اليوم 10 يونيو 2018 نظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثلاثة دعاوى تطعن على مواد بقانون المحامين وقانون نقابة الصحفيين وقانون النقابات العمالية، والتى يترافع فيها محامو المركز دفاعاً عن الحقوق والحريات النقابية المهنية والعمالية:
قانون نقابة المحامين:
حيث تم نظر الطعن رقم 1 لسنة 38 قضائية دستورية المقدم من محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية علي عدم دستورية المادتين (131) و (133) * من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماه.، وتم حجز القضية للتقرير بجلسة اليوم.
وقد سبق أن أقام المحامي محمد عبد الجواد* دعوى نتيجة لإستبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين للدورة النقابية 2015، لكونه لم يبلغ السن القانونية اللازمة للترشح، حيث أن قانون النقابة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة، أن يكون (من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة).
وقد قام محاموا المركز بالدفع بعدم دستورية المادتين (131) و (133) من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 لمخالفتهم لنصوص المواد (9، 53، 65 ، 76 , 77 ، 94 ،82 ، 87 ، 224) من دستور 2014، وقد ترأى للمحكمة جدية هذا الدفع، فصرحت لمحامو المركز بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث أن هذا الشرط يعنى حرمان كافة المحامين الشباب الذين لم يضمى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات من الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، يقصر هذا الحق على المحامين المقيدين بجدول الاستئناف وجدول النقض رغم أن نسبة الشباب بالجمعية العمومية للنقابة تزيد على النصف، وهو ما يحرم النقابة من تواصل الأجيال عبر العمل النقابى المباشر ليستمدوا الخبرة النقابية من الواقع الفعلى.
قانون النقابات العمالية:
تم نظر الطعن رقم 74 لسنة 39 قضائية دستوريةالمقدم من محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية علي عدم دستورية المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وحيث أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تم إلغائه بموجب القانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وسوف يقوم محامو المركز بالطعن على نصوص القانون الجديد أثناء نظر الطعن أمام الدستورية. طالب محامو المركز المصري من المحكمة إعمال رخصة التصدي لمدي دستورية المواد (3 إصدار ، 1/هه ، 10، 11، 12) من قانون النقابات العمالية الجديد وتم حجز القضية للتقرير بجلسة اليوم.
يُذكر أن جبالى محمد جبالى رئيس الإتحاد الحكومى تقدم بدعوى قضائية لمجلس الدولة طالباً الحكم بإلزام الحكومة بحل النقابات العمالية المستقلة، وبهذه الجلسة حضرو محامو المركز المصرى وآخرين عن النقابات المستقلة وقدم خالد على مرافعة طعن فيها بعدم دستورية نصوص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 فى المواد (4، 7، 13، 63) لكونها نصوص غير دستورية تكرس للاحتكارية النقابية وتفرض على العمال بناء أحادى هرمى وتحرمهم من الاستقلالية، وقد تراىء لمجلس الدولة جدية الدفع فحكم بوقف نظر الدعوى تعليقياً وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد،
قانون نقابة الصحفيين:
كما نظرت المحكمة الدستورية الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية دستورية الخاصة بالطعن على المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وتم حجز القضية للتقرير بجلسة اليوم.
