أخبار عاجلةأخرىبيانات صحفيةبيانات مشتركة

إعلان تجمع العاملين على المديونية الكريهة، المقام بتونس فى 29 مارس 2013

باعتبار المديونية، منذ بداية القرن الخامس عشر، الآداة الأولية والأهم للاستعمار ولسلب الشعوب مواردهم وثراواتهم وكراهمتهم، للسيطرة عليهم، ولاخضاعهم للقوى المهيمنة الدولية.

وباعتبار أن مديونية الجنوب قد تم تسديها مرارا، وبكونها تمثل، بالنسبة للجنوب وكذلك الشمال، آداة تحويل الثروات وقوة عمل العمال إلى رأس المال.

 وباعتبار المديونية هي الآداة الأولى والأهم فى التدخل الأجنبي، وتدخل القوى المالية، مع تواطؤ النخب وأصحاب النفوذ، فاتحين المجال لانتهاك سيادة البلاد، ولإفقار الشعوب، وإنتهاك وتردي حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

وبالنظر إلى الدور الذى لعبته المؤسسات متعددة الجنسيات، والدول الصناعية في حدوث التغير البيئي المدمر للتوازن الإيكولوجي والذي لا يمكن إصلاحه.

وباعتبار هذا الخرق لنظام التوازن الإيكولوجي يمثل في حقيقة الأمر دين إيكولوجي لتلك البلاد في حق الإنسانية، وأن عليها سداده.

وبالنظر إلى الآثار السلبية التى أوقعتها آليات المديونية على العالم أجمع، وما أدت آليه من تردي خاصة فيما يخص الأوضاع المعيشية للمرأة، مستهدفا استقلالها الاقتصادي والمادي، والذى الذى يمثل ركيزة أساسية من التحرر الاجتماعي والسياسي للمرأة.

نحن، المنظمات والحركات الاجتماعية، مستلهمين من مثال المناضل Thomas Sankara، والمناضلة من أجل تحرير الشعوب من استعباد المديونية:

  • نؤكد على أن الشعوب العربية وشعوب المغرب العربي قد أشعلت نبراس النضال من أجل استعادة الشعوب حقوقها في تحديد مصيرها، والعيش طبقا لمبادئ الحرية والكرامة الإنسانية التى ترتضيها.
  • ندعم وبقوة نضال وصراع جميع الشعوب حول العالم من أجل التحرر من استعباد المديونية.
  • نرفض سياسات التقشف المطبقة حول العالم.
  • داعمين جميع عمليات التدقيق ومراجعة المديونية التى يقودها ويقوم عليها المواطنون حول العالم، من أجل تحديد، إسقاط، وإلغاء الديون الكريهة وغير الشرعية، بدون مشروطية.
  • كما ندعو إلى عمليات تدقيق ومراجعة ذات مرجعية نسوية، تأخذ فى عين الاعتبار المديونية الاجتماعية والتي كانت المرأة بها هى الجهة المقرضة.
  • رافضين جميع أنواع مبادلات ومقايضات الديون التي نعتبرها عمليات غسيل للديون الكريهة وغير الشرعية.
  • وأخيرا، ندين ونرفض جميع الضعوط والمحاولات التي تطمح إلى عرقلة ومنع مشروع قانون مراجعة والتدقيق في المديونية فى تونس وحول العالم.

لسنا مدينين.. لن ندفع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى