إضراب عمال “سانتامورا” للبطاطين للمطالبة بالأرباح

لا زال إضراب أكثر من 1300 عاملا بشركة سانتامورا للبطاطين، مستمرا منذ 8 ديسمبر الماضي، احتجاجا على تعسف رئيس مجلس الإدارة “رمسيس يوسف عطية”، ورفضة التفاوض معهم على مطالبهم، بل قام –نكاية في العمال- بنقل حوالي 12 عاملا منهم من أماكن عملهم وتكليفهم بأعمال أخرى ليست من اختصاصهم، مما أدى إلى حرمانهم من صرف الإضافي.

ويطالب العمال بـ :

1)      صرف الأرباح التي لم يتقاضوها منذ بداية تأسيس الشركة في عام 1992.

2)      عودة المنقولين تعسفيا.

3)      التأمين عليهم بنفس المبلغ الذي يتقاضونه حتى لا يؤثر بالسلب على معاشهم.

4)      احتساب الإضافي على الأجر الشامل وليس الأساسي.

وقال رئيس اللجنة النقابية المستقلة بالشركة “يوحنا زكريا” أن صاحب الشركة قام بصرف العلاوة الاجتماعية في شهر سبتمبر 2013، وكان من المفترض صرفها في شهر يوليو 2013، كما أنه تم احتسابها على أساسي راتب 2012 ولم يضم للأجر الأساسي علاوة شهر يناير 2013.

كما أشار “زكريا” إلى أن قرارات النقل لم تصلهم بشكل رسمي بل تم تبليغهم بها عن طريق التليفون.

وأضاف “يوحنا” أنهم تواصلوا مع وزارة القوى العاملة يوم الاثنين 9 ديسمبر الماضي، وقاموا بمقابلة وكيل الوزارة “محمد أبو عيسى” الذي طلب منهم فض الإضراب مقابل التفاوض مع صاحب المصنع وحل مشكلتهم. وبالفعل قام العمال بتشغيل الماكينات، وأثبتوا ذلك في مكتب القوى العاملة بالعاشر من رمضان، وطلبوا معاينة القسم، وحضر نائب المأمور وتأكد من تشغيل المصنع. ولكن لم يتم التفاوض معهم على مطالبهم واستمر الوضع كما هو عليه، فقرروا الإضراب مرة أخرى.

وتوجه العمال يوم الاثنين 16 ديسمبر لوزارة القوى العاملة وقاموا بمقابلة وزير القوى العاملة “كمال أبو عيطة “، الذي أبلغهم برفضه التفاوض معهم إلا بعد فض إضرابهم، الأمر الذي رفضوه، مؤكدين على أحقيتهم في الإضراب والاعتصام بشكل سلمي.

هذا وقد تقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل تفيد تعسف صاحب الشركة ضدهم، ورفضه تنفيذ مطالبهم. كما قاموا باستدعاء قسم الشرطة، والذي قام بمعاينة الشركة وتأكد من سلمية إضرابهم، ومحافظتهم على الشركة، وقام بتحرير محضر إثبات حالة بذلك.

يذكر أن عمال الشركة يحاولون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية للموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام وزارة القوى العاملة.