خصخصة | الإدارية العليا تنتصر مجددا لعمال طنطا للكتان، رفض طعن الكعكي على حكم بطلان البيع

في انتصار جديد لعمال شركة طنطا للكتان، قضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، الموافق 29/9/2013 برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/9/2011 فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان، لرجل الأعمال السعودي، عبد الإله الكعكي، وأيدت الحكم الصادر بإعادة ملكية الشركة للدولة.

كان القضاء الإداري قد قضى بقبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي ويمثله وزير المالية، وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية (30%) وشركة النوبارية لإنتاج البذور (35%) وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية (25%) وشركة ناصر للاستثمارات الدولية (10%) ويمثلهم عبد الإله محمد صالح الكعكي وناصر فهمي المغازي.

كذلك قضت بببطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه، وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضي تخص هذا العقد، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشر من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشترى قد أجراها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب. وألزمت الجهة الإدارية والمدعى عليهم المصروفات.

وبهذا الحكم ليس للدولة أية حجة في عدم تنفيذ الحكم واستعادة شركة طنطا للكتان للمال العام، وإنصاف عمالها اللذين ذاقوا الأمرين في ظل إدارة الكعكي للشركة.