5 أحكام تعويض لصالح عاملات “الحناوي” بما يقارب مليون جنيه.. وارتفاع الإجمالي إلى 17 حكمًا
المحكمة توافق على جميع طلبات محامي المركز المصري في دعويين.. وتعدل تعويض عاملة باحتساب الحد الأدنى للأجور
أصدرت محكمة عمال دمنهور الكلية 5 أحكام قضائية جديدة بتعويض عاملات في شركة الحناوي للدخان والمعسل، بما يقارب مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ صدور كل حكم وحتى السداد، في دعاوى فصل تعسفي أقامها محمد ممدوح الدمياطي، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقضت المحكمة في الدعوى رقم 2135 لسنة 2025 عمال كلي دمنهور بإلزام الشركة بسداد 157,032 جنيهًا لصالح العاملة هند ع.ع.ح، بواقع 120 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، و5100 جنيه مقابل مهلة الإخطار، و31,932 جنيهًا قيمة رصيد الإجازات الاعتيادية، مع فائدة قانونية بنسبة 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
ووافقت المحكمة على جميع طلبات محامي المركز المصري في دعويين، ففي الدعوى رقم 3259 لسنة 2025، ألزمت المحكمة الشركة بأداء 190,860 جنيهًا لصالح العاملة مبروكة ع.ع، تشمل 119 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، و8100 جنيه مهلة إخطار، و50,760 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات، و13 ألف جنيه فروقًا مالية عن عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى الفائدة القانونية.
وفي الدعوى الثانية، قضت المحكمة لصالح العاملة أمينة ع.ع.ع بإجمالي 205,416 جنيهًا، موزعة بين 127 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، و8100 جنيه مهلة إخطار، و68,220 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية، و2,096 جنيهًا فروقًا مالية، مع احتساب الفائدة القانونية،
وفي الدعوى رقم 1809 لسنة 2025، حصلت العاملة زينب ص.أ.أ – بعد خدمة تجاوزت 33 عامًا – على حكم بإلزام الشركة بسداد 180 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، و7,943 جنيهًا مهلة إخطار، و82,392 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات، مع فائدة 4% من تاريخ الحكم وحتى السداد. وكانت المحكمة قد قضت بسقوط بعض الطلبات الأخرى بالتقادم الحولي، كما لم يتضمن حكم أول درجة احتساب الحد الأدنى للأجور ضمن عناصر التسوية.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في 20 يناير 2026 حكمًا معدِّلًا لصالح العاملة سماح ف.م.، بعد الطعن على حكم أول درجة الذي لم يحتسب الحد الأدنى للأجور، وقضت بتعديل التعويض إلى 145 ألف جنيه عن الفصل التعسفي مع احتساب الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 10,329.78 جنيهًا فروقًا مالية مستحقة، و11,493 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات، في خطوة اعتُبرت ترسيخًا لمبدأ احتساب المستحقات على أساس الأجر الواجب قانونًا.
وتعود وقائع النزاع إلى قرار إدارة الشركة نقل العاملين من دمنهور إلى برج العرب، وهو القرار الذي سبق أن حصل العاملون بشأنه على حكم بعدم نفاذه، إلا أن الشركة امتنعت لاحقًا عن تمكين المعترضين من دخول مقر العمل، ما دفعهم إلى إقامة دعاوى فصل تعسفي والمطالبة بالتعويض ومستحقاتهم القانونية، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات الخاصة.
وخلال نظر القضايا، أحالت المحكمة الدعاوى إلى مكتب خبراء دمنهور لاحتساب المستحقات، بينما تمسكت الشركة بطلبات إعفاء من الحد الأدنى للأجور مقدمة إلى اتحاد الصناعات، وبدفاتر إجازات، وأحكام صادرة في دعاوى أخرى. إلا أن دفاع العاملات دفع بعدم الاعتداد بهذه المستندات لعدم انطباقها على النزاع أو لافتقارها للسند القانوني الكافي، مستندًا إلى أحكام لمحكمة النقض تقرر أن اللجوء إلى القضاء يقطع التقادم وفقًا للمادة 383 من القانون المدني.
وبصدور هذه الأحكام الخمسة الجديدة، يرتفع عدد الأحكام الصادرة لصالح عاملات مصنع الحناوي إلى 17 حكمًا من أصل 29 دعوى فصل تعسفي ما تزال متداولة أمام القضاء.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الانتصارات القضائية المتتالية التي يحققها محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح عاملات شركة الحناوي، التي رسخت مبدأ احتساب الحقوق والتعويضات في حالات الفصل التعسفي على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، باعتباره الحد الأدنى من الحماية التي كفلها التشريع العمالي، وليس على أساس الأجور المتدنية التي تفرضها بعض الشركات بالمخالفة للقانون.
