الإثنين, 11 مايو,2026

اخبار عاجلة

حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
إلزام “بيبسي مصر” بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا
المركز المصري يطعن على قرار «الرقابة المالية» لتجاوزه اختصاصاته في تنظيم شركات التحصيل
وداعا محب عبود.. المركز المصري ينعي “عقل الحركة النقابية المستقلة”
تغريم إدارة “البوابة النيوز” ما يقارب 3 ملايين و400 ألف جنيه في قضية “الحد الأدنى للأجور”
براءة 9 من صحفيي “البوابة نيوز” وعضوي مجلس النقابة من سب وقذف إدارة “البوابة نيوز”
لا لاستهداف النقابين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن حق التكليف
“مفوضي الدولة” توصي بإلغاء قرار وزير الصحة زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان
بين النص والتطبيق.. فجوة الحماية الاجتماعية في قضايا الأسرة والصحة النفسية
“استئناف عمال دمنهور” تؤيد حكم أحقية موظف في صرف معاشه المتوقف منذ 5 سنوات

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS
إضافة عمود جانبي

القائمة
بحث عن

الرئيسية
برامج
إصدارات
بيانات صحفية
النشاط القانونى
إتصل بنا
English

الرئيسية/المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 2015: عام من النجاحات والمصاعب/2015

2015

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

الأشهر
الأخيرة
تعليقات

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية
مايو 6، 2026
حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
أبريل 28، 2026
إلزام “بيبسي مصر” بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا
أبريل 27، 2026
المركز المصري يطعن على قرار «الرقابة المالية» لتجاوزه اختصاصاته في تنظيم شركات التحصيل
أبريل 26، 2026
وداعا محب عبود.. المركز المصري ينعي “عقل الحركة النقابية المستقلة”
أبريل 26، 2026

Follow Us

ecesrorg

مؤسسة مصرية قانونية غير حكومية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

🔴 عمال مصر في 2025: من الأجور

🔴 عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية

⭕ في ظل تحولات اقتصادية حادة، وتغيرات تشريعية أعادت تشكيل علاقات العمل، تتراكم الأزمات على كاهل العمال؛ من تآكل الأجور الحقيقية رغم زيادتها الاسمية، إلى اتساع رقعة العمل غير المنظم، وتنامي أنماط التوظيف الهشّة، مرورًا بتقييد العمل النقابي، وتصاعد وتيرة الفصل التعسفي، وصولًا إلى تراجع منظومة الحماية الاجتماعية والصحية.

⭕ هذا الرصد الذي يقدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – من إعداد الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني – لا يسعى إلى تغطية شاملة لجميع الأوضاع والانتهاكات، بقدر ما يحاول التقاط المؤشرات الأبرز التي تفسر تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الأخيرة، من خلال قراءة في واقع الأجور، وأنماط التشغيل، وبيئة العمل، وحوادثه، وما يكشفه ذلك كله من اختلالات بنيوية في سوق العمل.

⭕ يقدم المركز هذا الرصد كمحاولة متجددة لدق ناقوس الخطر، ولفت الانتباه إلى أن ما يجري ليس مجرد أزمات متفرقة، بل تعبير عن مرحلة جديدة من علاقات العمل تتطلب قراءة نقدية، واستجابة جادة تعيد التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحفظ كرامة العامل وحقه في حياة لائقة وآمنة.

⭕ تكشف الوقائع والشهادات المعروضة أن الأزمة التي تواجه الطبقة العاملة في مصر لم تعد محصورة في مطلب جزئي أو قطاع بعينه، بل أصبحت أزمة شاملة تمس جوهر علاقة العمل ذاتها؛ حيث تتقاطع فيها الأجور المتدنية مع غياب الاستقرار الوظيفي، ويتجاور الفصل التعسفي مع هشاشة العقود، فيما تتراجع الحماية الصحية وتغيب معايير السلامة، وتتواصل حوادث العمل في مواقع الإنتاج وعلى الطرق، لتؤكد أن تكلفة العمل باتت تُدفع أحيانًا من حياة العمال أنفسهم.

🔗 للاطلاع على الرصد كاملا، اللينك في البايو ☝️

#عمال #فصل_تعسفي #الحد_الأدني_للأجور

⚖️ خطوات التقاضي في المحكم

⚖️ خطوات التقاضي في المحكمة العمالية طبقاً لقانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد 2025 حدد طريقتين لو حصل نزاع بينك وبين صاحب العمل:
🔹 تبدأ بالتسوية الودية الأول.
🔹 أو تروح المحكمة العمالية مباشرة.

