عقد أمس بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع حملة ” نحو قانون عادل للعمل ” مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء 8 مارس حول عدد من القضايا العمالية ، على رأسها أزمة قطاع السياحة فى شرم الشيخ ، كما حضر المؤتمر عمال من شركة كوين سرفيس مقاول الباطن فى شركة قارون للتنقيب عن البترول.
القى المؤتمر الضوء على تفاصيل أزمة فنادق شرم الشيخ والغردقة ، والتى بلغ عدد الفنادق المغلقة فيهما حوالى 120 فندقا ، 10% منها فقط مغلق رسميا ، أما الباقى فمغلق دون إبلاغ الجهات المعنية ” وزارة القوى العاملة وغرفة المنشآت السياحية ” ، ودون صرف مستحقات العاملين فى الرواتب أو حافز الخدمة 12% ، أو صرف تعويضات لمن تم تسريحهم بالكامل.
تحدث فى المؤتمر كل من حمدى عز الامين العام لنقابة السياحيين المستقلة ، و عامل عن شركة تروبيكانا روزيتا خليج نعمة ، وعامل عن شركة جراند حياة ” ميريديان سابقا ” ، كما تحدث فى قضية ازمة السياحة كل من حسام مصطفى الجندى محامى المركز ، وفاطمة رمضان النقابية . وعن عمال كوين سرفيس شريف سعد ابراهيم والذى أفرد له المؤتمر فرصة الحديث باعتباره الشركة الوحيدة خارج قطاع السياحة التى تحدثت فى المؤتمر .
كوين سيرفيس
شريف سعد
تتلخص قضية عمال شركة كوين سرفيس كما رواها فرد الأمن شريف سعد، فى معاقبة الشركة لـ 65 عاملا بالفصل ” 40 من العمالة العادية ، 25 من قطاع الأمن ” ، على خلفية وقفة احتجاجية يوم 11/1/2016 طالبوا فيها بتقنين علاقة العمل لتكون مع شركة قارون الشركة الأم بالنسبة لهم ، لتحسين شروط العمل فى الرواتب ، والأمان الوظيفى . علما بأن شركة كوين سرفيس تتقاضى عن كل عامل لدى شركة قارون فى مواقعها المختلفة ” الواحات البحرية ، وادى الريان بالفيوم ” 3000 جنيه يصل منها للعامل 600 بالاضافة لما يتقاضاه من شركة قارون فى هيئة بدلات تصل إلى 600 جنيها ، 200 بدل غذاء .
العمال لم يقوموا بعمل محاضر فى الشرطة أو شكاوى فى القوى العاملة أملا فى أن يحقق الضغط الاعلامى مطالبهم.
أزمة السياحة
حمدي عزالدين
أما قطاع السياحة فبدأ حمدى عز الامين العام لنقابة السياحيين المستقلة ملخصا أهم ملامح ازمة فنادق شرم الشيخ فى :
- احتجاج فندق تروبيكانا روزيتا فى الأول من نوعه والذى تدخل به شرم الشيخ دائرة الاحتجاجات العمالية منذ اعتلت قمة المدن السياحية فى مصر .
- عمال الفندق مروا بجميع خطوات المطالبات السلمية لادارة الفندق وللقوى العاملة فى شرم الشيخ، ولجأوا للاعتصام بعدما تجاهلهم الجميع .
- العقيدة الأمنية ثابتة وهى الضرب والقمع أيا كان القطاع العمالى الذى يواجهه الأمن ، عمال مصانع، أو عمال سياحة .
- التنسيق قائم وكامل من جميع أجهزة الدولة ” وزارة القوى العاملة ، وزار السياحة ، وزارة الاستثمار” ورجال الأعمال هى الواقعة الأولى من نوعها أن يسيطر الأمن بالكامل على فندق من الفنادق ، فلا أحد يدخل و يخرج إلا بموافقة الأمن .
ثم أعلن أن نقابة السياحيين المستقلة تقف بالكامل وراء العمال المطالبين بحقوقهم فى الرواتب ، وهو ما بينه بيان النقابة الذى وقعت عليه 35 نقابة واتحاد عمالى بالتضامن والدعم ، وأن جميع احتمالات التصعيد لحركات الاحتجاج قائمة ومفتوحة .
تروبيكانا روزيتا
أحمد قنديل
احمد قنديل مسئول السلامة والصحة المهنية بالفندق تحدث عن تجربة المطالبة بالراتب ، وأيضا بالعمولة ، حيث أن الفندق ابلغ غرفة المنشآت السياحية بشرم أنه مفتوح وأن 21 غرفة بالفندق مشغولة ، وبالتالى فمن حق العاملين تقاضى نسبة الخدمة عن هذا العدد من الغرف ، وليس التنازل عنها ما يروج اصحاب الفنادق ، فلو أن الفندق قد أبلغ رسميا عن الاغلاق لما طالبوا بهذه النسبة .
