المركز المصري يطعن ببطلان “عمومية صندوق العاملين بالهيئات القضائية”: مخالفات في الانتخاب والتصويت
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 26 مايو 2025، دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بصفتهم وكلاء عن أحد أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (9%)، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق في الانتخابات التي أُجريت يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025؛ لما شهدته الجمعية العمومية العادية للصندوق من مخالفات نالت من صحة اجتماع الجمعية العمومية وما لحقها من عملية انتخاب وتصويت، ما يهددها بالطلان.
قُيِّدت الدعوى برقم 3395 لسنة 2025 مدني كلي حكومة، ضد كلٍّ من: السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة بصفته، والسيد الأستاذ/ رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته، والسيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات بهيئة النيابة الإدارية، والسيد الأستاذ المستشار/ رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية بصفته، وتحدد لنظرها جلسة 8 يوليو القادم.
وطالب محامو المركز بالحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (9%) المنعقد بتاريخ 14 مايو 2025، وما نتج عنه من قرارات لمخالفة الاجتماع لنصوص قانون التأمين الموحد واللائحة الخاصة بالصندوق، وبطلان إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وإجراءات التصويت والفرز لمخالفتها نصوص القانون واللائحة الخاصة بالصندوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء نتيجة الانتخابات، وإلزام هيئة الرقابة المالية بعدم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 14 مايو 2025، وإصدار قرارها بتعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق طبقًا للقانون واللائحة، على أن تكون أولى مهامه دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة.
وجاء في الدعوى أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (9%) قد خالف كل نصوص قانون التأمين الموحد، وكذا نصوص لائحة النظام الأساسي للصندوق منذ بداية الدعوة لانعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، وأحاط الاجتماع مئات المخالفات التي من شأن إحداها إبطال الاجتماع وما نتج عنه من قرارات، وكذلك إبطال إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإجراءات التصويت والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، ومن ضمن تلك المخالفات:
- مخالفة نص المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للصندوق، إذ كان يتعين على مجلس إدارة الصندوق الدعوة أولًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على تعديل المادة 31 من اللائحة قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وفتح باب الترشح لعدد 9 مقاعد فقط من أصل 11 مقعدًا.
- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بعد فوات المواعيد المقررة لانعقادها، والمقررة قانونًا خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، إذ كان يتعين أن تنعقد الجمعية العمومية العادية للصندوق خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، بينما تم نشر الدعوة بتاريخ 7 أبريل 2025.
- عدم الإعلان عن الدعوة بمقار وفروع الجهة التابعة للصندوق في مكان واضح.
- عدم صلاحية مركز شباب السيدة زينب لانعقاد الجمعية العمومية، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 72 ألف عضو، بينما لا تسمح مساحة المركز لأكثر من 5 آلاف عضو فقط.
- عدم حضور ممثل هيئة الرقابة المالية.
- عدم مراعاة المنظومة الإلكترونية التي تم استخدامها أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية، الضوابط المنصوص عليها بالقرار سالف الذكر؛ إذ تعطلت المنظومة لأكثر من ثلاث ساعات دون أسباب، ولم تتوافر سرية للتصويت، حيث كان يتم التصويت علانية أمام الجميع، ولم يتم التأكد من هوية العضو قبل التصويت، وتم التصويت من قبل العضو لأكثر من مرة، بما يعني بالضرورة عدم صحة النصاب القانوني للاجتماع، ودمج تصويت الجمعيتين في آنٍ واحد داخل المنظومة.
- عدم وجود كشوف تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية وحصر عدد الحضور لإثبات بلوغ النصاب القانوني من عدمه.
- عدم إدراج الرقم القومي للناخبين في كشوف الانتخابات، وعدم التثبت من شخصية القائم بالتصويت.
- إنابة العضو عن أكثر من عضو واحد، بموجب تفويضات موقعة على بياض، أو غير معتمدة، أو بتفويض موظف من جهة إلى أخرى في محافظة أخرى، والعديد من المخالفات في هذا الشأن.
- التأخر في غلق اللجان الانتخابية المحددة في الساعة الخامسة مساءً، حيث تم مد التصويت بشكل مخالف للقانون واللائحة حتى الساعة الثامنة مساءً.
- وجود تصويت جماعي.
- الموافقة على التوقيع على بروتوكول مبرم بين الصندوق وأمانة المجلس الأعلى للقضاء، وإدراجه في عملية التصويت رغم عدم إدراجه بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وكذا عدم إخطار هيئة الرقابة المالية بذلك، وعدم طلبها في كل الأحوال.
- الموافقة على إجراء التعاقد مع شركة زالدي للاستثمار وإدارة الصناديق، رغم عدم التصويت على هذا البند، ورغم إدراجه في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
وجاءت الدعوى دعمًا لحق جموع أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (9%) في التنظيم، وحماية حقوق الأعضاء في مجلس إدارة منتخب يمثلهم ويكفل حقوقهم.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الصندوق قد دعا بتاريخ 7 أبريل الماضي لانعقاد الجمعيتين العموميتين للصندوق يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 بمقر مركز شباب زينهم بالسيدة زينب – القاهرة، على أن تنعقد الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 11 صباحًا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تمتد لمدة ساعة لتبدأ في الساعة 12 ظهرًا وتُغلق الساعة 5 مساءً، بينما تنعقد الجمعية العمومية غير العادية الساعة الخامسة مساءً.
كان جدول أعمال الجمعية العمومية العادية محصورًا في: اعتماد ميزانية الصندوق لعام 2024، واختيار مراقب حسابات للصندوق وتحديد أتعابه، وانتخاب عدد تسعة أعضاء لمجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث سنوات، والتصويت على اختيار عضوين من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الصندوق، في مجالي الاستثمار والقانون، واعتماد تعاقد الصندوق مع شركة زالدي للاستثمار وإدارة الصناديق.
بينما كان جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية محصورًا في: عرض اللائحة المُجمعة طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024، وعرض بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي، ومنها تعديل المادة رقم 31 من اللائحة لتصبح: “يتكون مجلس الإدارة من 11 عضوًا: اثنان من ذوي الخبرة وتسعة بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية”، مع إلغاء أي مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي، وبعض المواد الأخرى التي يراها المجلس تعديلًا للقانون 155 لسنة 2024.
كانت الجمعية العمومية العادية للصندوق عقدت بمركز شباب السيدة زينب، وتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ثم تم استئناف أعمال الجمعية العمومية، وتمت العملية الانتخابية والتصويت عليها من خلال موقع إلكتروني معدّ لذلك، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية. وبسبب عطل بالموقع الإلكتروني المعدّ للتصويت، تم مد عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، ليتم غلق اللجان وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وانتهت الجمعية العمومية العادية إلى إثبات حضور عدد 2106 أصوات من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية للصندوق البالغ 72 ألف عضو تقريبًا، حسب تصريحات رئيس مجلس إدارة الصندوق. وكان من المقرر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الخامسة مساءً من اليوم ذاته، إلا أنها لم تنعقد، ورغم ذلك تضمنت عملية التصويت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
