تأجيل محاكمة طالب بإعلام الأزهر بتهمة المشاركة في “خلية إعلامية” إلى 20 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم وسجون بدر، تأجيل نظر القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 15661 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمتهم فيها الطالب أحمد خالد محمد الطوخي، إلى جلسة 20 أكتوبر 2026 لسماع مرافعات الدفاع، خلال جلسة عقدت يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2026.
وشهدت الجلسة تعذر إحضار المتهم أحمد خالد الطوخي من محبسه إلى مقر المحكمة، حيث تبين مع بداية انعقادها عدم حضوره، وعلى إثر ذلك، تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – دفاع المتهم – بطلب كتابي رسمي إلى رئيس المحكمة، طالب فيه بالتنبيه المشدد على الجهة المختصة بضرورة إحضار المتهم بشخصه من محبسه في الجلسة المقبلة، بما يمكنه من حضور محاكمته ومباشرة حقه في الدفاع عن نفسه.
وأوضح محامي المركز في طلبه أن الطوخي كان قد أُخلي سبيله على ذمة التحقيقات في هذه القضية عام 2019، قبل أن يُعاد القبض عليه لاحقًا، ويُحقق معه ويُحبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه أحمد خالد محمد الطوخي، وهو طالب بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، وكان يبلغ من العمر19 عامًا وقت القبض عليه في هذه القضية، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة في ما وصفته التحقيقات بـ”خلية إعلامية”، إلى جانب اتهامه بتمويل تلك الجماعة.
وبحسب أوراق القضية، ظل الطوخي رهن الاحتجاز لأكثر من عامين منذ القبض عليه في 23 ديسمبر 2017، حتى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله في 8 ديسمبر 2019. إلا أنه أُلقي القبض عليه مرة أخرى في 18 يونيو 2021، وخضع للتحقيق والحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة، ولا تزال القضية متداولة أمام القضاء حتى الآن.
وتشير أوراق القضية إلى أن الأحراز المضبوطة بحوزة الطوخي اقتصرت على متعلقات شخصية ودراسية، شملت أجهزة إلكترونية شائعة الاستخدام بين الطلاب، من بينها جهاز حاسب محمول (لابتوب)، وهاتف “آيفون”، وكاميرا تصوير من طراز “كانون”.
وتمسك المتهم بإنكار جميع الاتهامات المنسوبة إليه منذ بدء التحقيقات، مؤكدًا عدم وجود أي صلة له بالأنشطة التنظيمية أو الإعلامية المنسوبة إليه، ويستند الدفاع إلى ما يصفه بخلو أقوال جميع المتهمين في القضية الخاصة بالخلية الإعلامية المزعومة من أي إشارة إلى الطوخي، فضلًا عن وجود شهادة مدونة بأوراق القضية من أحد المتهمين الرئيسيين، تفيد بحصر أعضاء الخلية في الأشخاص الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وتنفي وجود أي أفراد آخرين، بما يستبعد الطوخي من تشكيلها.
كما يدفع الدفاع بوجود تناقضات وخلل جوهري في تواريخ وأوامر الضبط الصادرة بحق المتهم، بما يؤكد – من وجهة نظره – بطلان إجراءات القبض والتفتيش، فضلًا عن الدفع بعدم جدية تحريات قطاع الأمن الوطني، ووصفها بالمكتبية والعشوائية، وانعدام أركان جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها في حق المتهم.