📌 الكاروسيل بيشرحلك خطوة بخطوة المدد الزمنية والإجراءات اللي لازم تعرفها قبل ما تتحرك، ولو واجهت أي انتهاك، تواصل معانا.

👈 اعرف حقك… وشاركه مع غيرك

#قانون_العمل_الجديد
#محكمة_عمالية
#تقاضي #عمال

في عيد العمال، يتقدم المركز

في عيد العمال، يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخالص التحية والتقدير إلى كل عامل وعاملة، ممن يواصلون العمل يومًا بعد يوم في مختلف القطاعات، ويساهمون بجهودهم في بناء المجتمع ودعم اقتصاده.

يأتي هذا اليوم تأكيدًا على أن العمل ليس مجرد وسيلة للرزق، بل حق أصيل وركيزة أساسية لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وفي هذه المناسبة، نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق العمال، وفي مقدمتها الحق في أجر عادل، وبيئة عمل آمنة، وحماية اجتماعية شاملة، وحرية التنظيم النقابي.

كما نؤكد أن التحديات التي يواجهها العمال اليوم تستدعي تكاتفًا حقيقيًا من أجل سياسات أكثر إنصافًا، تضمن الحماية للفئات الأكثر هشاشة، وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق الإنسان.

تحية لكل يد تعمل، ولكل صوت يطالب بحقه..وكل عام وعمال مصر والعالم بخير.

#عيد_العمال #عمال_مصر #عاملات_مصر

🔴 حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا

⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 590 لسنة 2025، بإلزام شركة ماجيك للإنتاج الفني، بتعويض موظفة بمبلغ 148 ألف جنيه عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات، إلى جانب فائدة بنسبة 4%، وإلزام الشركة بمنحها شهادة خبرة.

⭕ وترجع وقائع الدعوى، التي أقامها المركز نيابة عن “راماج ع ن”، إلى عام 2025، حيث التحقت المدعية بالعمل لدى شركة ماجيك للإنتاج الفني بتاريخ 1/3/2021 بوظيفة مونتيرة، بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وكانت تتقاضى راتبًا شهريًا مقداره 10 آلاف جنيه.

⭕ وفوجئت المدعية بتاريخ 1/7/2025 بمنعها، بواسطة أمن الشركة، من دخول مقر عملها، وإبلاغها شفهيًا بإنهاء خدمتها دون إبداء أي مبرر مشروع يبرر هذا التصرف غير المقبول والمخالف لأحكام قانون العمل. الأمر الذي دفعها إلى التوجه إلى قسم شرطة العجوزة بتاريخ 2/7/2025، حيث حررت محضر إثبات حالة بمنعها من العمل، كما تقدمت في ذات التاريخ بشكوى إلى مكتب العمل أثبتت فيها فصلها تعسفيًا دون مبررات مشروعة.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/6kho

🔴 إلزام “بيبسي مصر” بتعوي

🔴 إلزام “بيبسي مصر” بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا

⭕ قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بإلزام شركة «بيبسي كولا مصر»، بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه، عن فصله تعسفيًا.

⭕ وقضت المحكمة، في الدعوى رقم 1644 لسنة 2025 عمال كلي جنوب الجيزة، التي أقامها المركز المصري، بتعويض العامل “محمد ع ن”، بمبلغ 93 ألفًا و154 جنيهًا، يشمل التعويض عن الفصل التعسفي ومقابل رصيد الإجازات، إلى جانب فائدة قدرها 4% على مبلغ التعويض من تاريخ الحكم حتى السداد، وفائدة مماثلة على مقابل رصيد الإجازات من تاريخ المطالبة القضائية في 4 فبراير 2026.

⭕ وتعود وقائع الدعوى إلى عام 2025، حين كان العامل يشغل وظيفة مندوب مبيعات براتب شهري 10 آلاف و300 جنيه، بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 14 مايو 2026، إلا أن الشركة أنهت خدمته قبل انتهاء مدة العقد.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/jfi5

🔴 اعرف حقك: ضوابط اعتماد ال

🔴 اعرف حقك: ضوابط اعتماد الاستقالات العمالية

في وقت كتير من العمال بيواجهوا ضغوط للاستقالة، مهم تعرف إن القانون حاطط ضمانات واضحة تحميك.

