6 أبريل.. الحكم في دعوى محاكمة إدارة “البوابة نيوز” في دعوى “الأدنى للأجور”
قررت محكمة جنح شمال الجيزة (عمالية)، بتاريخ 30 مارس 2026، حجز دعوى محاكمة الممثل القانوني لجريدة البوابة نيوز بشأن الامتناع عن تنفيذ قرار تنفيذ الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجريدة، في الجنحة رقم 133 لسنة 2026، للحكم في جلسة 6 أبريل 2026.
كانت المحكمة أجلت الجلسة إداريا، في 23 فبراير الماضي، بسبب خطأ في تسليم مجموعة من ملفات القضايا لسكرتير الجلسة، وأكد محامي المركز المصري أن هذا النوع من الأخطاء معتاد في مجريات الجلسات، وأن حدوثه لا يعني وجود أي نية للتعطيل أو التأخير المتعمد.
وكان مكتب العمل بالدقي أحال شكوى 275 من العاملين في جريدة البوابة نيوز إلى المحاكمة، بعدما أثبت ارتكاب إدارة الشركة مخالفة عدم تنفيذ المنشأة قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، مخالفا بذلك المادة 104 من قانون 14 لسنة 2025، بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تولى التمثيل القانوني الكامل لعدد من الصحفيين المتضررين في جريدة “البوابة نيوز”، ومباشرة الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية حقوقهم المادية والوظيفية ضد إدارة المؤسسة.
جاء ذلك بعد لقاء محاميي المركز بمجموعة من الزملاء لبحث سبل الدفاع القانوني عنهم، في أعقاب تقدمهم بشكاوى رسمية جماعية إلى مكتب العمل بالدقي؛ لإثبات وقائع التعنت الإداري والمنع من العمل، وما تلاها من إجراءات فصل تعسفي وامتناع عن صرف الرواتب، بالمخالفة الصريحة لنصوص قانون العمل والضمانات الدستورية.
تعود خلفية هذه الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين شرعت الإدارة في اتخاذ تدابير تعسفية رداً على مطالب الصحفيين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث خاض نحو 70 صحفياً اعتصاماً استمر 56 يوماً بمقر الجريدة بشارع مصدق، تعرضوا خلاله لقطع الخدمات الأساسية، وصولاً إلى واقعة فض اعتصامهم بالقوة مساء الأحد 5 يناير 2026، ما اضطرهم لنقل اعتصامهم إلى مقر نقابة الصحفيين.
في المقابل، لجأت الإدارة لاستهداف الصحفيين بالامتناع عن صرف رواتبهم منذ نوفمبر 2025، وصولا لتقديم بلاغات تتهم عددا منهم بـ”التظاهر غير المصرح به”، وطالت البلاغات عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل بسبب تضامن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي مع مطالبهم.
