تصاعدت خلال الأشهر الماضية أعداد المختفين قسريا دون معرفة مصيرهم وأماكن احتجازهم لدى السلطات المصرية، أو معرفة طبيعة ونوع التحقيقات التي تباشرها معهم الجهات القضائية إن وجدت، حتى باتت تلك الظاهرة واضحة لكل ذي عينين، هذه الظاهرة التي لم يكن يأتي على ذكرها أحد من قبل إلا فيما ندر، أصبحت اليوم هي المهيمنة بفعل ممارسات أجهزة الأمن التي توجه آلة قمعها ضد المواطنين العاديين والمعارضين على حد سواء، في وقت تم فيه إغلاق المجال العام ومصادرة الحريات وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي، وسن حزم من القوانين المعادية لقطاعات واسعة من الشعب المصري.

وعلى الرغم من وجود ضمانات دستورية وقانونية توفر الحماية الكافية للحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين وتمنع أو تحد من ظاهرة الاختفاء القسري، وتقيد يد السلطات الأمنية في القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات القضائية المختصة بذلك قانونا، كما توجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية فلا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا، وعلى الرغم من الواجبات والمسئوليات الملقاة على الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والخاصة باتخاذ التدابير اللازمة تجاه حالات الاختفاء القسري، فإننا نجد السلطات المصرية لا تتحرك ساكنة، تجاه تفشي تلك الظاهرة المسئولة عنها أجهزتها الأمنية المنوط بها حفظ الأمن العام وأمن المواطنين، مما يعكس أن الاختفاء القسري أضحى سياسة ممنهجة.

وقد استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحده عدد 30 شكوى من أسر المختفين قسريا من مناطق جغرافية متنوعة بمحافظات مصر، دون معرفة أماكن وسبب اختفائهم. وقد ظهر منهم حتى الآن 4 حالات فقط منهم 3 حالات رهن تحقيقات تجريها نيابات أمن الدولة والنيابة العامة وهم: مازن محمد حسن، وعادل نبوي عبد الحميد، وحمدي نصار سيد وقد ظهروا بعد اختفائهم بشهرين في نيابة أمن الدولة، وما زال الباقي مختفيا حتى الآن.

هذا وقد اتخذ المركز كل الإجراءات القانونية تجاه هذه الحالات دون الوصول إلى أية نتائج حتى الآن، وبناء على ذلك قام المركز بتوثيق تلك الحالات منذ تاريخ اختفائها والإجراءات القانونية التى اتخذت تجاه تلك الحالات لتكون معروضة أمام الجهات الرسمية والتنفذية كذلك الرأى العام ولكل المهتمين بالبحث عن حقيقة اختفائها.

والمركز يهيب بكل المتضررين من حالات الاختفاء القسري التوجه الى مقره الكائن فى 1 شارع سكة الفضل بجوار شارع طلعت حرب بوسط القاهرة، أو إلى إحدى المنظمات الحقوقية الأخرى لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتوثيق هذه الحالات، على أمل الوصول لأية معلومات عنها، للعمل على مثولهم أمام جهات تحقيق قانونية وقضاء طبيعي حال توجيه أي اتهام لهم.