بموجب القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025، الصادر عن وزير العمل، واللي بينظم ضوابط اعتماد الاستقالات وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بقت في قواعد ملزمة لازم تتطبق.

🔹 الاستقالة لازم تكون مكتوبة وموقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من مكاتب علاقات العمل بالمحافظات، ومختومة برقم وتاريخ رسمي.

🔹 مكتب العمل بيتحقق من بيانات العامل وبيانات جهة العمل، وما ينفعش الاستقالة تقدم من صاحب العمل.

🔹 يجوز للعامل يطلب من مكتب العمل اعتماد الاستقالة بـ ختم النسر.

🔹 الاستقالة لا تعتبر مقبولة إلا بعد صدور قرار بقبولها أو مرور 10 أيام من تقديمها.

🔹 للعامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار القبول.

🔹 الاستقالة أو إنهاء العقد لازم يكون بإرادة العامل الحرة، ومن غير أي إكراه.

🔹 صاحب العمل ملزم بتسوية حقوق العامل كاملة، وتسليمه شهادة خبرة خلال 15 يوم تتضمن:

◼ تاريخ التحاقه وانتهاء عمله.
◼ نوع العمل اللي كان بيؤديه.
◼ المزايا اللي كان بيحصل عليها.
◼ يجوز بناءً على طلب العامل إضافة قيمة الأجر اللي كان بيتقاضاه.

🔹 العامل من حقه يسترد كل أوراقه، مصوغات التعيين، وأي مستندات أو أدوات سبق وقدمها لصاحب العمل.

📌 القرار بدأ العمل به من تاريخ صدوره: 14 سبتمبر 2025.

ما تمضيش استقالتك تحت ضغط.. واعرف إن القانون في صفك
ولو واجهت أي انتهاك، تواصل معانا.

🔴 المركز المصري يطعن على قرار «الرقابة المالية» لتجاوزه اختصاصاته في تنظيم شركات التحصيل

⭕ أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفتهم وكلاء عن 8 شركات تعمل في مجال تحصيل المستحقات المالية لصالح الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، دعويين قضائيتين رقمي 45742 و45743 لسنة 80 ق، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة استثمار)، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

⭕ وتُعد شركات التحصيل كيانات قانونية تمارس أنشطة متخصصة، من بينها تحصيل الديون، حيث تتعاقد معها جهات دائنة (بنوك، شركات، أفراد) لاسترداد مستحقاتها من العملاء المدينين، عبر وسائل متعددة مثل التواصل المباشر، أو التسوية الودية، أو الإجراءات القانونية، مقابل نسبة من المبالغ المُحصلة.

⭕ وبتاريخ 21 يناير 2026، صدر القرار المطعون عليه، والذي يترتب على تطبيقه آثار سلبية جسيمة على هذا القطاع. إذ يحوّل شركات التحصيل فعليًا إلى جهات خاضعة لرقابة مباشرة من الهيئة، عبر إلزامها بإمدادها بكافة البيانات المتعلقة بالتعاقدات وقيمتها والمبالغ المُحصلة، والحصول على موافقات مسبقة قبل إبرام أي تعاقدات مع جهات أو أشخاص. كما يمنح القرار الهيئة سلطة التدخل في نشاط هذه الشركات وفرض التزامات تتجاوز طبيعة عملها، رغم أن دورها محدد بوصفها وسيطًا بين الدائنين والمدينين.

⭕ ويرى الطاعنون أن القرار يمثل تهديدًا مباشرًا لوجود هذا النشاط، إذ يفرض شروطًا تعسفية، من بينها تحديد حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 ملايين جنيه، بالمخالفة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الذي يجيز تأسيس الشركات برؤوس أموال أقل بكثير، وهو ما يعد – بحسب الدعوى – افتئاتًا على سلطة المشرع وتقييدًا لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة دستوريًا.

⭕ كما يفتح القرار الباب أمام احتكار السوق لصالح عدد محدود من الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية، بما يؤدي إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة، فضلًا عن آثاره السلبية على الحصيلة الضريبية، نتيجة تقليص عدد الكيانات العاملة في هذا النشاط، بما ينعكس على إيرادات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والأرباح التجارية.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/qglf

🔴 وداعا محب عبود.. المركز المصري ينعي “عقل الحركة النقابية المستقلة”

ينعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المناضل النقابي محب عبود، الذي رحل بعد مسيرة ممتدة من الانحياز الواضح لحقوق العمال والمعلمين، تاركًا أثرًا يصعب تعويضه في قلب الحركة النقابية المستقلة في مصر.

