الأربعاء, 21 يناير,2026

اخبار عاجلة

الحكم الـ12.. إلزام “الحناوي للدخان” بتعويض عاملة مفصولة تعسفيا بمبلغ 157 ألف جنيه
سابقة قضائية تتوسع.. الاستئناف يحتسب حقوق عاملة مفصولة تعسفيًا بـ«الحناوي» وفق الحد الأدنى للأجور
تجديد حبس في قضيتين: استمرار تدهور صحة شريف الروبي ومهاب ربيع مهدد بتعطيل قيده الجامعي
حكم بإلزام المؤسسة العمالية بصرف مبلغ 242 ألف جنيه لموظف عن مستحقاته للمتأخرة
حكم بإلزام “بي تك” بتعويض عامل مفصول تعسفيا بمبلغ 153 ألف جنيه
كل الدعم لمطالب صحفيي البوابة نيوز المعتصمين لتطبيق الأدنى للأجور
بيان تضامني مشترك.. كل الدعم لعمال مياه الشرب
دون انتظار العمومية العادية.. مجلس الدولة يلزم “السياحة والآثار” بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين
المركز المصري يدين تعليق نشاط المنتدى التونسي: محاولة جائرة جديدة لتكميم الأفواه
الرابع خلال شهر.. إخلاء سبيل متهم في القضية 3434 على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS
إضافة عمود جانبي

القائمة
بحث عن

الرئيسية
برامج
إصدارات
بيانات صحفية
النشاط القانونى
إتصل بنا
English

الرئيسية/اصدار | أين كان الجهاز المركزي للمحاسبات/أين كان الجهاز المركزى للمحاسبات

أين كان الجهاز المركزى للمحاسبات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

الأشهر
الأخيرة
تعليقات

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

الحكم الـ12.. إلزام “الحناوي للدخان” بتعويض عاملة مفصولة تعسفيا بمبلغ 157 ألف جنيه
يناير 19، 2026
“كشف حساب”| دراسة للمركز المصري في واقع تشريعات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبرلمان “2021- 2025”
يناير 12، 2026
حكم بإلزام “حلوان للغزل والنسيج” بتعويض عاملة وإلغاء حرمانها التعسفي من الحافز
يناير 6، 2026
“الاستئناف” يلزم الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي بزيادة تعويض عاملة مفصولة تعسفيا إلى 160 ألف جنيه
يناير 5، 2026
سابقة قضائية تتوسع.. الاستئناف يحتسب حقوق عاملة مفصولة تعسفيًا بـ«الحناوي» وفق الحد الأدنى للأجور
يناير 4، 2026

Follow Us

ecesrorg

مؤسسة مصرية قانونية غير حكومية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

🔴 الحكم الـ12.. إلزام “الحناوي للدخان” بتعويض عاملة مفصولة تعسفيا بمبلغ 157 ألف جنيه

⭕ ألزمت محكمة عمال دمنهور الكلية شركة الحناوي للدخان والمعسل بدفع تعويض قدره 120 ألف جنيه لصالح العاملة أمال ا م عن فصلها تعسفيًا من العمل، إلى جانب 5100 جنيه مقابل مهلة الإخطار، و31,932 جنيهًا قيمة رصيد إجازاتها الاعتيادية، بإجمالي 157,032 جنيهًا، مع فوائد قانونية بنسبة 4% تُحتسب من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

⭕ وصدر الحكم في الدعوى رقم 1801 لسنة 2025 أمام الدائرة الأولى “عمال”، التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب الشواربي للمحاماة نيابة عن العاملة، على خلفية قرار إدارة الشركة نقل مقر العمل من مدينة دمنهور إلى منطقة برج العرب، وما ترتب عليه من أعباء جسيمة على العاملات، قبل أن تقدم الإدارة على منع المعترضات على القرار من دخول مقر العمل، في إجراء اعتبرته المحاكم فصلًا تعسفيًا مخالفًا لأحكام قانون العمل.

