قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة (الدائرة الأولى أفراد)، تأجيل دعويين قضائيتين أقامهم المركز حول معايير تطبيق الحد الأدنى للأجور في المجتمع إلي 14 ديسمبر القادم علي ان يكون هذا الأجل هو اخر أجل لجميع الاطراف لتقديم مذكرات وحوافظ مستندات رغم انها هذه الجلسة كانت الجلسة الأولي للقضية .
وقد شهدت وقائع الجلسة العديد من الوقائع الهامة حيث كانت المحكمة قررت صباح اليوم عدم مناقشة أية قضايا بخلاف قضايا الانتخابات إلا أن العمال احتجوا علي هذا القرار وتدخل محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وطلب لقاء رئيس المحكمة وشرح له أبعاد التأجيل وأبدي اعتراض العمال وقررت المحكمة العدول عن عدم نظر قضايا الأجور ونظرتها مع قضايا الانتخابات دون باقي القضايا.
واستمعت المحكمة باهتمام لمرافعة محامى المركز ، خالد علي وعندما طلبت هيئة قضايا الدولة أجل للرد، وطلب محامى المركز ان يكون هذا الأجل قصير وان يكونالأخير حتى تُحجز الدعوى للحكم وقد استجابت المحكمة لكل طلبات محامي المركز ومنحت محامى الحكومة أجل لمدة 15 يوم فقط .
وبعد انتهاء الجلسة ، هتف العمال فرحا بالقرار العادل وتظاهروا امام مبنى المحكمة حوالي ساعة.
وعلي صعيد اخر اتصل مكتب مساعد وزير المالية لشئون التامينات الاجتماعية بالمركز المصري وطلبوا لقاء خالد علي مدير المركز ،للتباحث حول اجراءات التأمين علي عمال مراكز المعلومات .
وجاء ذلك اللقاء بعد ان تقدم المركز ببلاغ للنائب العام ضد وزير المالية ، ووزير التنمية المحلية بسبب عدم التأمين علي العمال منذ بدء عملهم ، وبعد انتهاء جلسة المحكمة انتقل محامي المركز ومعه وفد من العمال للقاء مسئولي التأمينات الاجتماعية والذين وعدوا باتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزارة التنمية المحلية .
شاهد فيديو اعتراض موظفي المعلومات علي رفض الحكمة مناقشة قضيتهم وتأجيلها :
ضع تعليقا