القاهرة في 24/9/2013
تابع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ببالغ القلق, الأنباء الواردة من داخل سجن طرة, عن قيام إدارة السجن بنقل “عرفة معوض” إلى زنزانة الحبس الانفرادي, لإثنائه عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام, الذي بدأه منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على تعسف السلطات القضائية معه واستمرار حبسه على ذمة قضية تم تلفيقها له لمعارضته لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان ذوو “عرفة” قد أبلغوا محامي المركز, بدخوله في إضراب عن الطعام عقب قرار القاضي بالتنحي عن نظر قضيته بحجة “استشعار الحرج”, وتساءل ذووه عن السر وراء المماطلة في نظر قضيته واستمرار حبسه احتياطيا بالرغم من عزل “مرسي” وتغيير النائب العام الذي عينه المعزول, والذي أشرف على تلفيق قضية “عرفة”.
وأضاف ذوو “عرفة”: أنه قد أبلغ إدارة السجن بدخوله في إضراب عن الطعام, وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك, إلا أن إدارة السجن بدلا من أن تخطر النيابة لاتخاذ اللازم, قامت بنقله للحبس الانفرادي تأديبا له وكمحاولة لإثنائه عن قرار الإضراب.
وقال محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز, أنهم سيقومون بإخطار النائب العام بالأمر والمطالبة بانتقال النيابة العامة لسجن طرة, لفتح تحقيق مع “عرفة” حول إضرابه عن الطعام ومطالبه التي دفعاه لذلك, وضمان تلقيه الرعاية الطبية المناسبة, والاطمئنان على توفير ظروف احتجاز جيدة له, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
ويؤكد المركز المصري على تضامنه الكامل مع عرفة معوض المحتجز على ذمة قضية ملفقة، وحقه في الاحتجاج على حبسه بكافة الطرق الشرعية التي يراها مناسبة لذلك، ومنها الإضراب عن الطعام كفعل احتجاجي ضد الظلم والقهر واستلاب الحقوق ومنها حقه القانوني في محاكمة سريعة وعاجلة عن فعل لم يقترفه بل تم تلفيقه عقابا له على معارضته للرئيس المعزول.
للاطلاع على تفاصيل أكثر حول قضية “عرفة معوض”
ضع تعليقا