⭕ وطالبت المدعية في دعواها باستحقاق التعويض عن الفصل التعسفي، والعلاوات الخاصة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف رصيد الإجازات، والتعويض عن الأضرار المترتبة على فصلها، فضلًا عن إعادتها إلى العمل.

⭕ وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة إحالة القضية إلى مكتب خبراء دمنهور لحساب مستحقات العاملة، حيث قدم دفاع المركز مستندات شملت قرارات الحد الأدنى للأجور، والقرارات الخاصة بالعلاوات، ومحضرًا محررًا ضد الشركة لامتناعها عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب حكم سابق لصالح العاملين بمنع نقلهم إلى مقر برج العرب.

🔗 اعرف التفاصيل كاملة من هنا 👇:
https://ecesr.org/d7bb

⭕ خلال الدورة البرلمانية (20

⭕ خلال الدورة البرلمانية (2021–2025)، قُصرت برامج الحماية الاجتماعية على نحو 4.6 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة»، في ظل ارتفاع معدلات الفقر إلى 35%، واعتماد منظومة الحماية على دعم نقدي تتآكل قيمته بفعل التضخم.
ويواكب ذلك إعادة هيكلة منظومة الدعم، بما في ذلك بطاقات التموين، في سياق يتسم بتراجع أولوية الدعم واتساع الفجوة بين الاحتياجات الاجتماعية وقدرة برامج الحماية على تلبيتها.

⭕ ويسعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دراسة «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب» — وهي دراسة توثيقية تحليلية أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني وحررها محمود هاشم — إلى تقديم رصدٍ موثق يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.

⭕ وتهدف الدراسة، في مجملها، إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، والمطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

⬅️ للاطلاع على الدراسة كاملة، اللينك في البايو 👆

🔴 “Accountability Review” | A Study by the

🔴 “Accountability Review” | A Study by the Egyptian Center for Economic and Social Rights on Economic and Social Rights Legislation
(2021–2025 Parliament)

⭕ Coinciding with the swearing-in of newly elected members of the House of Representatives and the convening of the first sessions of its third legislative term, the Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR) releases a documentary and analytical study entitled “An Accountability Review of Economic and Social Rights in the Legislation of the House of Representatives.”

⭕ This study constitutes a systematic and methodologically grounded effort to monitor and assess the legislative output enacted by the House of Representatives during its concluded parliamentary term. It examines the extent to which this legislative output aligns with the economic and social rights guaranteed by the Constitution, as well as with the State’s obligations toward its citizens, within the context of an exceptionally severe economic and social environment.

⭕ Prepared by economic researcher Elhami El-Mirghani and edited by Mahmoud Hashem, the study is based on a comprehensive review and analysis of laws enacted by the House of Representatives and published in the Official Gazette, together with their implementing and supplementary decisions. It seeks to present an integrated overview of the orientations of the legislative authority, not only through enacted legislation, but also through parliamentary approvals of loans and financial agreements, deliberations on the State’s general budget, and the resulting direct implications for economic and social rights.

Full study available at 👇

https://ecesr.org/4xif

⭕ إصدار قانون تنظيم منح الت

⭕ إصدار قانون تنظيم منح التزام المنشآت الصحية أتاح إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بواسطة مستثمرين، مع تقليص العمالة، وطرح مستشفيات للتأجير للقطاع الخاص، وظهور إشكاليات في الالتزام بعلاج مرضى نفقة الدولة كما حدث في مستشفى دار السلام للأورام.

⭕ ويسعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دراسة «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب» — وهي دراسة توثيقية تحليلية أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني وحررها محمود هاشم — إلى تقديم رصدٍ موثق يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.

