اليوم.. النيابة تنظر تجديد حبس الصحفي بـ”الدستور” حيدر قنديل بتهمة “الانضمام لجماعة”
تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، جلسة نظر أمر حبس الصحفي بجريدة الدستور، حيدر قنديل، على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026، والمقيدة ضده باتهامات تتعلق بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها، استنادًا إلى محاضر تحريات قطاع الأمن الوطني.
كانت نيابة أمن الدولة العليا حققت مع قنديل بعد ساعات من منتصف ليل 14 يوليو 2026، وأسندت إليه النيابة اتهامات بـ”قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل جماعة إرهابية”، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني.
وقال محامي المركز المصري – دفاع قنديل – إنه بحسب ما جرى خلال جلسة التحقيق، انصب جانب كبير من أسئلة التحقيق على حقيقة اعتناق المتهم المذهب الشيعي، وما إذا كان بعض أفراد أسرته يعتنقون المذهب ذاته أو لا، فضلًا عن طبيعة علاقاته بأشخاص من الشيعة أو المتشيعين داخل مصر، وفي ختام التحقيق، أصدرت النيابة قرارًا بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتشمل القضية إلى جانب قنديل، كلا من: مصطفى المبارك، الذي حققت معه النيابة بتاريخ 15 يوليو 2026، في ظروف إجرائية وتوقيتات مماثلة، واقتصر الحضور القانوني أثناء التحقيق على أحد المحامين الذي تصادف وجوده بمقر النيابة في ذلك التوقيت، دون أن تتاح لهيئة الدفاع فرصة الحضور بصورة اعتيادية.
وحتى اليوم، لم يمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا 3 متهمين آخرين في القضية من بينهم: إسلام عبد الخالق، الذي تشير محاضر تحريات الأمن الوطني الخاصة بالصحفي حيدر قنديل إلى اعتباره أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وما يزال مكانه غير معلوم ولم يُعرض على جهة التحقيق، بالإضافة إلى أمين أحمد أمين، ومحمد ربيع، اللذين ما يزال مصيرهما مجهولًا منذ القبض عليهما، ولم يمثلا أمام جهات التحقيق حتى الآن.
يذكر أن محاميي الدفاع – من المركز المصري – لم يخطروا مسبقًا بمواعيد بدء التحقيقات، ولم تُتح لهم فرصة كافية للحضور وتمثيل موكليهم تمثيلًا فعّالًا أثناء التحقيق على النحو الذي تكفله ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
