حياة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في خطر، بلاغ للنائب العام للتدخل العاجل

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز عدالة للحقوق والحريات يوم الخميس الموافق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم ٨٨٤٠ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بخصوص الوضع الصحي المتدهور للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الاهمال الطبي المتعمد الذي يلقاه داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة، بما يخالف كل من قانون تنظيم السجون ولائحته، كما يخالف قواعد نيلسون مانديلا – القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – بالإضافة إلى مخالفته للدستور المصري الذي ينص في المادة ١٨ على إتاحة الرعاية الصحية للجميع على قدم المساواة.

يعاني المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، البالغ من العمر ثمانية وستين عامًا من عدة أمراض تزداد سوءًا مع الظروف المعيشية المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن في حال عدم توفر إمكانيات داخل مستشفى السجن.
– تعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلي أزمتين قلبيتين خلال اليومين الماضيين، كانت الأولي يوم الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠١٩ داخل محبسه في زنزانة إنفرادي بسجن المزرعة بطره، وذلك في عنبر تم إخلائه تماماً ليكون بمعزل تام عن العالم الخارجي والدعم الفوري للطوارئ. وكان الطبيب المتواجد تخصص علاج طبيعي وقد استغرق حضور الطبيب المتخصص لأمراض القلب عدة ساعات، ولم يتم إجراء إي فحوصات طبية عليه. كما تعرض الدكتور أبو الفتوح لأزمة قلبية ثانية أمس السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ في حضور ضباط الأمن الوطني والمباحث، وذلك بعد نقله من سجن المزرعة إلي سجن شديد الحراسة (٢) بطره، أثناء استعداده لزيارة ذويه، ولم يتم إجراء الكشف الطبي عليه أو نقله للمستشفي سواء داخل السجن أو خارجه، بل تم أعطاءه فقط قرص دواء موسع لشرايين عضلة القلب.
– ويجئ ذلك بعد تعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لستة ذبحات صدريه فى فترات متقاربة اثناء احتجازه، ويزيد من سوئها نقص التهوية داخل مكان احتجازه. ويعتبر تكرار هذه النوبات مؤشر خطر جدًا لاحتمال إصابته بجلطه فى القلب وضيق فى الشرايين التاجيه، ومع الوقت قد يؤدى ذلك إلى موت أجزاء من عضله القلب وفشل فى أداء وظيفته، مما يتطلب إجراء فحوصات طبية عاجله وحجز برعاية قلبية، كما إنه من الضروري وجود مرافق معه لإسعافه داخل محبسه.
– ويعاني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من تضخم البروستاتا، وكان قد تقرر للدكتور إجراء عملية جراحية قبل القبض عليه في فبراير ٢٠١٨، ومع الأهمال الطبي ازداد تضخم البروستاتا بشكل كبير، مما أدى إلى إحتقان شديد وتأثيرات سلبية على الكلى والمثانه، وصعوبة أثناء التبول، ويحتاج حالياً إلى تدخل جراحى عاجل لوقف تدهور حالته المرضية.
– كما يعاني من مرض سكر الدم، والذى يؤدى الى نوبات من الارتفاع او نوبات من الهبوط المفاجئ، وأثناء احتجازه يصعب ضبط مستوى السكر المثالى لعدم توفر الغذاء الصحى داخل السجن.
– بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة حرمانه من العديد من حقوقه كمحبوس احتياطي، مثل حق التريض الخارجي في الهواء والشمس وفقا للائحة السجون، فقد أدى ذلك إلى اصابته بإنزالاق غضروفي داخل محبسه ،وتم الكشف عليه بمعرفة طبيب السجن، وأوصى له الطبيب بجلسات علاج طبيعي منتظمة، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها بسبب منعه من إستخدام غرفة العلاج الطبيعي الموجودة داخل السجن، وهو مما أدى إلى سوء حالته وتأثر قدرته على الحركة بالسلب، وقد ظهر ذلك واضحاً أثناء حضوره عدة جلسات “نظر أمر الحبس” بنيابة أمن الدولة العليا، وهو على كرسي لا يستطيع التحرك، ويرتدي حزام ظهر لتخفيف الألم.
