فى الساعة الواحدة ظهر اليوم تقدم قادة إتحاد أصحاب المعاشات بطلب لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات موقع من خمسين ألف عضو، وأرفقوا بالطلب أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة 63 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، وهى ثلاث نسخ من الأوراق الآتية :
(1) النظام الأساسى للمنظمة علـى أن يكون مصدقا على توقيعات أعـضاء مجلس الادارة على احداها رسميا من الجهة المختصة.
(2) محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع .
(3) كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة و هيئة المكتب و صفة كل منهم و سـنه ومهنته ومحل إقامته .
(4) بيان عدد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة و أسمائها و محاضر تشكيلها أو عـدد النقابات العامـة المنظمة للاتحاد العام لنقابات العمال و أسمائها ومحاضر تشكيلها حسب الأحوال.
(5) بيان عدد أعضاء النقابة العامة.
وهو ما كان يوجب على الجهة الإدارية استلام الاوراق وتحرير محضرا بإيداعها وتسليم صورة معتمدة منه الى ممثل المنظمة النقابية( اتحاد أصحاب المعاشات).
الإ أن موظفى القوى العاملة بإدارة الإتصال النقابى امتنعوا عن إستلام الأوراق من أعضاء الإتحاد بحجة مرض الوزيرة، وعلى أثر ذلك انتقل أعضاء الإتحاد إلى القسم لتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة، واتفق قادة الاتحاد على منح الوزارة مهلة لمدة أسبوع وفى حالة عدم الإستجابة لمطلبهم سيقوم المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بإرسال الأوراق بموجب إنذار عرض على يد محضر .
والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إذ يعلن تضامنه مع مطالب اتحاد أصحاب المعاشات فى إنشاء نقابة للدفاع عنهم فإنه يدين تصرف القوى العاملة فى الامتناع عن استلام الاوراق ويطالب الوزارة بالتراجع عن موقفها واستلام أوراق الايداع، وإن كان هناك ما يحول قانونا دون إشهار النقابة فعلى الوزارة وعلى كل ذى مصلحة أن يطعن على إجراءات الايداع أمام المحكمة الجزئية طبقا لما هو موضح بالمادة 64 من قانون النقابات العمالية .
ضع تعليقا