العمل الأسود فى وزارة التربية والتعليم
من يوقف وزير التربية والتعليم عن ممارساته ضد عمال وموظفى الوزارة والتى جعلتهم يعملون فى ظل شروط عمل سيئه وحاطه بالكرامه مما يجعلنا نطلق عليها وصف العمل الأسود، فبعد الشو الإعلامى لزياراته للمدارس والهيئات التعليمية فور توليه الوزارة وإصدره قرارات تليفزيونيه تخالف سلطاته فى القانون حيث نقل المدرسين فى إحدى مدارس حلوان على الرغم أن النقل ليس عقوبة ولكنه يجب أن يكون لضرورات وصالح العمل وإن كان يريد تطبيق جزاء وعقوبة على العمال والموظفين فعليه احالتهم للتحقيق ثم تتولى السلطة المختصة اصدار الجزاءات بعد تمكين الموظفين من الدفاع عن أنفسهم.
وها هو اليوم يتسبب فى انتفاض موظفى الأبنية التعليمية واضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى احتجاجا على تصريحاته المنسوبه اليه بوصفه لهم ب” شوية حرامية” واتهامهم بالإختلاس والرشوة .
وبالأمس تابعنا جميعا فجيعة ومأساة وفاة أحمد محمد أحمد عاكف مدرس الكيمياء بمدرسة طهنشا بمحافظة المنيا، والذى تم انتدابه بأعمال المراقبة والملاحظة بلجنة مدرسة رفاعه الطهطاوى الثانونية بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وأثناء اقامته داخل الإستراحه المخصصة للمراقبين أصيب باحتباس حرارى وقام على اثرها زملائه بنقله لمستشفى طهطا المركزى وحصل على اسعافات أولية ولم يتم احتجازه للحصول على العلاج كاملا فتدهورت حالته الصحيه فى اليوم التالى وتم نقله للمستشفى التى رفضت احتجازه تحت زعم وجود تعليمات من وزارة التربية والتعليم تقضى بعدم إحتجاز أى ملاحظ أو مراقب يعمل فى امتحانات الثانونية العامة الإ بتصريح من وزير التعليم ، فعاد به زملائه إلى الاستراحه مرة أخرى وهناك لقى مصرعه وعندما تم ابلاغ المسئولين لم يحرك ايا منهم ساكنا فقام زملائه بتحرير محضر فى نقطة شرطه طهطا وهددوا بالإعتصام والإمتناع عن دخول اللجان فحضر بعدها مدير الإدارة التعليمية ومفتش الصحه الذى أعد التقرير الطبى المبدئى وأثبت أن الوفاة بسبب ضيق فى التنفس واحتباس البول.
إن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية اذ يعلن تضامنه مع موظفى الوزارة فإنه يرفض كل هذه الممارسات التى تهدر حقوق العمل وتنال من كرامه العمال والموظفين، ويطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير التعليم، ومدير مستشفى طهطا لمسئوليتهما عن تدور حالة أحمد محمد عاكف مما أدى لوفاته، كما يطالب الحكومة والبرلمان المصرى بمحاسبة وزير التعليم عن كل ممارسته تجاه العمال، ويطالب وزارة القوى العاملة واتحاد العمال بالاضطلاع بمهامهما فى الدفاع عن العمال وتحسين شروط وظروف العمل لتتوافق مع معايير العمل الدولية بما يضمن حقوق العمال ويكفل كرامتهم .