تؤدي كل تلك المشاكل الصحية إلي أضرار وخيمة لا يمكن تداركها مستقبلياً، ويزيد من خطورتها الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن، إذ أنه من الجدير بالذكر أن فريق دفاع عبد المنعم أبو الفتوح قام بإثبات طلبات محددة خاصة بالوضع الصحي الحرج له، وقامت نيابة أمن الدولة العليا – منذ جلسة التحقيق الأولى – بإصدار قرارها بعرضه على طبيب السجن، وقد تكرر صدور هذه القرارات عدة مرات. إلا أن إدارة سجن مزرعة طره تارة لا تنفذ تلك القرارات، وتارة أخرى تتأخر في تنفيذها، وفي كثير من الأحيان يتم عرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على أطباء ليسوا متخصصين أو حتى استشاريين بالأمراض سالفة الذكر التي يعاني منها.
وفي يونيو ٢٠١٨ قام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بمناظرة الحالة الصحية الظاهرة لدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنفسه عقب ظهورعلامات الأعياء الشديد عليه أثناء جلسة نظر أمر حبسه، وأصدر قرار بأمر إدارة السجن بإجراء (أشعة الرنين المغناطيسي والصبغة والتحاليل الدقيقة والفحوصات المطلوبة على القلب والمعدة والرئة والعظام بمستشفى السجن، وفى حالة عدم توافر الامكانات بها تجرى بمستشفى خارج السجن لتحديد المشاكل الصحية وعلاجها)، لكن إدارة سجن مزرعة طره قد أمتنعت عن تنفيذ الأمر وأرسلت مجموعة من الأطباء التابعين لوزارة الداخلية، وقاموا بعمل كشف ظاهري داخل الزنزانة، وكتبوا تقرير إن الحالة مستقرة، وهو ما يعد أولاً تعمد التعذيب بالأهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية، وثانياً يعد جريمة صريحة وفقاً لنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح – المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية – بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٨ وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، ووجهت له النيابة العامة اتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالأمن القومي، وقيادة جماعة إرهابية وتولي تمويل هذه الجماعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة حبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.
ولم تستكمل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من تاريخ آخر جلسه تحقيق في فبراير ٢٠١٨، ولم تقدم النيابة أي دليل حتى الآن حول الاتهامات الكيدية التي ادعى محرر محضر تحريات قطاع الأمن الوطني قيام الدكتور أبو الفتوح بها. كما يستمر منع محامين هيئة الدفاع من الأطلاع على أوراق القضية دون ابداء أسباب، مما يُعد انتهاك جسيم يمس بضمانات المحاكمة العادلة في القضية بمرحلة التحقيقات، وينتهي معها مبررات الحبس الاحتياطي، والذي تحول في حق الدكتور إلي عقوبة بالمخالفة للقانون، والتي شملتها انتهاكات جسيمة بحقوقه كمحبوس احتياطياً بسجن مزرعة طره.
وإزاء تجاهل طلب دفاع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لإخلاء السبيل الفوري الغير المشروط، ومع الأهمال الطبي المتعمد والوضع الصحي المتدهور للدكتور، يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز عدالة للحقوق والحريات، بالآتي:
أولًا: نقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلي مستشفى خارجية لعمل التحاليل والأشعات والفحوصات اللازمة للوقوف على حالته الصحية واستقدام الأطباء الأخصائيين اللازمين لمتابعة حالته الصحية داخل محبسه والسماح له بوجود مرافقين طبيين لمراقبة حالته، مع استعداد أهله إلي تحمل المصاريف الخاصة بذلك طوال فترة علاجه.
ثانيًا: تأثيث غرفة محبسه على نفقته الخاصة لتتناسب مع حالتها الصحية، وأيضاً السماح له باستقدام الغذاء المناسب لحالته الصحية على نفقته الخاصة، سواء كان ذلك من داخل السجن أو من خارجه.
ثالثًا: إنهاء حبسه الإنفرادي، وتمكينه من التريض طبقاً للمدة التي حددها القانون واللائحة، في مكان التريض الذي يتعرض فيه للهواء والشمس والحركة خارج العنبر.
رابعًا: تمكينه من اتمام جلسات العلاج الطبيعي التي أوصها بيها الطبيب، واستخدام غرفة العلاج الطبيعي الموجودة داخل السجن.