تدليل المستثمرين

في الوقت الذي يتم فيه إهدار حقوق العمال تقف فيه مؤسسات الدولة بجانب مصالح أصحاب وإدارات الشركات ويتم تدليل المستثمرين والرضوخ لمطالبهم دون أدنى محاسبة لهذا الانحياز الاجتماعي الواضح، ومن ثم انتقد المركز خضوع الحكومة المصرية للمستثمرين من جديد، بتراجعها عن ضريبة أرباح البورصة. كما شارك في إطلاق إعلان ليما بشأن العدالة الضريبية وحقوق الإنسان. وأصدر خلال عام 2015 دراسة هامة حول الشركات متعددة الجنسيات في مصر، بوصفها لها وضعية تجعلها فوق الدولة المصرية بقوانينها.

وبالتالي جاءت نتائج تلك السياسات شديدة السلبية فقد تراجعت مصر إلى المركز 16 من بين 100 دولة في مؤشر الموازنة المفتوحة العالمي. وفي الوقت الذي أثنى فيه المركز على إطلاق وزارة المالية لموازنة المواطن واصفا إياه بأنه مجهود محمود ولكنه وجه بعض الانتقادات لنقصه بعض الأساسيات الضرورية، على رأسها الشفافية.

في البحث عن العدالة

أصبح الحصول على العدالة أمنية بعيدة المنال، فقد عاش محامو المركز وهيئة الدفاع عن متظاهري مصر عامهم (2015) بين أقسام الشرطة ومقار النيابة وتحقيقات قضاة تجديد الحبس وجلسات المحاكم وزيارات السجون والبحث عن المختفيين قسريا، في الوقت الذي لم تقف فيه سياسات تكميم الأفواه والتنكيل، ليس بمعارضين جدد فحسب أو بمواطنين ضاقت بهم الحياة فأعلنوا عن غضبهم، ولكن بمواطنين لم يشاركوا حتى في أي عمل احتجاجي.

ففي بيان مشترك أدان المركز القرارات الصادرة بالمنع من السفر كوسيلة للتنكيل بمدافعين ومدافعات عن الديمقراطية، كما انتقد بشدة قانون “الكيانات الإرهابية” واصفا إياه بأنه شديد الغموض، ويعطي صلاحيات للأجهزة الأمنية والقضائية بدون حساب، كما طالب بإيقاف التعذيب في السجون المصرية، كما طالب برفع الغطاء السياسي عن جرائم الشرطة بعد المذبحة الثانية لمشجعي كرة القدم أمام ستاد الدفاع الجوي.

وناشد بالإعلان عن مصير الغائبين في جرائم الاختفاء القسري وقام بتقديم بلاغات بهذا الشأن للنائب العام، كما أدان مع آخرين مشروع قانون مكافحة الإرهاب لتعزيزه دوافع التطرّف والإرهاب ويساهم في انهيار ركائز ومؤسسات الدولة. وقدم في مؤتمر مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان توصيات للحكومة المصرية بإيقاف جرائم التعذيب والاختفاء القسري، كما طعن على منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية. كما طالب مع منظمات أخرى بإلغاء قانون التظاهر الجائر والإفراج الفوري عن آلاف الأبرياء بعد أن قام بإعداد مشروع بديل لقانون التظاهر الحالي.

وبالرغم من حصول المركز على البراءة في عدد من القضايا مثل: حكم البراءة في قضية تظاهر لـ ٣ أفراد من عائلة واحدة، والبراءة لأحد المتهمين في قضية “سميراميس” أيام مرسي، والبراءة من”الاعتداء على الشرطة” لمتهمَين أعُتدي على عائلتهما من “نقيب شرطة”، وبراءة تقادم الخطيب من تهم سب وقذف ضابط على الفيسبوك، إلا أنه واجه صعوبات في استصدار أحكام لصالح نشطاء، فقد أدين المتهمين في قضية مجلس الوزراء بالسجن المؤبد، وتم حبس متظاهري مجلس الشورى، قبل أن يودع نقضه للحكم ويفرج عن بعضهم بعد ذلك بعفو رئاسي.

وفي الوقت الذي أدان مع منظمات حقوقية عملية اغتيال النائب العام، داعين لمراجعة سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف، لم يفرق بين أي نوع من الإرهاب بما فيه إرهاب الدولة للمواطنين، حيث طالب بإطلاق سراح النشطاء الصحفيين إسماعيل الإسكندراني وحسام بهجت وجميع سجناء الرأي، وطالب بمحاكمات عادلة للنشطاء عمرو علي ورامي سيد، ووقف التعدي على الحياة الخاصة بوصفها ممارسة مشينة في موضوع التشهير بالمخرج/ خالد يوسف. كما لعب دورا في تحويل ضباط من قسم الأقصر للنيابة ومن ثم حبسهم في قتل المواطن طلعت شبيب.

عن الحريات وحقوق الإنسان

ولمواجهة قانون الجمعيات المقيد للحق في التنظيم نجح المركز في استصدار تصريح من القضاء الإداري بالطعن على دستورية قانون الجمعيات الأهلية. وفي نفس السياق وفي إطار الهجوم على مصادر التعبير عن حرية الرأي أدان المركز اقتحام مقر راديو “حريتنا” واحتجاز مديره كمحاولة جديدة لإرهاب العاملين في المجال الحقوقي، كما أدان أيضا عملية القبض على الناشر حسن مبارك وتوجيه تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون له. واحتفى بمنح جائزة نوبل للحوار الرباعي في تونس، كنصر للمجتمع المدني وأهمية مؤسساته في لعب دور التمهيد لسبل الحوار للخروج من الأزمات.

يأمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكم عاما سعيدا وغدا أفضل، ويعدكم باستمراره في سعيه الدؤوب من أجل حقوق المواطن وكرامته..

عام سعيد