بدأ عبود – الذي يقام عزاؤه اليوم الأحد 26 أبريل في محافظة الإسكندرية – طريقه من الحركة الطلابية في جامعة أسيوط، وانحاز مبكرًا إلى اليسار، قبل أن يواصل مسيرته ضمن حزب العمال الشيوعي المصري، ثم في الإسكندرية، حيث استقر نضاله لسنوات طويلة، وصولًا إلى دوره داخل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي انتخبه مؤخرًا أمينًا له في الإسكندرية وعضوًا في لجنته المركزية.

حتى في مرضه، لم يتراجع، بل ظل حاضرًا بين رفاقه، منخرطًا في النقاشات والعمل التنظيمي، وكأنه يرفض أن يترك موقعه في معركة لم يعتبرها يومًا منتهية، فلم يكن العمل النضالي والنشاط النقابي بالنسبة له خيارًا بل أسلوب حياة لا يستطيع حتى الموت تغييبه.

لم يتعامل محب عبود مع العمل النقابي كوظيفة أو موقع، بل كمعركة يومية من أجل الكرامة والعدالة، فجمع بين الخبرة المتراكمة والحضور الميداني وسط العمال والمعلمين، فصار مرجعًا في قضايا التشريعات العمالية، وصوتًا حاضرًا في كل نقاش جاد حول قانون العمل والتأمينات، فلم يمر مشروع قانون يخص العمال دون أن يشتبك معه: يفككه، يكشف ثغراته، ويطرح بدائل تنحاز بوضوح إلى حقوق العاملين، لا إلى توازنات السلطة أو مصالح أصحاب الأعمال.

كان المناضل الراحل من مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة، التي مثّلت محاولة حقيقية لكسر هيمنة العمل النقابي البيروقراطي، وفتح الطريق أمام تنظيم ديمقراطي يعبر عن أعضائه، وبعد ثورة 25 يناير 2011، كان حاضرًا في لحظة تأسيس النقابات المستقلة، مؤمنًا بأن حرية التنظيم ليست مطلبًا شكليًا، بل شرطًا أساسيًا لأي حديث جاد عن العدالة الاجتماعية.

عرفه رفاقه معلمًا قبل أن يكون قياديًا، فلم يحتفظ بخبرته لنفسه، بل نقلها بسخاء إلى أجيال من النقابيين الشباب، فكان سندًا ومرشدًا، وواحدًا ممن أسسوا تقاليد الاشتباك القانوني والنقابي في آن واحد، دون أن يقتصر حضوره على النظرية، بل ربطها بالممارسة الحية، فكان في الندوات كما في مواقع الاحتجاج.

إن رحيل محب عبود خسارة ثقيلة للحركة النقابية ولكل من راهنوا على بناء تنظيمات مستقلة تدافع عن حقوق العمال، لكن ما تركه من أثر سيبقى حيًا، كجزء من تقاليد نضال لم تنتهِ برحيله.

إن المركز المصري يتقدم بخالص العزاء لأسرته ورفاقه، ولجموع العمال والمعلمين، مؤكدًا أن ذكراه ستظل حاضرة.

🔴 إخلاء سبيل الكاتب الصحفي

🔴 إخلاء سبيل الكاتب الصحفي "عبد الناصر سلامة" بكفالة 20 ألف جنيه

⭕ قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة (رئيس تحرير الأهرام الأسبق) بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 2772 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

⭕ وجاء القرار عقب جلسة تحقيقات باشرتها النيابة استمرت قرابة 5 ساعات، بحضور محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب محامي نقابة الصحفيين.

⭕ وكانت النيابة قد وجهت إلى سلامة اتهامًا بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، على خلفية ثلاثة مقالات رأي نشرت في القدس العربي، قبل أن تقرر إخلاء سبيله من سراي النيابة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

🔴 تغريم إدارة “البوابة النيوز” ما يقارب 3 ملايين و400 ألف جنيه في قضية “الحد الأدنى للأجور”

⭕ قضت محكمة جنح شمال الجيزة (عمالية)، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغا قدره 13 ألف جنيه لكل من 257 صحفيا وعاملا في المؤسسة بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، في دعوى امتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمؤسسة، وإلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، لكل من 25 صحفيا في الجريدة من المدعين بالحق المدني.

