استمرار اعتصام عمال بتروتريد أمام وزارة البترول وحرس الرئاسة يتسلم مذكرة من قيادات عمال المحلة ..غدا تظاهرة عمالية نسائية أمام النائب العام

نظم 300 عامل من شركة بتروتريد بالعديد من المحافظات اعتصام مفتوح أمام وزارة البترول بمدينة نصر بدأ صباح اليوم وأعلن العمال أنه سيظل ساريا لحين تحقيق مطالبهم بتوحيد اللائحة على جميع العمال ومساواة جميع العاملين بالشركة، وإلغاء عقد الازعان الذي أُجبر العاملين على التوقيع عليه، وكذلك التثبيت لكل من أمضى 6 سنوات بالشركة كما سبق ووعدهم وزير البترول بدون أي عراقيل من جانب الإدارة.

ورفض المعتصمون طلب طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول نقل اعتصامهم إلى الشركة القابضة بدلا من مقر الوزارة، وذكر العمال أنه سبق وقام بوعدهم بحل ازمتهم وهو ما لم يحدث إلى الآن، كما رفضوا كل التهديدات التي وصلتهم من الإدارة سواء بالاعتقال أو الفصل والتشريد.

هذا وقد حمل المعتصمون بعض اللافتات منها ” انقذونا من فساد ادارة شركة بتروتريد المنهوبة، أغيثونا من مفترسي عمال بتروتريد، نطالب بضم 6 سنين مدة خدمة،  نطالب المساواة، لائحة واحدة كادر واحد “.

قال موظفى فرع طنطا ان اللائحة التى تم وضعها فى اكتوبر 2001   وتم التثبيت عليها فى عام 2004 هي لائحة الهيئة العامة للبترول ولكن بعد ذلك تم إلغائها بناء على تصريحات المسئولين للعمال، وتم استبدالها بلائحة أخرى ” عقد ازعان ” من ورقة ونصف ولا تمت للقانون بأي صفة.

كما أدان الموظفين المسئولين القائمين على تحرير العقد حيث جاء بالبند السادس من العقد الجديد ” يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة لإنذار أو تنبيه أو حكم في حالة سوء سلوك الطرف الثاني أو إذا أخل بأي بند من بنود هذا العقد دون أن يكون له الحق في أي تعويض مع حفظ حق الشركة في استرداد كافة النفقات التي تم تكلفتها بسبب هذا العقد دون أي معارضة من الطرف الثاني في هذا الشأن.”

وعلى صعيد آخر قام قيادات غزل المحلة فيصل لقوشه، ووائل حبيب، وعبد القادر الديب، ومحمد العطار، وأمل السعيد، ووداد الدمرداش بالاعتصام أمام الرئاسة في مصر الجديدة احتجاجا على تعسف إدارة الشركة وعدم تنفيذها للأحكام التي حصلوا عليها بإلغاء قرارات النقل التعسفي بحقهم، وقامت الرئاسة باستدعاء قسم مصر الجديدة لتحرير محضر للعمال واثبت فيه مذكرة العمال التي تضمنت مطالبهم، وطلبت منهم الرئاسة الانتقال للاتحاد العمال لمقابله حسين مجاور الذي ترك اجتماع مجلس الشعب وذهب للاتحاد للقاء العمال.

وعلى صعيد آخر يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأولاد الأرض، والمرآة الجديدة ببلاغ للنائب العام صباح غدا الاثنين الموافق 24 يناير 2010 ضد وزارة الصحة لصالح ممرضات كفر الدوار بالعيادات التخصصية الشاملة بسبب خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي وعدم توريدها للتأمينات كاملة حيث يستقطع من كل ممرضة مبالغ تتراوح ما بين 60 و70 جنيه شهريا فى حين تقوم إدارة المستشفى بتسديد تأمين جماعي بواقع 8 جنيهات لكل ممرضة فقط، وسوف تقوم الممرضات بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أثناء تقديم البلاغ.