⭕ وتهدف الدراسة، في مجملها، إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، والمطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

⬅️ للاطلاع على الدراسة كاملة، اللينك في البايو 👆

⭕ تكشف البيانات الواردة في

⭕ تكشف البيانات الواردة في الدراسة عن خلل هيكلي في القطاع الصحي، يتمثل في عجز الكوادر الطبية واستمرار هجرة الأطباء، في الوقت الذي صدر فيه قانون تنظيم المسئولية الطبية، بما أثار تساؤلات حول بيئة العمل والضمانات المهنية للعاملين بالقطاع.
ويواكب ذلك انخفاض عدد المستشفيات الحكومية وعدد الأسرة، مقابل زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة، إلى جانب تراجع أولوية الإنفاق على الصحة من إجمالي مصروفات الموازنة العامة ومن الناتج المحلي الإجمالي، وعدم استيفاء النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، فضلًا عن استمرار العجز في أعداد الأسرة والأطباء والتمريض.

⭕ ويسعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دراسة «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب» — وهي دراسة توثيقية تحليلية أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني وحررها محمود هاشم — إلى تقديم رصدٍ موثق يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.

⭕ وتهدف الدراسة، في مجملها، إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، والمطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

⬅️ للاطلاع على الدراسة كاملة، اللينك في البايو 👆

⭕ رغم النصوص الدستورية الملزمة بشأن نسب الإنفاق على التعليم، أظهرت الموازنات التي أقرها مجلس النواب فجوة واضحة بين الالتزام الدستوري والإنفاق الفعلي، بالتوازي مع تفاقم مشكلات البنية الأساسية ونقص المعلمين، واتساع دور التعليم الخاص والأهلي.

⭕ ويسعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دراسة «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب» — وهي دراسة توثيقية تحليلية أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني وحررها محمود هاشم — إلى تقديم رصدٍ موثق يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.

⭕ وتهدف الدراسة، في مجملها، إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، والمطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

⬅️ للاطلاع على الدراسة كاملة، اللينك في البايو 👆

⭕ شهدت الدورة البرلمانية المنتهية تغيّرات جوهرية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، نتيجة قرارات تنفيذية متفرقة شملت سعر الصرف، وأسعار الطاقة، والكهرباء، والمياه، دون تدخل تشريعي مباشر من مجلس النواب، وهو ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة ومستوى الأسعار.

⭕ ويسعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دراسة «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب» — وهي دراسة توثيقية تحليلية أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني وحررها محمود هاشم — إلى تقديم رصدٍ موثق يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.

⭕ وتهدف الدراسة، في مجملها، إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، والمطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

⬅️ للاطلاع على الدراسة كاملة، اللينك في البايو 👆

⭕ تعكس الموازنات العامة التي أقرها مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية (2021–2025) اعتمادًا متزايدًا على الاقتراض، حيث استحوذت فوائد وأقساط الديون على النصيب الأكبر من استخدامات الموازنة، ما قلّص المساحة المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية، وأعاد ترتيب أولويات الإنفاق العام على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

⭕ ويسعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دراسة «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب» — وهي دراسة توثيقية تحليلية أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني وحررها محمود هاشم — إلى تقديم رصدٍ موثق يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.

⭕ وتهدف الدراسة، في مجملها، إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، والمطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

⬅️ للاطلاع على الدراسة كاملة، اللينك في البايو 👆

🔴 "كشف حساب”| دراسة للمركز

🔴 "كشف حساب”| دراسة للمركز المصري في واقع تشريعات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبرلمان “2021- 2025”

⭕ تزامنا مع أداء أعضاء مجلس النواب الجدد اليمين الدستورية وانطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث للمجلس، يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة توثيقية تحليلية بعنوان “كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب”، في محاولة منهجية لرصد وتقييم حصيلة التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال دورته البرلمانية المنتهية، ومدى اتساقها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور، ومع التزامات الدولة تجاه مواطنيها، وذلك في سياق اقتصادي واجتماعي بالغ القسوة.

