مأساة حريق مصنع المحلة.. دماء العمال تعري هشاشة منظومة السلامة المهنية والأمن الصناعي

يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا الذين قضوا نحبهم في حادث حريق مصنع ومصبغة “البشبيشي” بمنطقة اليماني في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يوم الجمعة الماضية، والذين بلغ عددهم 13 شهيدًا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الذين بلغ عددهم 33 شخصا، بينهم من تم انتشالهم من تحت الأنقاض وتم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.

وبينما أشارت الأنباء إلى احتجاز نجل صاحب المصنع للتحقيق، وتحويل القضية إلى النيابة العامة والبحث الجنائي للمتابعة القضائية، أشارت شهادات شهود العيان إلى أن سبب الحريق كان انفجار غلايات عالية الضغط داخل المصنع، ما أدى إلى امتداد النيران وانهيار أجزاء من المبنى فوق العمال، وسط ظروف تشغيل المصنع في مبنى مكون من 6 طوابق مستأجر جزئيًا من مالك المبنى، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قانونية التراخيص وسلامة التصميم البنائي.

ويشدد المركز المصري على أن قرار المحافظة إزالة المصنع حتى سطح الأرض، قد يكون ضروريا لكنه غير كافٍ، حيث لا يضمن منع تكرار مآسي مماثلة في المستقبل دون إجراء إصلاحات جذرية وشاملة، كما لم يتطرق إلى مصير عاملي المصنع وأسرهم بعد إغلاقه، فضلا عن مدى حصولهم على أجورهم من عدمه، ما يستدعي تدخلا وتوضيحا عاجلا من وزارة العمل في هذا الشأن.

كما أن صرف تعويضات بعد وقوع مثل هذه الحوادث لا يُعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها في توفير بيئة عمل آمنة وضمان حقوق العمال، بل يجب أن تكون هناك سياسات وقائية فعالة تهدف إلى تقليل الحوادث وتوفير الحماية اللازمة للعمال، بدلاً من الاكتفاء بتعويضات مالية بعد فوات الأوان.

إن هذه الكارثة المروعة ليست حادثة عرضية أو محض صدفة، بل هي نتيجة تراكم إخلالات خطيرة في تطبيق معايير السلامة المهنية والإشراف الصناعي، وخاصة في المصانع والمصابغ التي تعمل داخل الأحياء السكنية دون رقابة فعلية، وبإهمال منهجي يؤدي إلى هدر أرواح العمال الأبرياء.

وبناء عليه، يجدد المركز مطالباته بتطبيق إجراءات هيكلية تحول هذه المأساة إلى نقطة تغيير حقيقية في حماية حقوق العمال وسلامة أماكن العم، داعيا إلى:

• فتح تحقيق جنائي نزيه ومستقل يشمل جميع أطراف الحادث، مع نشر النتائج كاملة أمام الرأي العام، ومحاسبة المسؤولين بعقوبات رادعة تتجاوز الغرامات أو الإغلاق المؤقت.
• تنفيذ قرار إزالة المصنع فورًا، وإيقاف تشغيل أي منشأة لا تلتزم بشروط الأمان والسلامة، مع إلزام المصانع العاملة داخل التجمعات السكنية بالانتقال إلى مناطق صناعية مرخصة، بعد استيفاء كافة معايير السلامة.
• تفعيل آليات التفتيش المفاجئ المستقل، بمشاركة ممثلين عن النقابات ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يتم إيقاف أي نشاط عند ملاحظة أي مخالفة دون انتظار وقوع كارثة.
• فرض اشتراطات أمن صناعي فعلية تشمل مخارج طوارئ هندسية معتمدة، معدات إطفاء صالحة وجاهزة، أنظمة إنذار مبكرة، صيانة دورية، وشبكات كهربائية مطابقة للمواصفات.
• ربط تجديد تراخيص التشغيل السنوية بتقييم فني ميداني صارم لسلامة المنشأة، بحيث لا يمنح التجديد إلا بعد التأكد من استيفاء جميع معايير الأمان.
• توفير تأمين شامل للعمال يشمل التأمين الصحي، وتأمين الحياة، وتعويضات فورية وعادلة في حالات الوفاة أو الإصابات الدائمة، تُصرف بسرعة وشفافية دون بيروقراطية تعيق حق الضحايا.
• إنشاء آلية بلاغ سرية وآمنة تتيح للعمال الإبلاغ عن المخاطر أو المخالفات دون خوف من الانتقام أو الفصل التعسفي، مع ضمان حماية قانونية للبلاغات.
• إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في الرقابة المستمرة، من خلال إعداد تقارير دورية تُنشر للجمهور لتسليط الضوء على أماكن الخطر والمطالبة بالإصلاح.

إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن تعويض الضحايا والإغلاق المؤقت للمصانع لا يكفيان، وأن دماء هؤلاء العمال الأبرياء يجب أن تتحول إلى نقطة تحول حقيقية في تعامل الدولة مع سلامة العاملين وأمن أماكن العمل، بإصلاحات جذرية تضمن بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وحياتهم.

إن بيئة العمل لا يجب أن تُقاس بمعايير الربح وحدها، فالعامل يستحق أن يجمع بين حقه في الكسب وحقه في الأمان، وفلتكن هذه الكارثة نداءً لإعادة بناء منظومة السلامة المهنية من القاعدة إلى القمة، ولترهن شفافية الجهات المسؤولة ومصداقيتها بقدرتها على حماية أبسط حقوق الإنسان: أن يعود العامل من عمله حيًا إلى أسرته.