حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم جديد برفض طلب شركة مطاحن جنوب القاهرة بايقاف العامل ناجى رشاد عن العمل والذى أصدرته الشركة تمهيدا لاتخاذ اجراءات فصله من العمل.
وترجع وقائع الصراعات القضائية بين شركة مطاحن جنوب القاهرة والعامل ناجى رشاد إلى نشاطه العمالى والنقابى داخل المصنع وخارجه الذى لا ترتضى عنه الشركة وتتخذ فى مواجهته العديد من الاجراءات التعسفية والتى تصاعدت عقب رفعه لقضية الحد الأدنى للأجور حيث تم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالشركة 9 مرات، وتم إحالته للنيابة الإدارية 6 مرات، وجميع التحقيقات كانت على مخالفات وهمية فتم حفظها، فأصدرت إدارات الشركة بحقه خمس قرارات عقابية تشمل 21 يوم جزاء، ولما لم تفلح كل هذه الاجراءات فى إجباره على التراجع عن قضية الحد الأدنى للأجور وعن نشاطه العمالى والنقابى تم منعه من دخول الشركة والامتناع عن صرف راتبه منذ ابريل 2009 ، وأصدرت الشركة قراراً بايقافه عن العمل وعرضت أمر فصله على المحكمة الإ أن المحكمة رفضت فصله وألغت قرار الايقاف، وبعد حصول ناجى على حكم الحد الأدنى للأجور فى مارس 2010 أصدرت الشركة قراراً جديداً بايقافه عن العمل وعرضت أمر فصله على المحكمة والتى قضت بالأمس – وللمرة الثانية- بعدم قبول طلب إيقاف ناجى عن العمل، ومن ثم أفسدت مخطط فصله من العمل .
ومن الجدير بالذكر أن ناجى عضو -منتخب بأعلى الأصوات- بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة، ومجلس إدارة جمعية الخدمات ورعاية العاملين بالشركة، ورغم أن مقرهما داخل المقر الرئيس للشركة والإ أنها تمتنع عن تمكينه من الدخول لحضور الاجتماعات
هذا وسوف يستكمل المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الإجراءات القانونية لتمكين ناجى من العودة للعمل وصرف جميع مستحقاته.
ضع تعليقا