تجديد حبس الصحفي حيدر قنديل في “قضية التشيع”.. والنيابة تعد بإعادة فحص ملفات المتهمين في ضوء الدفوع

المتهمون يشكون من حرمانهم من العلاج والأدوية.. والنيابة تعد بالاستجابة لمطالبهم 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 9 أغسطس 2026، تجديد أمر حبس الصحفي بجريدة الدستور، حيدر قنديل وآخرين، 15 يوما على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026، والمقيدة ضدهم باتهامات تتعلق بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها، استنادًا إلى محاضر تحريات قطاع الأمن الوطني.

وحضر محامي المركز المصري حاضراً عن الصحفي حيدر قنديل خلال الجلسة، دافعا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، مع تأكيد خلو الأوراق من أدلة تُظهر توافر أركان الاتهامات المنسوبة، كما طالب بصفة احتياطية باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية البديلة المقررة قانوناً وفقاً لنص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية.

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين على ذمة هذه القضية 36 متهماً، وتدور الاتهامات الإجمالية حول ممارسة شعائر دينية متعلقة بالمذهب الشيعي، وأكد عدد من المتهمين خلال أقوالهم – عبر الفيديو كونفرانس – أنهم مواطنون يمارسون شعائرهم الدينية وحسب، وأن من بينهم من ينتمي للطريقة الصوفية، نافين تماماً أي صلة لهم بأي تنظيمات أو كيانات أو جماعات إرهابية.

كما استند الدفاع في حديثه أمام النيابة إلى الموقف الفقهي المستقر والثابت للأزهر الشريف، الذي أفتى صراحةً بجواز التعبد لله وفق المذهب الجعفري، وهو ما انتفت معه – قانوناً وواقعاً – الصفة الجرمية عن مجرد اعتناق أو ممارسة هذا المذهب، فضلاً عن تعارض الاتهامات الموجهة مع حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية المقررة دستورياً.

وفي السياق، استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى شكاوى المتهمين المتصلة بحرمانهم من الرعاية الصحية ومنع دخول الأدوية والعلاج اللازم لهم منذ تاريخ إلقاء القبض عليهم، لا سيما في ظل معاناة عدد منهم من أمراض مزمنة تتطلب رعاية وعناية طبية عاجلة وفورية.

ووجهت النيابة بضرورة تقديم طلبات كتابية رسمية مدعومة باحتياجات المتهمين الطبية والمعيشية للنظر فيها، فضلاً عن الاستجابة لطلبات إعادة فحص ملفات المتهمين برمّتها في ضوء المستجدات والدفوع الموضوعية المقدمة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا حققت مع قنديل بعد ساعات من منتصف ليل 14 يوليو 2026، وأسندت إليه اتهامات بـ”قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل جماعة إرهابية”، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني.

وقال محامي المركز المصري إنه بحسب ما جرى خلال جلسة تحقيق سابقة، بتاريخ 14 يوليو 2026، أسندت النيابة إلى قنديل وآخرين اتهامات بـ”قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل جماعة إرهابية”، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني، وانصب جانب كبير من أسئلة التحقيق على حقيقة اعتناق المتهم المذهب الشيعي، وما إذا كان بعض أفراد أسرته يعتنقون المذهب ذاته أو لا، فضلًا عن طبيعة علاقاته بأشخاص من الشيعة أو المتشيعين داخل مصر.