قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أنه يرحب بقرار النائب العام الذى صدر اليوم بإحالة كل من عبد الإله الكعكي المستثمر السعودي ومحمد الصيحي المفوض العام للشركة ومحسن العياط مدير عام الشركة ومدير أمن الشركة السابق إلي المحاكمة في جلسة 26 مايو القادم بمحكمة جنح طنطا حيث خالفوا نصوص نص المادة 375 من قانون العقوبات المصرى، والتى نصت على :
” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى الإعتداء على حق من الحقوق الآتية .
أولا : حق الغير فى العمل .
ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص .
ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الآتية على الأخص .
أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها .
ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .”
هذا وقد تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد تعدد البلاغات التى قدمت ضدهم من الجهات الحكومية حيث تقدمت وزيرة القوى العاملة ومحافظ الغربية.
هذا وسوف يحضر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المحاكمة ممثلا عن العمال ويدعى مدنيا ضد المتهمين، ويدعوا منظمات المجتمع المدنى ولجان الحريات الانضمام لفريق الدفاع عن العمال
ضع تعليقا