80 جيجاوات من التغيير، اصدار جديد يطلقه المركز المصري ومؤسسة هاينريش بول
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة هاينريش بول يطلقان “80 جيجاوات من التغيير”
الدراسة الجديدة عن مستقبل الطاقة في مصر هي الأولى من نوعها من المجتمع المدني،والأولى التي تكون متاحة عامة
28 مارس 2016
القاهرة، تونس: يطلق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR) بالشراكة مع مؤسسة هاينريش بول (تونس وشمال أفريقيا) Heinrich Böll Stiftung إصدار “80 جيجاوات من التغيير: مسارات الكهرباء المستقبلية في مصر” الذي يعد أول تقرير تحليلي من نوعه يطلقه المجتمع المدني لوضع تصور حول كيف سيبدو قطاع الطاقة المصري بعد 20 عامًا مع الأخذ في الحسبان القيود الفنية والاجتماعية والبيئية والآثار المجتمعية.
ويقدم التقرير الناتج عن عملية صياغة تشاركية انخرط فيها العديد من المعنيين، سبعة مسارات مختلفة للطاقة ملحق بكلٍ منها الآثار المختلفة مثل التكاليف، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخلق فرص العمل، وآثار التلوث، ونوع البنية التحتية المطلوبة بالتبعية.
وتستند هذه المسارات السبعة إلى رؤية تهدف لتنمية مستدامة لمصر، مما يخلق فرص عمل مستقرة للمصريين، ويبني قدرات المجتمعات لتولّد مصادر الطاقة النظيفة بنفسها، ويقلل من الآثار البيئية الناتجة عن توليد الطاقة كتلوث الهواء والماء والأرض، مما يضمن وجود مصر في الموقع الذي يضمن لها تلبية احتياجاتها للطاقة بالاكتفاء الذاتي الآن وفي المستقبل.
وللمرة الأولى، تبين هذه الدراسة أن مصر لديها القدرة على خلق صناعة طاقة ضخمة تراعي الكفاءة وتخلق الآلاف من فرص العمل، وتقلل من الطلب الكلي على الكهرباء، وتخفض من فواتير المواطنين، وتقلل من تكاليف الحكومة للتنفيذ، مما يقلل من بصمة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للبلد.
وحسب تقييم هذه الدراسة للطاقة النووية، على سبيل المثال، فقد وجدت الدراسة أن الطاقة النووية لن تشكل جزءًا مجديًا من مستقبل الطاقة في مصر، فمسار الطاقة النووية سيكون أكثر المسارات تكلفةً على الإطلاق، حيث يتكلف 23.7 مليار دولار أمريكي، ومن المحتمل أن يعرض الحياة البشرية والبيئة في مصر للخطر.
يعد خلق الوظائف من أهم المزايا التي تدرس في كل مسار من مسارات “80 جيجاوات من التغيير“، وحسب هذه الدراسة، فهناك أسواق عمل ضخمة مستعدة أن تبدأ في مصر عبر بدء تنفيذ واسع المدى لإجراءات كفاءة الطاقة وذلك بتصنيع لوازم الطاقة المتجددة وتركيبها، مثل ألواح الطاقة الكهروضوئية ومحطات الكتل الحيوية المحلية.
ووجد هذا التقرير أنه يزداد إجمالي خلق فرص العمل في أي سيناريو بزيادة الكتل الحيوية الناتجة عن الصرف الزراعي والصحي لتوليد الطاقة، فمسار الفحم على سبيل المثال سيخلق تقريبًا نصف عدد فرص العمل التي يخلقها مسار بقاء الأمور على حالها مع مراعاة كفاءة الطاقة.
اقرأ وحمل
80 جيجاوات من التغيير..
مسارات الكهرباء المستقبلية في مصر
تعهدت مصر بالفعل بـ 11 مليار دولار أمريكي وخصصتهم لثلاث محطات طاقة تعمل بالفحم في مصر، وعلى أساس ذلك تضع هذه الدراسة تصورًا لما قد تبدو عليه 14% هي نسبة الفحم الداخل في مزيج الطاقة، وحسب التصورات فدخول الفحم في مزيج طاقة ‘بقاء الأمور على حالها’ سيتكلف 16.1 مليار دولار أمريكي أكثر من المطلوب لتلبية الطلب الفعّال عبر التوسع في الغاز الطبيعي والكميات الصغيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أما توليد الطاقة الذي يستخدم الوقود الحفري (تحديدًا الفحم والنفط) فسيساهم في انخفاض مساحة الدلتا، وأراضيها الزراعية، وجودة المياه فيها، والحالة الصحية للشعب المرجانية في البحر الأحمر، وتغير مناخ الكوكب.
وتستنج الدراسة أنه باستخدام 13.2 مليار دولار أمريكي فقط، يمكن لمصر في 20 سنة التقدم نحو استقلال الطاقة، وذلك باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وتستنتج أيضًا أنه باستخدام 19.5 مليار دولار أمريكي، يمكن أن نخلق مستقبل الطاقة المستدامة والتشاركية في مصر عبر تفكيك مركزية توليد الطاقة، والتأسيس للملكية المجتمعية لمصادر الطاقة، والوصول لصفر انقطاعات كهرباء، وتغذية الطلب المتزايد، ليعود السكان المحليين أصحاب الكلمة فيما يخص الطاقة، وليس الشركات التجارية الأجنبية.
تعد هذه الدراسة حصيلة المدخلات، والحلول، والمخاوف التي تعبر عنها المشاركة الواسعة للمعنيين (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخبراء الصناعة، ومنظمات حقوق الإنسان والحقوق البيئية، وعلماء الاقتصاد الاجتماعي والجغرافيا البشرية، والمستشارين البيئيين، وواضعي السياسات)، وذلك بهدف بناء رؤية لقطاع طاقة أكثر عدالة في مصر، وتؤسس استنتاجات هذه الدراسة لدراسات أخرى متعمقة، وذلك لخلق استراتيجية طاقة أكثر استيعابًا لتبني عليها مصر فيما بعد.
