3 ديسمبر.. اليوم العالمي لذوي الإعاقة: يوم احتجاج ذوي الإعاقة في مصر

3 ديسمبر 2012

يصادف يوم 3 ديسمبرمن كل عام “اليوم العالمي لذوي الإعاقة “وهو يوم مخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 بهدف زيادة الوعي بقضايا الإعاقة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية كغيرهم من المواطنين.

وشعار اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2012 هو “إزالة الحواجز التي تحول دون خلق مجتمع شامل وسهل التواصل للجميع”، وهو ما يعبر عن موقف المجتمع الدولي من ذوي الإعاقة، والذي يطالب الآن بالمساواة التامة في كل النواحي المختلفة، وبلا أي تمييز.

وبالرغم من أن المعاقين في مصر قد حملوا على كاهلهم رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه، لكن المجتمع المصري لم يحاول أن يبني أي جسر للثقة بينه وبين تلك الفئة من المواطنين، فلا نرى منه إلا كل ما هو سلبي في حق تلك الفئة، ولعل قلة الخدمات -بل انعدامها- كالتعليم والصحة وغيرهم أفضل شاهد على هذا التهميش المجتمعي الذي يمزق ذوي الإعاقة من المواطنين.

وقد تزامن اليوم العالمي لذوي الإعاقة مع إعلان المسودة النهائية للدستور المصري، وهو الذي لم يُمثَل فيه أي من ذوي الإعاقة، وهو ما يعد استمرارا للانتهاك الإنساني لحقوقهم، واستمرارا لمسلسل التهميش الذي تعيشه تلك الفئة. فدستور مصر الجديدة الذي طالما حلمنا أن يحقق إنسانية تلك الفئة بشكل جدي لم يأتي بجديد، بل اكتفى بنفس العبارات المطاطية التي تتعامل مع ذوي الإعاقة كأنصاف مواطنين ليس لهم إلا أن يحصلوا على “رعاية” الدولة. تنص المادة (72) من المسودة النهائية للدستور: “تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجتهم”.

وبالرغم من أن شكل المادة يبين من ظاهره أنه منح حقوق لذوي الإعاقة، إلا أن هذا النص قد خالف التوقعات التي كان ينتظرها ذوو الإعاقة في دستور مصر بعد ثورة عظيمة، حيث ألغت تلك المادة حق ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم من غير ذوي الإعاقة فقد تبنت المادة (72) من مسودة الدستور لفظة “رعاية” التي يرفضها المعاقين كلية، حيث أنهم يعلمون تمام العلم أن دورهم أكبر من أن يظلوا منتظرين لرعاية الدولة لهم دون أن يصبح لهم دور فعال في هذا الشأن شأنهم شأن أي مواطن آخر.

وبالرغم من رفض المجلس القومي لشئون الإعاقة لنص هذه المادة، إلا أن هذا يعتبر رفض من لا صفة له لما لا شرعية له، فقد انتهك هذا المجلس للشرعية أيضًا وخالف الاتقاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث جاء تشكيله مهمشًا لذوي الإعاقة حيث يضم مجلس إدارته (24) عضوا من بينهم أربعة فقط ممثلين للإعاقات المختلفة وهذ مما يسيء بشكل كبير لذوي الإعاقة ولحقوقهم.

وعلى هذا الأساس، تم إعلان رفض تلك المادة من مسودة الدستور كليًا من قبل ذوي الإعاقة، مما جعلهم يعلنون عن وقفة احتجاجية اليوم 3 ديسمبر2012 في الرابعة مساءً، معلنين رفضهم لمسودة الدستور على كوبري قصر النيل، ليعلم العالم أن في مصر فقط يبكي ذوي الإعاقة حظهم في اليوم الذي يحتفي العالم كله بهم.

وبهذه المناسبة يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه الكامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر في مطالبهم بالمساواة وعدم التمييز ضدهم، ويؤكد على رفضه لسياسات التهميش التي يلاقونها من واضعي القوانين والدستور والمسئولين بالدولة. ويعلن أيضًا تأييده بكل قوة لاستخدام ذوي الإعاقة كل الأساليب الكفاحية السلمية من أجل توسيع حركة التضامن معهم ولتلبية مطالبهم التي طالما رفعوها في كافة أشكال احتجاجاتهم السابقة ولم تعرها الدولة أي اهتمام حتى الآن.