بعد ردم إحدى شركات المقاولات لمقابر أثريه بالإسكندرية، قام المركز المصري بتوجيه إنذار على يد محضر لوزير الآثار ومحافظ الإسكندرية لمسؤليتهم الجنائية والمدنية عن الواقعة.
شمل الإنذار بجانب الوزير والمحاقظ رئيس حي وسط و مدير الإدارة الهندسية بحي وسط لتحميلهم المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن ردم مقابر تعود للعصر الروماني وبدايات العصر الهلينستي، تمتد مساحة هذه المقابر لـ 1288مترا، وتندرج المقبرة تحت قائمة المقابر الشرقية الموجودة على ساحل الإسكندرية، وقد تم إكتشاف هذه المقابر قبل عامين وخضع الموقع لوزارة الاثار طوال تلك الفترة ثم قامت بالانسحاب منه بدون إبداء أسباب منطقية وقد سمح ذلك للمقاول بردم المقابر وتحطيم جزء كبير منها لبناء عقار سكنى على كورنيش الاسكندرية.
لا تُعد تلك الواقعة الأولى من نوعها في هدم الأثار والتراث بمدينة الإسكندرية لصالح شركات المقاولات، حيث عانت مدينة الإسكندرية خلال الفترة الماضية من محاولات عدة لمحو تاريخها السكندري، وأخيرا جاء ردم الموقع الأثري ليكون كإنتهاك صارخ وإنتهاك للمواثيق الدولية لحماية الأثار بل وخرق للدستور والقوانين المصرية التي تعمل على حماية الأثار.
ضع تعليقا