المجلس القومي للأجور يتحايل على حكم القضاء الادارى

انعقد اليوم المجلس القومي للأجور بعد إصدار الحكم الثاني على التوالي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار. هذا وقد انتهت أغلبية الآراء في المجلس القومي للأجور إلى إقرار الصيغة التالية (رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه) حيث وافق ممثلي رجال الأعمال وممثلي الحكومة على هذه الزيادة وهذه الصيغة في الوقت الذي رفضها ممثلي اتحاد العمال .

ومن الجدير بالذكر أن آخر حد أدنى للأجور في مصر هو 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984 وبإضافة العلاوات إليه يصبح 112 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي تقبل التأمينات الاجتماعية التأمين عليه، وقد طالبت الحركة العمالية المستقلة بمبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور.

وفى هذا السياق يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رفضه للقرار لعدة أسباب:

1-    أن القرار بصيغته التي صدر بها يمثل تحايلا واضحا على الحكم القضائي فبدلا من أن يقر المجلس حدا أدنى للأجر في مصر وضع حدا أدنى للأجر الشامل والفارق بينهما كبير، فالحد الأدنى للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به بداية الأجر أي (الأجر الأساسي)، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للأجور في قراره فيقصد به إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين إن وجد.

2-   ان تنفيذ الحكم على هذا النحو يفرغه من مضمونه، فقيمة أي حكم قضائي تكمن في تنفيذه تنفيذا حقيقيا لا تنفيذا صوريا كما فعل المجلس القومي للأجور،.

3-    و إذا كانت هذه الزيادة التي قررها المجلس تمثل خطوة للأمام سوف يستفيد منها بعض العمال الذين مازالت أجورهم الشاملة أقل من ملبغ ال 400 جنيه إلا أنها خطوة لا تلبى طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم في رفع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية عنهم فمضمون الحكم القضائي هو وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن للعمال حياه كريمة والواقع يؤكد أن مبلغ ال 400 جنيه التي قررها المجلس باعتبارها أجرا شاملا لا تتناسب أبدا مع أسعار السلع والخدمات الأساسية خاصة أنها في الواقع سيتقاضى منها العامل ما يعادل 300 جنيه فقط بعد الخصومات والضرائب، وبالتالي لن تضمن للعمال والموظفين أي حياه كريمة.

وإذ يشيد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بموقف ممثلي اتحاد العمال الرافض لهذه الزيادة، يؤكد المركز على اعتزامه الطعن على هذا القرار الجديد للمجلس القومي للأجور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، وبما يكفل وضع حد أدنى للأجور يتناسب فعليا مع الأسعار.