⭕ تعتمد الدراسة – التي أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، وحررها محمود هاشم – على تتبع وتحليل القوانين الصادرة عن مجلس النواب والمنشورة في الجريدة الرسمية، إلى جانب القرارات المكملة لها، بهدف تقديم صورة شاملة عن توجهات السلطة التشريعية، ليس فقط من خلال القوانين التي صدرت، بل أيضا من خلال الموافقات البرلمانية على القروض والاتفاقيات المالية، ومناقشات الموازنة العامة، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

⭕ ويركز هذا الكشف التشريعي على رصد موقع حقوق أساسية مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن، والعدالة الضريبية، داخل البنية التشريعية التي أنتجها المجلس، مع تحليل انعكاس هذه التشريعات على توزيع الأعباء والموارد، وعلى علاقة الدولة بالمواطنين، وعلى دورها الاجتماعي والاقتصادي.

⭕ كما توثق الدراسة مسار إقرار الموازنات العامة، وحجم الإنفاق العام، ونصيب فوائد وأقساط الديون من استخدامات الموازنة، مقارنة بالإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وتناقش دور مجلس النواب في إقرار هذه السياسات، ومدى ممارسته لاختصاصاته الدستورية في الرقابة والمساءلة.

⭕ وتقدم الدراسة كشف حساب موثقا يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، ومن يتحمل كلفتها الفعلية.

⭕ وتهدف هذه الدراسة في مجملها إلى المساهمة في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، وفي المطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

⬅️ للاطلاع على الدراسة كاملة، اللينك في البايو 👆:

يتقدم المركز المصري للحقوق

يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى أبناء الشعب المصري كافة، وإلى المواطنين الأقباط المسيحيين على وجه الخصوص، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

تأتي هذه المناسبة كل عام لتجدد التأكيد على قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والوحدة، باعتبارها ركائز أصيلة للمجتمع المصري، وضمانة أساسية لتعزيز التضامن الاجتماعي واحترام التنوع.

🔴 حكم بإلزام “حلوان للغزل

🔴 حكم بإلزام “حلوان للغزل والنسيج” بتعويض عاملة وإلغاء حرمانها التعسفي من الحافز

⭕ حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة حلوان العمالية بإلغاء قرار الجزاء رقم 41 لسنة 2025، القاضي بحرمان العاملة “سماح م س” من الحافز لمدة 6 أشهر، والصادر عن شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، مع إلزام الشركة بتعويضها بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار المطعون عليه.

⭕ وتعود وقائع الدعوى، إلى التحاق المدعية بالعمل لدى شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو شوربجي بإمبابة الجيزة، وهي أحد الفروع الحالية للشركة المدعى عليها بعد دمج الشركة الأولى في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وذلك بموجب عقد عمل بوظيفة فني ثالث مراقبة جودة اعتبارا من 23/10/2007، وكانت تتقاضى أجرا شهريا شاملا قدره 3250 جنيها.

⭕ كما أن المدعية عضو مجلس إدارة منتخب باللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والتريكو شوربجي، في الدورة النقابية العمالية 2022/2026، والصادر بشأنها قرار وزير القوى العاملة رقم 107 لسنة 2022، والمنشور بالعدد رقم 146 تابع من الوقائع المصرية الصادرة بتاريخ 29/6/2022.

⭕ وعقب العملية الانتخابية، نشأت خلافات وضغائن من بعض المرشحين الذين لم يحظوا بتأييد الجمعية العمومية، إلى جانب بعض القيادات النقابية والأمنية داخل الشركة، الذين سعوا إلى إبعاد المدعية وإسقاطها، إلا أن نتائج الانتخابات خالفت مساعيهم، ما دفعهم إلى النيل منها عبر ادعاءات كاذبة وتلفيق اتهامات باطلة وغير قانونية.

⭕ وفي هذا السياق، جرى إحالة المدعية إلى التحقيق دون سند قانوني، ثم فوجئت بصدور القرار الإداري رقم 41 لسنة 2025 بتاريخ 7/5/2025، بتوقيع جزاء إداري بحرمانها من الحافز لمدة 6 أشهر، رغم عدم ارتكابها أي خطأ يستوجب توقيع هذا الجزاء، وبالمخالفة لأحكام قانون العمل.

