اليوم تقدم أ/ خالد علي المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية، والداخلية، لإرتكابهم جرائم الإضرار بالأراضي المصرية، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاق قضى القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلانه واعتباره كأن لم تكن،
يُذكر أن بالامس الاثنين 10 أبريل تم إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للجنة التشريعية بمجلس النواب لبدء إجراءات مناقشتها سعياً لعرضها للتصويت على النواب، على الرغم من أن تلك الاتفاقية قد تم إبطالها بموجب أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وقد تم إعلان المشكو فى حقهم على يد محضر كما تم إنذار رئيس مجلس النواب بالأحكام فى 6 مارس 2017 وأن اتخاذ قرار بإحالة تلك الاتفاقية للمجلس يعد مخالفة لنص الدستور (المادة 100)
” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينفذه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون “
للاطلاع على صورة البلاغ | اضغط هنا
للاطلاع على الوثائق القضائية لدعوى تيران وصنافير| حكمت المحكمة .. تيران وصنافير مصرية