⭕ كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في جلسة أمس، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/6km7

🔴 براءة 9 من صحفيي “البوابة نيوز” وعضوي مجلس النقابة من سب وقذف إدارة “البوابة نيوز”

⭕ قضت محكمة جنح قصر النيل، في جلسة اليوم 19 أبريل، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسبب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.

⭕ صدر الحكم في حضور سامح سمير، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حضور محامي نقابة الصحفيين، والممثلين القانونيين لعدد من المتهمين، والممثل القانوني للمدعي.

⭕ كان الممثل القانوني لإدارة الجريدة طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100001 جنيه مصري، على خلفية اتهام المشكو في حقهم بقذف رئيس مجلس إدارة الجريدة وابنته، أثناء احتجاج نظمه عدد من الصحفيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتبهم.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/5wic

🔴 Between Law and Practice: The Gap in Social P

🔴 Between Law and Practice: The Gap in Social Protection in Family and Mental Health Cases

⭕ Amid the increasing prevalence of disputes related to divorce, alimony, and domestic violence… the recent incident in Alexandria reflects an alarming level of vulnerability affecting wide segments of families, particularly female-headed households and their children.

⭕ In this context, the issue of maintaining a low cap on alimony payments disbursed through Nasser Social Bank constitutes a serious concern. This cap fails to keep pace with economic changes and does not meet the minimum requirements for a dignified standard of living, thereby undermining the social protection rights of women and children.

⭕ The Egyptian Center for Economic and Social Rights filed a lawsuit before the Administrative Court… seeking annulment of the authorities’ failure to increase the maximum alimony disbursed… to divorced women and their children entitled under court judgments.

⭕ To date, the Bank continues to disburse only EGP 500… regardless of the value of the judicial ruling, the number of children, or current living conditions.

⭕ On another front, decisions increasing the cost of mental health services impose an additional burden on individuals and families… This significantly restricts access to treatment and undermines a core component of the right to health.

⭕ In this regard, the Center filed Case No. 86235 of Judicial Year 79 before the Administrative Court in Cairo—acting on behalf of a number of affected individuals… challenging the Minister’s decision to increase the cost of care and treatment in mental health facilities.

🔗 Read the full statement:
https://ecesr.org/usjx

🔴 Among Them Norhan Daraz and Mohamed Asaad ..

🔴 Among Them Norhan Daraz and Mohamed Asaad .. New Release Orders for Several Pretrial Detainees

⭕ The Supreme State Security Prosecution ordered, on Sunday, 12 April 2026, the release of a number of individuals held in pretrial detention, including clients represented by the Center.

⭕ Those released include Norhan El-Sayed Ahmed Daraz in Case No. 3528 of 2024 (State Security Prosecution investigations), and Mohamed Asaad Ahmed Barakat in Case No. 1773 of 2026 (State Security Prosecution investigations).

⭕ Security forces had previously arrested Norhan, a retired administrative manager at the Directorate of Social Affairs, from her home in the Hadayek El-Ahram area in Giza Governorate on the evening of 5 August 2024. She was then held in an undisclosed location for 12 days before appearing before the Supreme State Security Prosecution in Fifth Settlement on Saturday, 17 August 2024.

🔗 More details 👇

https://ecesr.org/ssee

🔴 No to the Targeting of Trade Unionists .. Imm

🔴 No to the Targeting of Trade Unionists .. Immediate Release of Doctors Detained for Defending the Right to Mandatory Assignment

⭕ The undersigned public figures call for the immediate release of the detained dentists and pharmacists from the 2023 cohort: Dr. Mohamed Osama El-Sayed, a dentist from Mansoura (Dakahlia Governorate) and candidate for the General Syndicate of Dentists (Under-Age Seat); Dr. Mostafa Mahmoud Arabi, a dentist from Damietta and representative of the 2023 cohort within the General Syndicate of Dentists; and Dr. Ehab Sameh Abdel-Malek, a pharmacist from Zagazig (Sharqia Governorate). The three have been held in pretrial detention for approximately two months in connection with Case No. 945 of 2026 and are currently detained at Tenth of Ramadan Prison (Facility 6).

⭕ A hearing for the renewal of their pretrial detention for the fourth time is scheduled for 19 April, solely on account of their peaceful expression of opposition to the Minister of Health’s decision to curtail the mandatory assignment system. The individuals concerned exercised lawful and peaceful means, including filing judicial challenges, engaging in trade union activity, and participating in discussions within closed professional groups.