⭕ وبعد استنفاد المدعية لكافة السبل الودية لإلغاء القرار التعسفي، ورفض الشركة المدعى عليها الاستجابة أو الالتزام باللوائح والقوانين، اضطرت إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها.

⬅️ لمزيد من التفاصيل 👇

https://ecesr.org/7p60

🔴 “الاستئناف” يلزم الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي بزيادة تعويض عاملة مفصولة تعسفيا إلى 160 ألف جنيه

⭕ حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة استئناف عمال القاهرة، بزيادة التعويض المقضي به لصالح العاملة “أمل ف” عن الفصل التعسفي والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، ليصل إلى 160000 جنيه، بدلا من 55219.5 جنيه.

⭕ وتعود وقائع الدعوى إلى التحاق المدعية بالعمل لدى الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي بوظيفة مشرفة اعتبارا من 1/3/2002. وبتاريخ 26/2/2019 صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 75 بسحب إسناد مشروع دار ضعيفات العقل بمصر القديمة من الجمعية، وإسناده إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمصر القديمة، حيث استمرت المدعية في العمل دون انقطاع، بما يجعل علاقة العمل متصلة منذ بدء التحاقها بالعمل وحتى تاريخ فصلها في 1/4/2024، وفقا لأحكام قانون العمل.

⭕ وفي 1/4/2024 فوجئت المدعية بمنعها من دخول مقر عملها دون إبداء أي مبرر مشروع، ما دفعها إلى تحرير محضر إثبات حالة رقم 5506 إداري بقسم شرطة المرج في التاريخ ذاته، لإثبات منعها من الدخول وفصلها تعسفيا، دون أن تلقى أي استجابة من جهة عملها رغم محاولاتها المتكررة.

⭕ وتقدمت المدعية بشكوى إلى مكتب عمل مصر القديمة، وبعد تعذر التسوية الودية، أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية، وقيد برقم 1274 لسنة 2024 أمام الدائرة 17 عمال كلي جنوب القاهرة.

⭕ وبجلسة 19/12/2024 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية تعويضا ماديا وأدبيا تجاوز 55000 جنيه عن الأضرار الناجمة عن إنهاء خدمتها تعسفيا، مع إلزامه بمنحها شهادة خبرة عن فترة عملها، متضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة 130 من قانون العمل.

⭕ ولعدم قبول الحكم من جانب كل من العاملة والمؤسسة، أقامت المؤسسة الاستئناف رقم 421 لسنة 142 ق، كما أقامت العاملة عن طريق المركز المصري الاستئناف رقم 380 لسنة 142 ق، وجرى ضم الاستئنافين لوحدة الخصوم والموضوع.

⬅️ لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/2ntu

🔴 An Expanding Judicial Precedent … Court of

🔴 An Expanding Judicial Precedent … Court of Appeal Calculates the Entitlements of a Worker Arbitrarily Dismissed by Al-hennawy based on the Statutory Minimum Wage

⭕ The Damanhour Court of Appeal, Labor Circuit No. (27), ruled in Appeal No. (2692) of Judicial Year 81 to amend the judgment issued by the court of first instance and to calculate the financial entitlements of a female worker employed by Al-hennawy Tobacco and Molasses Company on the basis of the statutory minimum wage prescribed by law, after establishing that she had been subjected to arbitrary dismissal and that the company had failed to apply minimum-wage decisions throughout the entire duration of her employment.

⭕ Pursuant to the ruling, the court ordered the company to pay an amount of EGP 183,000 as compensation for the arbitrary termination of the employment relationship, following the recalculation of the worker’s financial entitlements on the basis of the wage legally due, rather than the actual wage she had been receiving in violation of the law. The ruling also included an adjustment of the compensation due for her accrued annual leave balance.

⭕ The judgment constitutes an extension of a judicial precedent that has begun to crystallize in previous rulings issued against the same company, which affirmed that compensation in cases of arbitrary dismissal must be calculated on the basis of the minimum wage, as it represents the minimum level of rights guaranteed by law to workers, rather than on the basis of reduced wages imposed by employers in contravention of labor legislation.