يلخص احمد قنديل قضية فندق تروبيكانا روزيتا فى رغبة المستثمر فى اغلاق الفندق ومحاولته الدائبة لافتعال تخسيره منذ عامين للتخلص من ورثة الشريك بعد وفاته ، فمنذ عامين وعمليات الصيانة لجميع الغرف ولمبنى سكن العاملين متوقفة تماما ، على مرحلتين 110 غرفة كمرحلة أولى ، ثم الاكتفاء بتشغيل 40 غرفة لسنة كاملة مضت .
جدير بالذكر أن عدد غرف الفندق 300 ، وأن محاولات الاغلاق الفعلى يقف فى طريقها صرف التعويضات المالية لـ 100 عامل لهم عقود مفتوحة أى دائمة تستلزم دفع ما لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة لكل منهم ، وهو ما يقاومه المستثمر ، ويلجأ لكثير من الحيل ليستقيل العمال أو يذهبوا دون المطالبة بحثا عن فرص عمل أخرى توفر لهم رواتب ثابتة ، فبعد أن كان عد العاملين من عامين 220 عاملا انصرف بإرادته 100 عامل فى الادارات المختلفة بالفندق .
عدد من الوقفات الاحتجاجية للعاملين كان سببا فى لضغط لصرف راتب نوفمبر 2015 ، ثم صرف نصف راتب ديسمبر والنصف الآخر تحمله صندوق لطوارئ بوزارة القوى العاملة ، وتبقى راتب يناير وفبراير لم يتم صرفهما للعاملين حتى هذه اللحظة وهو ما تسبب فى الازمة الأخيرة بالوقفة الاحتجاجية فى 22 فبراير ، ثم الاعتصام ، ثم إبلاغ الأجهزة الامنية التى هاجمت العمال المعتصمين داخل الفندق ، وقامت بالقبض العشوائى على 13 فردا ، منهم عامل شركة تأجير السيارات ليموزين ، ومدير الفندق ومدير شئون العاملين ومحامى الشركة ، ولم يكونوا ضمن المحتجين المطالبين بصرف الرواتب .
محامي عمال تروبيكانا
حسام الجندي
لائحة الإتهام تحدث عنها حسام الجندى محام المركز المصري فى المحضر رقم 617 لسنة 2016 ادارى اول شرم الشيخ ، حيث تم حجز عمال فندق تروبيكانا روزتا على أن يعاد عرضهم على النيابة فى اليوم التالى رفقة تحريات الأمن الوطنى ، وقد وجهت لهم النيابة التهم التالية :
- التحريض على تنظيم تجمهر بالإشتراك مع آخرين معلومين وآخرين مجهولين يزيد عددهم عن 10 أفراد الغرض مته إرتكاب جريمة وهى تعطيل العمل بالقوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة فى عملها حال كونهم حاملين اسلحة بيضاء (عصى) مع كونهم عالمين بالغرض من التجمهر .
- تنظيم والإشتراك فى التظاهر مع آخرين معلومين واخرين مجهولين قاموا فيها بالإعتداء على الممتلكات الخاصة بأن قاموا بإتلاف أعمدة الصوارى المعلق عليها أعلام الفندق .
- الاشتراك مع آخرين معلومين واخرين مجهولين فى تنظيم تجمهر وكان يزيد عددهم عن 10 أفراد وكان من شأن ذلك التجمهر ان يجعل السلم العام فى خطر ورفضوا أمر السلطة العامة بالتفرق رغم علمهم بذلك الأمر.
- احراز سلاح ابيض (عصى) بدون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية .
- تنظيم تظاهرة بالاشتراك مع اخرين معلومين بدون اخطار قسم الشرطة الواقع فى دائرته التظاهرة.
كل هذه التهم وبعد تأكد النيابة عبر تحريات الأمن الوطنى من عدم انتماء أى من العمال المقبوض عليهم لاأى من التنظيمات الارهابية المحظورة ، تم الإفراج عنهم على ذمة القضية ، وما زالت القضية قيد التحري ، إلا أن حسام الجندى أشار للخطأ الذى وقعت فه النيابة فى إسناد التهم للعمال مع الاشتراك مع آخرين غير معلومين ، وهو غير متحقق فى هذه القضية ، فالعمال جميعهم من فندق واحد ومتجمعين فى مكان واحد ، وحتى القاء القبض عليهم تم من نفس الموقع.
قضية عمال تروبيكانا روزيتا نموذج لما يواجهه العاملون بالسياحة فى مدن مصر ، فإذا كان هذا ما يوجهه العمال فى شرم الشيخ كبرى المدن السياحية ، فماذا عن عمال السياحة وعمال القطاعات المكملة فى مدن أقل بذخا و ثراء ؟
مايزال 90 عاملا من عمال الفندق معتصمين من اجمالى 120 حتى يجدوا حلا لازمتهم ، أو حتى تتحرك الدولة التى لا تتحرك إلا إلى جانب رجال الأعمال .