⭕ The mandatory assignment system, in force since 1974, constitutes the principal gateway to the practice of the medical professions and marks the commencement of professional careers, postgraduate training, and a key source of income for thousands of graduates of medical faculties. These graduates were not informed of the relevant policy change prior to their enrollment in such faculties.

⭕ The arrest of trade union candidates and professional activists, their removal from their homes and workplaces, and their referral to the Supreme State Security Prosecution on broadly framed charges such as “spreading false news” and “joining a banned group,” constitute a direct violation of the right to trade union activity, the right of access to justice, and the fundamental guarantees of professional and personal freedoms enshrined in the Constitution and applicable law.

🔗 Read the full statement:
https://ecesr.org/q8w6

🔴 State Commissioners Authority Recommends Annu

🔴 State Commissioners Authority Recommends Annulment of Minister of Health’s Decision Increasing Fees for Mental Health and Addiction Treatment Services

⭕ The Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR) announced that the State Commissioners Authority has filed its report before the Administrative Court in Case No. 86235 of Judicial Year 79, initiated by the Center in coordination with the “Our Destiny is One” campaign. The case challenges the Minister of Health’s decision issuing the new financial regulations governing the Service Improvement Fund in mental health hospitals, insofar as it fails to provide for free treatment for indigent patients in emergency and life-threatening cases, subject only to the facility’s capacity.

⭕ The report concluded by recommending that the Court declare the claim admissible and, on the merits, annul Ministerial Decree No. 220 of 2025 to the extent that it omits the provision of free treatment for those unable to pay in cases of emergency and life-threatening conditions, within the limits of institutional capacity, and to order the administrative authority to bear the costs.

⭕ The report is grounded in the principle that successive Egyptian constitutions have consistently recognized the right to health as a fundamental human right, in alignment with international human rights instruments, foremost among them the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). It emphasized that the constitutional legislator, cognizant of the multifaceted nature of the right to health, has mandated the development of an equitable and effective healthcare system, including fair geographic distribution of services, improvement of medical personnel conditions, and the provision of adequate and sustainable funding.

🔗 Read more 👇
https://ecesr.org/4kdk

🔴 “مفوضي الدولة” توصي بإل

🔴 “مفوضي الدولة” توصي بإلغاء قرار وزير الصحة زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان

⭕ المركز المصري: تقرير انحاز لحقوق المواطن ونأمل أن يكون مقدمة لحكم لمجلس الدولة

⭕ “مصيرنا واحد”: الصحة النفسية ليست رفاهية.. وعلى الوزارة وضعها في أولوية أجندتها بعد الحوادث الاجتماعية الأخيرة

أودعت هيئة مفوضي الدولة إلى محكمة القضاء الإداري، تقريرها في الدعوى القضائية رقم 86235 لسنة 79 قضائية، التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع حملة “مصيرنا واحد”، فيما يتعلق بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بشأن اللائحة المالية الجديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، فيما لم ينص عليه من مجانبة علاج غير القادرين في حالات الطواري وحالات الخطر على الحياة وفق القدرة الاستيعابية للمنشأة.

وانتهت إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025 فيما لم ينص عليه من مجانية علاج غير القادرين في حالات الطواريء وحالات الخطر على الحياة وفق القدرة الاستيعابية للمنشاة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

واستند التقرير الي أن الدساتير المصرية قد تواترت على الإقرار بحق المواطنين في الصحة، شأنها في ذلك شأن المواثيق والمجاهدات الدولية التي اعترفت بالحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان الاجتماعية ويتقدم هذه المواثيق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦. والمشرع الدستوري وعيا منه بتعدد الاعتبارات المرتبطة بالحق في الصحة تجده في أدرك أن تعزيز الحق في الصحة يستوجب العناية بالمرفق الصحي، وعدالة توزيعه الجغرافي وكذا تحسين أوضاع العنصر البشري الطبي ومن المسلم به أن الارتقاء بعناصر منظومة الصحة المختلفة على هذا النحو وصولا لحق في الصحة فعال وعادل يتطلب نفقات تتواكب مع تكلفة وأسعار العصر والتي ترتفع لا محالة مع المشكلات الاقتصادية أو التدبير الحكومي في الإنفاق لحل تلك المشكلات أو لتحقيق تنمية اقتصادية. كما أنه أكد على أهمية التكافل الاجتماعي في تحقيق رعاية صحية لائقة لكافة شرائح المجتمع بحيث لا تكون القدرة المالية حائلا دون التمتع بالحق في الصحة بشقيه البدني والنفسي فأرسى في سبيل ذلك قاعدتين. فهو من ناحية سعى إلى توفير رعاية صحية تكافلية وعادلة على نحو مستدام من خلال إلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل، ونص في شأن ذلك على أن يشمل هذا النظام جميع المصريين وأن يغطي كل الأمراض، وأقر إعفاء المواطنين غير القادرين طبقا المعدلات دخولهم.