➡️ Read more 👇
https://ecesr.org/znp6

🔴 سابقة قضائية تتوسع.. الاس

🔴 سابقة قضائية تتوسع.. الاستئناف يحتسب حقوق عاملة مفصولة تعسفيًا بـ«الحناوي» وفق الحد الأدنى للأجور

⭕ قضت محكمة استئناف دمنهور، الدائرة 27 عمال، في الاستئناف رقم (2692) لسنة 81 ق، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، واحتساب الحقوق المالية لإحدى عاملات شركة الحناوي للدخان والمعسل على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، بعد ثبوت فصلها تعسفيًا وامتناع الشركة عن تطبيق قرارات الحد الأدنى طوال فترة عملها.

⭕ وبموجب الحكم، ألزمت المحكمة الشركة بأداء مبلغ 183 ألف جنيه تعويضًا عن الإنهاء غير المبرر لعلاقة العمل، بعد إعادة تسوية المستحقات المالية على أساس الأجر الواجب قانونًا، وليس الأجر الفعلي الذي كانت تتقاضاه العاملة بالمخالفة للقانون، إلى جانب تعديل قيمة التعويض المستحق عن رصيد الإجازات الاعتيادية.

⭕ ويُعد هذا الحكم امتدادًا لسابقة قضائية بدأت تتبلور في أحكام سابقة صادرة ضد الشركة نفسها، أكدت أن التعويض في حالات الفصل التعسفي يجب أن يُحتسب على أساس الحد الأدنى للأجور، باعتباره الحد الأدنى من الحقوق التي كفلها القانون للعاملين، لا على أساس الأجور المتدنية التي يفرضها أصحاب الأعمال بالمخالفة للتشريعات العمالية.

⬅️ لمزيد من التفاصيل 👇

https://ecesr.org/ijte

🔴 حصاد 2025 | عدالة جنائية وحرية رأي وتعبير: حملة لتبييض السجون وجهود موحدة ضد "الإجراءات الجنائية" ومناشدة عفو عن علاء عبدالفتاح ودفاع قانوني عن عمال "تي آند سي"

⭕ يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريره السنوي لعام 2025، الذي يتناول حصاد العام، ملقيا الضوء على أبرز القضايا والمتابعات التي عمل عليها محامو المركز في ملفات عدة مثل: العدالة الجنائية والتقاضي الاستراتيجي وحقوق العمل والرأي والتعبير والصحة والعمل، والحريات النقابية والأكاديمية وحماية المال العام والتراث، وغيرها.

⭕ وفي التقرير التالي، يستعرض المركز أبرز القضايا والمتابعات التي عمل عليها المركز خلال العام، فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وحرية الرأي والتعبير، والحق في الإضراب والتظاهر.

⬅️ لمزيد من التفاصيل👇

https://ecesr.org/5ilh

🔴 حصاد 2025 | عدالة جنائية وحرية رأي وتعبير: حملة لتبييض السجون وجهود موحدة ضد "الإجراءات الجنائية" ومناشدة عفو عن علاء عبدالفتاح ودفاع قانوني عن عمال "تي آند سي"

⭕ يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريره السنوي لعام 2025، الذي يتناول حصاد العام، ملقيا الضوء على أبرز القضايا والمتابعات التي عمل عليها محامو المركز في ملفات عدة مثل: العدالة الجنائية والتقاضي الاستراتيجي وحقوق العمل والرأي والتعبير والصحة والعمل، والحريات النقابية والأكاديمية وحماية المال العام والتراث، وغيرها.

⭕ وفي التقرير التالي، يستعرض المركز أبرز القضايا والمتابعات التي عمل عليها المركز خلال العام، فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وحرية الرأي والتعبير، والحق في الإضراب والتظاهر.

