قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بتقديم بلاغ للسيد النائب العام ضد كلاً من ( وزير الدولة لشئون الأثار , رئيس قطاع الأثار المصرية ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، مدير منطقة الهرم الأثرية ، وزير الداخلية ، رئيس قطاع شرطه السياحه والاثار ، مأمور قسم الهرم ) بسبب تراخيهم في ممارسة واجبها القانوني والوطني بتوفير الحماية اللازمة لأهم المواقع الأثرية المصرية.
حيث أن الحملة الشعبية المجتمعية للرقابة علي الآثار والتراث التي تحاول المساهمة في رصد الانتهاكات و التعديات الواقعة علي بعض المواقع الأثرية ، كانت قد قامت برصد مقطع فيديو علي موقع اليوتيوب يوضح قيام أحد الباحثين الألمان ويدعي ( دومينيك جورتز ) بالدخول إلي غرفة الدفن الكبري بالهرم الأكبر والقيام بأخذ عينة من ( خرطوشة الملك ) – والخرطوشة هي عبارة عن شكل بيضاوي مكتوب عليه إسم الملك خوفو بالحبر الأحمر – علماً بإن غرفة الدفن تلك هي غرفة الدفن الخامسة في قمة الهرم و يلزم لدخولها وجود سلم وحبل يصل طوله إلي 10 أمتار كما يلزم لدخول تلك الغرفة تصريح من وزارة الأثار وموافقات من الأمن الوطني و هي ممنوعة عن الباحثين في أغلب الحالات ، فكيف إستطاع الباحث الألماني أن يصل إليها بمعدات تسلق و بحث وتصوير وفريق عمل كامل ليقوم بسرقة تلك العينة و يسافر بها لتحليلها في محاولة لإثبات إن الهرم الأكبر ليس من بناء المصريين
لذلك فقد قامو محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم بلاغ للسيد النائب العام مساءلة المسؤولين عن هذا الإهمال
ضع تعليقا