات العمالة، وهو ما يسهم في النهاية في تراجع وهمي لمعدلات البطالة.
وترك الشباب في مصر إما في وضع من العمالة غير المستقرة أو أمام احتمال أن يصنعوا وظائف لأنفسهم في اقتصاد مصر “غير الرسمي” الذى يتسع يوما عن الآخر لا يمكن أن يصنع نموا حقيقيا ولا يخرج المواطنين من دائرة الفقر.
وعلى جانب آخر، ورغم استمرار امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور تحت زعم الحيلولة دون زيادة أسعار السلع، والالتفاف حول المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم عبر إقرار علاوة تعادل 10 % من الراتب نجد أسعار السلع الأساسية قد ارتفعت بما يعظم من معانة المواطنين على النحو التالي:
الفول من 3,50 جنيه إلى 4,50 جنيه بزيادة تقدر 32،7 %
الأرز من 1,80 جنيه إلى 3,50 جنيه بزيادة 94,9%
الفاصوليا من 7 جنيه إلى 8 جنيه بزيادة 12،4%
اللوبيا من 7 جنيه إلى 8 جنيه بزيادة 12،4%
المكرونة من 2,50 جنيه إلى 3 جنيه بزيادة 20%
الأسماك كم 7,50 جنيه إلى 11 جنيه بزيادة 46,2%
اللحوم الكبيرة(كندوز) من 30 جنيه للكيلو إلى 38 جنية بزيادة 25,7%
الدواجن البيضاء كم 11,5 جنيه للكيلو إلى 17 جنيه للكيلو بزيادة 51،1%
مشتقات الفراخ (الأوارك، البانيه، الكبد) من 15 جنيه للكيلو إلى 23 جنيه بزيادة 54%
العنب من 2 جنيه للكيلو إلى 6,50 جنيه بزيادة تصل إلى 150%
المانجو من 4 جنيه للكيلو إلى 9 جنيه بزيادة تصل إلى 130%
الكنتالوب من ,75 قرش للكيلو إلى 2 جنيه بزيادة تصل إلى 140%
كما ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- – الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و 25% كل هذه الارتفاعات في الأسعار يواجهها ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه في الشهر وهو ما يفيد أن الأجر الحقيقي ينخفض على عكس تصريحات الوزير التي تتجاهل كون عوائد التنمية التي يتحدث عنها تحصدها القلة المحتكرة من رجال الأعمال ولا تستفيد منها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المعرضة للعودة مرة أخرى لدائرة الفقر بسبب حرائق الأسعار وانفلاتها وعدم تناسبها مع الأجور.
ضع تعليقا