للمزيد 👇
https://ecesr.org/7nit

🔴 لا لاستهداف النقابين.. أف

🔴 لا لاستهداف النقابين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن حق التكليف

⭕ تدعو الشخصيات العامة الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن أطباء الأسنان والصيادلة دفعة 2023، وهم: د. محمد أسامة السيد – طبيب أسنان من المنصورة (الدقهلية)، مرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، ود. مصطفى محمود عرابي – طبيب أسنان من دمياط، ممثل دفعة 2023 بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، ود. إيهاب سامح عبد الملك – صيدلي من الزقازيق (الشرقية)، والمحبوسين على ذمة القضية 945 لسنة 2026 منذ شهرين في سجن العاشر 6.

⭕ الأطباء الثلاثة سيتم النظر في تجديد حبسهم للمرة الرابعة يوم 19 ابريل الجاري لأنهم عبّروا عن رفضهم لقرار وزير الصحة بتقليص التكليف الإلزامي، واستخدموا الوسائل السلمية والقانونية من طعن قضائي ونشاط نقابي ومناقشات داخل مجموعات مهنية مغلقة.

⭕ ويعد التكليف منذ عام ١٩٧٤ هو المدخل الأساسي لممارسة المهنة وبداية الحياة العملية والدراسات العليا ومصدر دخل لآلاف من خريجي الكليات الطبية الذين لم يتم اعلامهم بالتوجه الجديد قبل التحاقهم بالكليات.

⭕ إن القبض على مرشحين نقابيين ونشطاء مهنيين، واقتيادهم من منازلهم وعياداتهم، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم فضفاضة من قبيل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، يمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي، وعلى حق اللجوء إلى القضاء، وعلى أبسط ضمانات الحرية المهنية والشخصية التي يكفلها الدستور والقانون.

⭕ نؤكد أن الدفاع عن حق التكليف العادل، ورفض تطبيق القرارات بأثر رجعي على دفعة كاملة، والعمل في الأطر النقابية والقضائية، ليست جرائم، بل هي جوهر أي حياة مهنية تحترم كرامة أعضائها وحقوقهم وأن تحويل الخلاف مع السياسات الصحية إلى ملف «أمن دولة» لن يحل أزمة المنظومة الصحية، بل يعمقها ويُرهب الأطباء والصيادلة في لحظة تحتاج فيها البلاد لكل كادر طبي.

◀️ ونطالب بـ:

– الإفراج الفوري عن الأطباء الثلاثة، ووقف كافة التحقيقات ذات الطابع الأمني المرتبطة بتحركاتهم النقابية والقانونية.
– احترام الحق في التنظيم النقابي وحرية التعبير واللجوء إلى القضاء في مواجهة القرارات الحكومية.
– فتح حوار جدي مع ممثلي خريجي الدفعات الطبية لحل أزمة التكليف بما يضمن العدالة والشفافية وحق الجميع في عمل لائق.

لا لاستهداف النقابيين، لا لتحويل الدفاع عن الحق المهني إلى تهمة أمنية، الحرية للأطباء المحبوسين الآن