⬅️ لمزيد من التفاصيل،👇

https://ecesr.org/91nd

📌 واجهوا الحبس والفصل التع

📌 واجهوا الحبس والفصل التعسفي.. جهود قانونية للدفاع عن عمال "تي آند سي"

⭕ شارك المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن فريق الدفاع عن عمال شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس الجاهزة، الذين بدأوا إضرابهم عن العمل منذ 16 يناير 2025 للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، الزيادة السنوية، وقف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من الرواتب، زيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 50%، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون خصم تكلفتها.

على إثر الإضراب، تقدمت إدارة الشركة ببلاغ إلى نيابة العبور تتهم فيه عدداً من العمال بتعطيل الإنتاج والتحريض على الإضراب وإثارة الشغب، فأصدرت النيابة أوامر ضبط وإحضار لهم وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تخلى سبيلهم محكمة الخانكة بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، وتؤكد غرفة المشورة على القرار الصادر بإخلاء السبيل.

بعد ذلك، فوجئ العمال التسعة المخلى سبيلهم بمنعهم من دخول مقر العمل وفصلهم تعسفياً، بينما عرضت الإدارة على بعضهم مكافأة 3 أشهر مقابل التنازل عن الشكاوى والاستقالة، كما حرر العمال شكاوى في مكتب العمل وعدد منهم محاضر إثبات حالة.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد للقرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة الشركة، ويطالب بإعادة العمال إلى وظائفهم فوراً مع ضمان حقوقهم المشروعة واحترام حقهم في التعبير عن مطالبهم السلمية، والامتناع عن القمع والترهيب.

⬅️ لمزيد من التفاصيل 👇:

https://ecesr.org/5ilh

📌 مناشدة لإصدار عفو رئاسي فوري عن علاء عبدالفتاح وإنهاء معاناة أسرته

⭕ عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بالغ قلقه إزاء الوضع الصحي الحرج للدكتورة ليلى سويف، في أثناء إضرابها عن الطعام - ما تسبب في انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم ووضع حياتها في خطر داهم - احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، رغم إتمامه مدة العقوبة المحكوم بها، بحسب محاميه الأستاذ خالد علي.
وضم المركز صوته إلى أصوات جموع الجهات والشخصيات التي تناشد إصدار عفو رئاسي فوري عن علاء عبدالفتاح، وإنهاء معاناة أسرته التي قدمت الكثير للوطن، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم المجتمعي، وتأكيد التزام الدولة بحقوق الإنسان والعدالة.
جاء ذلك قبل إطلاق سراح عبدالفتاح رسميا في سبتمبر 2025 بعد منحه عفواً رئاسياً – ضمن مجموعة أخرى من السجناء – لكن رغم الإفراج عنه بقي حظر السفر مفروضاً عليه، ما منعه من مغادرة البلاد أو الانضمام إلى أسرته في الخارج، قبل أن تزيل السلطات حظر السفر عنه في 20 ديسمبر 2025، ليصل بعدها إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى أفراد أسرته، بما في ذلك ابنه المراهق، بعد سنوات من التفرّق.

⬅️ لمزيد من التفاصيل 👇:
https://ecesr.org/8ue0

🔴 حصاد 2025 | عدالة جنائية وحرية رأي وتعبير: حملة لتبييض السجون وجهود موحدة ضد "الإجراءات الجنائية" ومناشدة عفو عن علاء عبدالفتاح ودفاع قانوني عن عمال "تي آند سي"

⭕ في التقرير التالي، يستعرض المركز أبرز القضايا والمتابعات التي عمل عليها المركز خلال العام، فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وحرية الرأي والتعبير، والحق في الإضراب والتظاهر.

📌 "رمضان بلا قضبان".. حملة لتبييض السجون

⭕ استغل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهر رمضان المبارك، الذي يجسد بقيم العدالة والتسامح، لتجديد دعواته المتواصلة للإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، سواء كانوا محبوسين احتياطيًا أو محكومًا عليهم.
وفي هذا الإطار، أطلق المركز حملة “رمضان بلا قضبان”، التي تتضمن سلسلة من المقالات تسلط الضوء على عدد من المحبوسين على ذمة قضايا رأي وتعبير، بهدف المطالبة بمنحهم، وجميع المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة، الحرية التي يستحقونها.

