قدم اليوم محامو المركز للنائب العام بلاغا [1] حول واقعة الإتلاف التي حدثت لقناع الملك “توت عنخ آمون” أحد أندر القطع الأثرية العالمية، وعمليات التستر التي حثت بعدها لإخفاء ما ما قد حدث
جاء البلاغ ضد وزير الآثار، ورئيس المجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية وآخرين، بعد ظهور أخبار تم التأكد منهم لما قد قيل أنه عملية معالجة وترميم لقناع الملك أسفرت عن أستخدام مواد لاصقة واجراءت ترميمة سيئة أدت لتشويه القناع، وجاء في البلاغ تصريحات عن خبراء أنه ” : كل من يتحدث أو يفكر في الاعتراض على أي مسؤول داخل المتحف مهما بلغت كوارثه، مصيره التحقيق والنقل أو التهديد المباشر بالفصل”
تعود وقائع الحادثة لشهر أكتوبر 2014 على قول أحد الشهود :”طلب أمين العهدة في المتحف المصري تنظيف القناع الملكي بواسطة قسم الترميم في المتحف بسبب وجود بعض الأتربة عليه وخلال عملية التنظيف كسر ذقن قناع الملك بشكل غير مقصود، وهو ما يسمى وفقا للأثريين تلفا بشريا غير مقصود، كان من المفترض أن تقوم إدارة الترميم بإجراءات قانونية متبعة وإبلاغ مدير المتحف، وتشكيل لجنة لترميم القناع الوحيد للملك الفرعوني الأشهر توت عنخ آمون، ولكن قررت مديرة إدارة الترميم بالمتحف إلهام عبد الرحمن بعد الاتصال بمدير المتحف، نقل القناع إلى معمل الترميم”.
وذكر الشاهد :” في القطع الأثرية المعدنية يفضل أن يكون اللصق بمواد استرجاعية لفصل الأجزاء مرة أخرى في حالة القيام بترميم جديد، لكني أستطع الاستمرار في رؤية ما يحدث وخرجت من المعمل خشية أن تفلت أعصابي”
كان المركز قد سبق من له بتاريخ 15/9/2014 بتقديم بلاغات تلغرافية الى المشكو فى حقهم طالبهم فيها بالغاء قرارهم تأجير عدد 124 قطعة أثرية لعرضها باليابان لمدة عام تبدأ من شهر سبتمبر القادم حتى اكتوبر 2015 وجميعها من نفائس الفرعون الذهبي الأشهر توت عنخ آمون وقطع أخرى تعود لأزهى عصور ازدهار الحضارة المصرية ( المملكة الحديثة ) نظير مبلغ 10 مليون دولار ، وذلك تحت زعم تعزيز موارد وزارة الأثار التي تئن من قلة الموارد بسبب ضعف السياحة خشية تعرض تلك الاثار للاتلاف او السرقة الا أنهم لم يستجيبوا من قريب او بعيد لهذة البلاغات ،
قدم المركز بلاغه استنادا للمادة 42 من ا قانون حماية الاثار (لقانون رقم 117 لسنة 1983) والتى تنص على : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كلُّ من هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه أو اشترك في ذلك
[divide]
[1] – l بلاغ الاثار ( توت عنخ امون ) رقم 1499 عرائض نائب عام
تنويه: تم تعديل الصورالمرفقة بعد النشر، حيث تبين أن الصور قبل التلفيات ليست لقناع الملك توت، ولكن تنتمي للملك بسونس الأول .. مصدر صور قناع الملك توت بعد التعديل هي صور مفتوحة المصدر من موقع ويكيبيديا
ضع تعليقا