17 مصابا في أحداث الثورة يفوضون د. كمال أنور عبد الغني لتقديم شكواهم إلى رئيس الجمهورية
ما زال تجاهل أجهزة الدولة لحقوق مصابي وشهداء الثورة مستمرا، بالرغم من المطالبات المستمرة للمسئولين، بالقيام بدورهم في التكفل بمصاريف علاج المصابين وتعويض أسر الشهداء، أيضا ما قام به المصابون من بطولات كانت السبب في إنهاء عصر من القمع والتسلط، إلا أنهم الآن يعانون الأمرين، فمن جهة سيكملون حياتهم يحملون بصمات إصاباتهم ومن جهة أخرى يحملهم تلكؤ المسؤولين ومماطلاتهم في تأدية عملهم عبئا إضافيا قد يكلفهم حياتهم أو يجعلهم يعيشون بعاهات مستديمة ما تبقى من عمرهم.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار حملة موسعة للدفاع عن حقوق مصابي وشهداء الثورة، قد رفع الدعوى رقم 6268 لسنة 66 قضائية، موكلا عن د. كمال أنور عبد الغني أحمد، أحد مصابي الثورة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لامتناعهم عن دورهم في التكفل بمصاريف علاجه.
غير النجاح في الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 33152 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بإلزامهم بمنح معاشًا استثنائيًا لمصابي ثورة 25 يناير كلا حسب نسبة عجزه، وبما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يحق للمصاب -وبدون حدود- الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر يتكسبه.
ويؤكد المركز على أنه يسعى لإنصاف مصابي الثورة والمساهمة فى رفع المعاناه عنهم خاصة أن تعامل الأجهزة الحكومية معهم لم يكن على المستوى الأخلاقي أو الإنساني أو القانوني الذي كنا نتمناه مما دفعهم للقيام بعدة تظاهرات انتهت بأحداث شارع محمد محمود التى راح ضحيتها شهداء جدد، وانضم العشرات من المواطنين إلى قائمة المصابين.
وفي إطار الحملة ومحاولة المصابين لنيل حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة وصندوق المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، فوض 17 مصابا الدكتور/كمال أنور عبد الغنى من مصابى الثورة للتقدم بشكوى لرئيس الجمهورية نظرا لعدم قدرتهم على الحركة أو الخروج من المستشفى. وفيما يلي نص الشكوى المقدمة:
