المركز المصري ينعي ضحايا حادث المنيا المأساوي ويطالب بإجراءات عاجلة لوقف نزيف أرواح العمال
يعبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بالغ حزنه وألمه إزاء الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية تونا الجبل بمركز ملوي في محافظة المنيا، حيث أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين، أغلبهم من العمال والعاملات الزراعيين، ومن بينهم أطفال.
إن العمالة غير المنتظمة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر، غالبًا ما تعمل في ظروف تفتقر إلى الأمان والحماية الاجتماعية، ما يجعلها عرضة للمخاطر والحوادث، ويزيد غياب التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية المناسبة من معاناتهم ويضع أسرهم في مواجهة مستقبل غير مضمون.
إن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، فقد شهدنا حوادث مماثلة في السابق، بينما يضع تكرار هذه الحوادث دون اتخاذ إجراءات حاسمة علامات استفهام كبيرة حول جدية الجهات المعنية في حماية أرواح المواطنين.
إن استمرار هذا النمط من الحوادث المأساوية هو نتيجة مباشرة لغياب الرقابة وغياب استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية تشمل العاملين في الزراعة، وعلى وجه الخصوص النساء اللواتي يعانين من ظروف عمل شديدة الهشاشة وغياب أي أدوات حماية أو ضمانات.
في مارس الماضي، أعلنت وزارة العمل المصرية عن صرف مبلغ 1.6 مليون جنيه كتعويضات لأسر ثمانية من العمال غير المنتظمين الذين لقوا حتفهم في حوادث متفرقة عبر ست محافظات، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.
بينما يعد هذا الإجراء اعترافًا رسميًا بتضحيات هؤلاء العمال، إلا أن المبلغ المخصص لكل أسرة لا يعكس حجم الخسارة الفادحة التي تعرضوا لها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
إن صرف تعويضات بعد وقوع الحوادث لا يُعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها في توفير بيئة عمل آمنة وضمان حقوق العمال. يجب أن تكون هناك سياسات وقائية فعالة تهدف إلى تقليل الحوادث وتوفير الحماية اللازمة للعمال، بدلاً من الاكتفاء بتعويضات مالية بعد فوات الأوان.
نُحمّل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية التي تقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين، ونطالب باتخاذ إجراءات فورية وفعالة، تشمل:
تفعيل الرقابة على وسائل النقل المستخدمة في نقل العمال، وضمان التزامها بمعايير السلامة.
تطبيق صارم لقوانين العمل التي تحظر تشغيل الأطفال، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية لهم.
إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية تشمل العاملين في الزراعة، وخاصة النساء اللواتي يعانين من ظروف عمل شديدة الهشاشة.