📌 حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”: موقف حقوقي موحد من تعديلات القانون

⭕ شارك المركز – ضمن حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم مجموعة من الحقوقيين والمحامين والأكاديميين المتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية – في جهود نقد وتحليل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، ومراجعته وإبداء الرأي فيه من مختلف الجوانب، مع طرح رؤى لنصوص بديلة.

وأوضحت الحملة أن المشروع تضمن مواضع ضعف قانوني ودستوري، أهمها: عدم إضفاء ضمانات كافية لصون حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وغياب اهتمام حقيقي بتوظيف الوسائل الحديثة في تعزيز ضمانات المتهم، وعدم معالجة العديد من الثغرات التي تنتقص من صون الحقوق والحريات الأساسية كما يتطلب ذلك الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

ورغم جهود الحملة وتقديم ورقة عمل تتضمن رؤيتها وإعادة صياغة مواد متعددة في مشروع القانون للجهات العامة بالدولة، شعرت الحملة بخيبة أمل كبيرة إزاء تجاهل هذا الطرح المقدم وإقرار مجلس النواب مواد المشروع كما اقترحتها الحكومة، رغم ما شاب الكثير من مواده من عيوب ظاهرة في الصياغة وشبهة مخالفة لبعض نصوص الدستور، قبل أن تنتهي مناقشته مؤخرا بإقراره من رئيس الجمهورية برقم رقم 174 لسنة 2025، بعد تعديل عدد من نصوص مواده، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

⬅️ لمزيد من التفاصيل 👇:
https://ecesr.org/91nd

🔴 حصاد 2025 | أحكام فاصلة ومعارك ممتدة: من تعويضات «الحناوي» ووقف إزالات «نزلة السمان» ورسوم التقاضي إلى العدالة الإنجابية للسجناء وإنقاذ الأهرامات والحق في العلاج

⭕ يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريره السنوي لعام 2025، الذي يتناول حصاد العام، ملقيا الضوء على أبرز القضايا والمتابعات التي عمل عليها محامو المركز في ملفات عدة مثل: العدالة الجنائية والتقاضي الاستراتيجي وحقوق العمل والرأي والتعبير والصحة والعمل، والحريات النقابية والأكاديمية وحماية المال العام والتراث، وغيرها.

⭕ وفي التقرير التالي، يستعرض المركز أبرز القضايا والأحكام التي شكّلت محطات فارقة خلال العام، من تعويضات عاملات «الحناوي» وترسيخ الحد الأدنى للأجور كسابقة قضائية، ومعارك وقف الإزالات القسرية في «نزلة السمان»، إلى الدفاع عن الحق في التقاضي في مواجهة الرسوم الباهظة، والحق في العلاج والرعاية الصحية، والعدالة الإنجابية للسجناء، ومقاضاة شركة أسترازينيكا، وصولا إلى دعاوى حماية الأهرامات من المخاطر التي تهدد سلامتها. وهي قضايا كشفت بوضوح كيف يصبح القضاء ساحة أساسية لانتزاع الحقوق وفرض الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في مواجهة قرارات وسياسات تمس حياة ملايين المواطنين.

⬅️ لمزيد من التفاصيل👇

https://ecesr.org/kkt1

Follow on Instagram

Find us on Facebook

تابعنا على فيسبوك

تصنيفات مهمة

أخبار عاجلة المركز فى الإعلام النشاط القانونى بيانات المركز بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية سياسات اقتصادية عدالة جنائية عمل ونقابات

اكثر الاصدارات قراءة

ورقة إرشادية |حقوق عمال القطاع الخاص في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إعلان إفلاسها

اكثر الاخبار قراءة

مصننع الحناوي

مصننع الحناوي

سجل في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني

© حقوق النشر 2026، جميع الحقوق محفوظة

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

زر الذهاب إلى الأعلى

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

Search

البحث عن:

الاكثر قراءة مؤخرا

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

Follow Us

خطأ: قم بمراجعة إعدادات الويدجت!