جراند حياة
عادل عبدالصمد
وعن عمال جراند حياة ” الميرديان سابقا ” تحدث عادل عبد الله عبد الصمد عضو اللجنة الادارية للفندق التابعة لاتحاد عمال مصر ، والذى تساءل عما يفعله الاتحاد فى أزمة الفندق ، والمقصود بها اغلاق الميريديان الأصلى منذ عام 2002 ، وتركه مهجورا وهو علم سياحى من معالم القاهرة ، بل إين مؤسسات الدولة وأين الوزرات المسئولة عن إدارة قطاع السياحة فى مصر ” السياحة والاستثمرا والقوى العاملة “.
وتحدث عن التناقض الفج بين أساسى راتب العاملين ” راتبه هو شخصيا ومدة خدمته 10 سنوات هو 491 جنيها” والأساسى لأى من العاملين 350 جنيها ” والحد الأقصى الذى رفضته قيادات الدولة لأنه لا يتعدى 42 ألف جنيه ، فكيف يمكن أى عامل أن يحيا بهذا الراتب ، ولا يكفى راتب القيادات البالغ 42 الفا على الأقل لحياة أى منهم ؟
حتى العلاوة الاجتماعية التى قررها رئيس الجمهورية لم تصرف لهم و اختصرت إلى 7% ، فهل عمال القطاع الخاص عمال من كوكب آخر ؟ أو أن الاسعار لا تزداد عليهم وتزداد على من يتقاضون العلاوات ؟، كما تساءل عن دور نواب مجلس الشعب فيما يعانيه عمال السياحة .
صندوق الطوارئ
فاطمة رمضان
وعن صندوق الطوارئ تحدثت النقابية فاطمة رمضان ، وعن انشائه فى السنة السابقة على اصدار قانون 12 لسنة 2003 بالقانون 156 لسنة 2002 ، تحسبا لما سوف يؤدى إليه القانون الجديد الاتى فى الطريق من تسريح للعمالة و اغلاق وتصفية للشركات .
ثم أشارت للمادة الثانية من قانون انشاء الصندوق التى تضع من بين اختصاصاته رسم السياسات العامة لمواجهة اغلاق المنشآت ، وهو عكس ما نراه من سياسات الدولة .
والحقيقة – تضيف فاطمة – أن وزارة القوى العاملة تتعامل مع الصندوق باعتبار امواله حاصل جباية لا تفيد إلا القائمين عليه من الوزراء بالقوى العاملة و رؤساء الادارات المركزية ، والذين دون أى شفافية يتقاضون “ما يقال “إنه يوازى 20% من حصيلته التى تأتى من :
- 1% من الأجور الأساسية من كل منشآت القطاع العام والخاص التى يزيد عدد العمال بها عن 30 عاملا .
- التبرعات
- علامات مخالفة قانون الصندوق ، وهى الموقعة على اصحاب الاعمال المتأخرين فى سداد قيمة 1% وتساوى نصف المبلغ المفروض سداد ، وإذا كرر صاحب المنشأة التأخر فى السداد تضاعف الغرامة.
- فوائد ايداع حصيلة الصندوق .
فضائح وزراء القوى العاملة مثل ناهد العشرى التى مع غيرها من الوزراء والمسئولين عن الصندوق تقاضوا من 2007 حتى 2014 40 مليونا من حصيلة الصندوق ، تشير إلى حجم الفساد الذى يحكم أوجه الصرف التى تشمل الكثيرين ولا تشمل اصحاب الحق فى هذه الحصيلة وهم العمال ، بل إن هؤلاء المسئولين التنفيذيين استفادوا من قانون التصالح دون توقيع عقوبة على السارق ، مثلما فعلت ناهد العشرى الوزيرة السابقة ومحمد البدوى أمين الصندوق.
وتضيف فاطمة رمضان أن لائحة الصندوق التنفيذية زادت فى ظلم العمال ، فلائحته الاولى 1395 فى 2002 نصت على أن المستفيدين من العمال هم المؤمن عليهم فقط ، ونحن نعلم العدد الكبير من العمال الخارج عن نطالق التغطية التأمينية ، كما أن تعديلات اللائحة رقم 1117 فى 2007 وهى احدى التعديلات أجازت لوزر القوى العاملة فى ضوء ظروف المنشأة أن يرفع الحد الأدنى لاعانة الصندوق من 150 جنيه إلى 1200 ، و النسبة من الراتب من 75% إلى 100% ، وعدد اشهر تقاضى الاعانة من 6 شهور إلى 12 شهرا ، دون النظر إلى عدد الشركات أو العمال المستفيدين من تلك الاعانة فى قطاع من القطاعات .
أما أغرب التعديلات على اللائحة التنفيذية للصندوق فتلك التى كانت فى 2010 والتى أجازت الصرف من حصيلة الصندوق لرجال الأعمل الراغبين فى تسريح العمال ، بمكافآت نهاية الخدمة ، باعتبارها قروضا ترد ، وهو ما لا نعرف عنه شيئا فى ظل عدم الشفافية واكتشف الفساد بالصدفة كما حدث فى قضية نيابة الأموال العامة فى قضية ناهد العشرى سالفة الذكر .