🔗 لقراءة البيان كاملاً 👇
https://ecesr.org/de4b

في ظل تزايد النزاعات المرتب

في ظل تزايد النزاعات المرتبطة بالطلاق والنفقة و #العنف_الأسري ، وما يصاحبها من أعباء نفسية واجتماعية متفاقمة، تعكس الواقعة الأخيرة في محافظة الإسكندرية حيث أقدمت أم لطفلتين على إنهاء حياتها، مستوى مقلقًا من الهشاشة التي باتت تعاني منها قطاعات واسعة من الأسر، خصوصًا النساء المعيلات وأطفالهن.
إن الاكتفاء بالتصريحات الرسمية التي تركز على نشر الوعي بخطورة إيذاء النفس، دون معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تدفع الأفراد إلى حافة اليأس، يعكس مقاربة قاصرة لا ترقى إلى حجم الأزمة، فالتوعية، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن سياسات عامة عادلة تُخفف من الضغوط المعيشية، وتضمن الحماية الفعلية للأسر في مواجهة الأزمات.
كما تبرز الحاجة إلى دور أكثر فاعلية من المؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للطفولة والأمومة، بما يتجاوز البيانات العامة إلى تدخلات ملموسة، تشمل الرصد والتدخل والدعم، والضغط من أجل إصلاحات تشريعية وسياسية تضمن حماية النساء والأطفال، وتوفر آليات إنصاف حقيقية في قضايا الأحوال الشخصية.
وفي هذا السياق، تبرز إشكالية تحديد سقف منخفض للنفقات المصروفة من خلال #بنك_ناصر_الاجتماعي، على نحو لا يواكب التحولات الاقتصادية ولا يراعي #الحد_الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة، بما يشكل مساسًا فعليًا بحقوق الأطفال والنساء في الحماية الاجتماعية، ويُفرغ الأحكام القضائية من مضمونها التنفيذي، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاع المطلقات وأبنائهن.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير العدل، ووزير التأمينات، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة الحد الأقصى للنفقة التي يصرفها صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي للمطلقات وأطفالهن المحكوم لهن بأحكام نفقة، مطالبا بإلزام الجهات الحكومية المختصة برفع الحد الأقصى للنفقة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وبربط قيمتها بسعر الصرف أو مستوى الأجور أو مؤشر التضخم، بما يضمن للأسر المستفيدة الحد الأدنى من الحياة الكريمة، حيث شهدت مصادر تمويل صندوق تأمين الأسرة، الذي يدير هذه النفقات، توسعاً كبيراً عبر سنوات من الرسوم والضرائب المفروضة لهذا الغرض.

وحتى الآن، يلتزم البنك بصرف 500 جنيه فقط، وهو المبلغ الذي حدده قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 كحد أقصى لصرف النفقة للأسرة الواحدة منذ سنوات.

اقرأ البيان كاملاً 👇
https://ecesr.org/udyx

🔴 “استئناف عمال دمنهور” ت

🔴 “استئناف عمال دمنهور” تؤيد حكم أحقية موظف في صرف معاشه المتوقف منذ 5 سنوات

⭕ قضت محكمة استئناف عمال دمنهور “مأمورية الإسكندرية”، برفض الاستئناف المقدم من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية وتأييد حكم أول درجة الذي أثبت أحقية موظف في صرف معاشه المبكر المتوقف منذ نحو 5 سنوات.

⭕ وتعود وقائع القضية إلى أبريل من عام 2021، حينما فوجئ “حسام م ع” بصدور قرار من هيئة التأمينات الاجتماعية بدمنهور بقطع معاشه بشكل نهائي، استناداً إلى ادعاءات بامتلاكه رخصة مهنية تحرمه من الاستحقاق، وهو ما دفع محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد ممدوح الدمياطي، للطعن على القرار أمام القضاء تحت رقم 557 لسنة 2023، ممثلا عن المدعي.

⭕ وخلال رحلة التقاضي لإثبات عدم صحة الأوراق التي استندت إليها الهيئة، نجح محامي المركز في استصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء، ليؤكد تقرير الخبير صحة موقف المدعي، قبل أن تصدر محكمة أول درجة في مايو 2025، حكمها بصرف المعاش بأثر رجعي من تاريخ وقفه.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/39o0

🔴 بينهم نورهان دراز ومحمد أسعد.. قائمة إخلاءات جديدة لعدد من المحبوسين احتياطيا

⭕ قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد 12 أبريل 2026، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا من ضمنهم موكلي المركز

⭕ نورهان السيد أحمد دراز في القضية 3528 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة، ومحمد أسعد أحمد بركات في القضية 1773 لسنة 2026 حصر تحقيق أمن الدولة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نورهان، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، من منزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مساء يوم 5 أغسطس 2024، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا، لتظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس 2024.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/2j41

Follow on Instagram

Find us on Facebook

تابعنا على فيسبوك

تصنيفات مهمة

أخبار عاجلة المركز فى الإعلام النشاط القانونى بيانات المركز بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية سياسات اقتصادية عدالة جنائية عمل ونقابات

اكثر الاصدارات قراءة

جزيرة الوراق

اكثر الاخبار قراءة

عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية

البوابة نيوز

سجل في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني

© حقوق النشر 2026، جميع الحقوق محفوظة

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

زر الذهاب إلى الأعلى

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

Search

البحث عن:

الاكثر قراءة مؤخرا

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

Follow Us

خطأ: قم بمراجعة إعدادات الويدجت!