قررت اليوم الدائرة الثالثة فحص طعون بالإدارية العليا إحالة الطعنين المقامين من هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إلى هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأى حول الطعنين على أن ينظرا بجلسة 1 أغسطس 2010 القادم.
حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم القاضى 12622 لسنة 63 قضائية ببطلان عقد مدينتى، فقامت الشركة العربية وهيئة المجتمعات العمرانية بإقامه طعنين على الحكم تحدد لنظرهما جلسة خاصة ومستجلة صباح اليوم وركز دفاعهما على طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد تحت دعوى إضراره بالاقتصاد المصرى.
أما المهندس حمدى الفخرانى والدكتورة ياسمين الفخرانى فحضرا معهما وعنهما المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الحريات بنقابة المحامين ، والسفير ابراهيم يسرى، والدكتور صلاح صادق، والدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب، والدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب، والاستاذ سعد عبود عضو مجلس الشعب، والمحامون جمال تاج، وحسن صالح، وطاهر عطية أبو النصر، ووائل حمدى السعيد، وأحمد حميد، وصمم الجميع على طلب التأجل للإطلاع والإستعداد ردا على صحيفة الطعن التى وأعلنت فقط بالأمس وللرد على ما قدمته الشركة والهيئة من دفاع ومستندات بجلسة اليوم، وبعد قرابة ساعة من المرافعات رفعت الجلسة للقرار، وبعد ساعة من المداولة انعقدت الجلسة مرة أخرى وقررت المحكمة احالة الدعوى لهيئة المفوضين لاعداد تقرير على أن تنظر القضية جلسة 1 أغسطس 2010 القادم، وهو القرار الذى استقبله الحضور بالترحاب حيث أن قرار المحكمة لم يتعاطى مع طلب وقف التنفيذ سواء بالقبول أو الرفض وانما أرجا البت فيه لحين الفصل فى الطعن وهو ما يفيد أن حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد مدينتى هو واجب النفاذ ولو بالقوة الجبرية.
ضع تعليقا