العدد السادس من إصدار “لوتس” ملف خاص.. هل ينتبه العالم لإنقاذ الكوكب قبل فوات الأوان؟

صدر العدد السادس من إصدار #لوتس، وهو إصدار غير دوري يصدر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي يضم مجموعة من الملفات والموضوعات المهتمة بملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها أهم الأحكام التي حصل عليها المركز، والسوابق القضائية التي تم إقرارها.

وخصص المركز المصري الإصدار الحالي كعدد خاص لتناول إشكاليات قضايا البيئة في حملته “سكة السلامة – الطريق إلى COP27″، التي جاءت تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، انطلاقا من إيمانه بضرورة التحرك العاجل لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وأولوية قضايا حماية البيئة في هذه الفترة الحرجة، منتهية بمجموعة من التوصيات والمقترحات المقدمة من المختصين، لتقديمها للأطراف المعنية والمشاركة في مؤتمر المناخ.

وركزت الحملة – التي استمرت على مدار 100 يوم – على عدد من المحاور التي تستهدف المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.

وشمل المحور الأول للحملة التوعية بآثار التغيرات المناخية، وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في عدد من القطاعات من بينها: الصحة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والأنشطة البحرية، وغيرها، فضلا عن تأثيراتها على العاملين في هذه القطاعات.

وتطرق المحور الثاني إلى إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالحقوق البيئية، في ظل التزامات الحكومة بتعهداتها بشأن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها في هذا الإطار.

وتناول المحور الثالث للحملة مدى التزام الحكومة بشأن تقليل الانبعاثات الكربونية، الذي يعد المحور الرئيسي لمؤتمر الأطراف، كما يتضمن المحور الرابع إعادة التعريف بالتزامات مصر تجاه قضايا البيئة والتغير المناخي من خلال الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والإطار التشريعي الداخلي المتعلق بهذا الشأن.

بعد أيام من مفاوضات مكثفة، توصلت الدول المشاركة في COP27 إلى اتفاق بشأن نتيجة أنشأت آلية تمويل لتعويض المتضررين عن “الخسائر والأضرار” الناجمة عن الكوارث التي يسببها المناخ، وهو الأمر الذي اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطوة مهمة نحو العدالة.

وجدد غوتيريش دعوته إلى ميثاق تبذل فيه جميع البلدان جهدا إضافيا لتقليل الانبعاثات هذا العقد بما يتماشى مع (حدّ) 1.5 درجة مئوية. وميثاق – مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص – لحشد الدعم المالي والتقني للاقتصادات الصاعدة الكبيرة بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة”.

إلا أن كل ذلك لم يمنع الجدل المثار حول قمة المناخ، ومدى تنفيذ توصياتها، في ظل عدم تحمل الدول الأكثر إضرارا بالمناخ مسؤولياتها عن إصلاح الضرر الذي تسببت به على الكوكب، والذي يؤثر بدوره على جميع مناحي البيئة وحياة البشر في العالم أجمع.

وأشار العدد إلى ورقته البحثية الجديدة التي حملت عنوان “التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية”، ضمن حملة “سكة السلامة”، والتي عرضت تسلسلا تاريخيا للآثار البيئية الخطيرة للصناعات الخطرة في بعض دول العالم، واستعرضت التطور التشريعي للتصدي للآثار السلبية لبعض هذه الصناعات، والتقليل من أخطارها، كما رصدت الورقة بعض الصناعات الخطرة في مصر وأبرز الأضرار الناتجة عنها.

وقدمت الورقة البحثية توصيات تشريعية، من بينها الالتزام بخوض مناقشة مجتمعية قبل الترخيص بإنشاء مصانع تباشر نشاطات صناعية تمثل خطرا على البيئة المحيطة، وتغليظ العقوبات بقانون البيئة لتصل إلى غلق المنشأة، وتشديد الرقابة على المخالفين، والحظر التام لإقامة المنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية بنص القانون، التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير النفايات الخطرة، وإعداد قاعدة بيانات موسعة للمخلفات المرصودة، وإتاحتها للباحثين.

واصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دوره في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، في العديد من القضايا، دفاعًا عن أصحاب المظالم في ظل ظروف اقتصادية قاسية، وتوجت جهود المركز بالحصول على أحكام بتعويضات وعودة مفصولين، ومازالت بعض القضايا منظورة أمام المحاكم المختصة.

ويواصل المركز الدفاع عن حقوق عمال يونيفرسال عبر عشرات القضايا للمطالبة بحقوق العمال المفصولين تعسفيًا، وخلال الشهور القليلة الماضية، حصل المركز على عدد من الأحكام في قضايا حقوقية ‏وعمالية، بعضها يُشكل سوابق قانونية يعتد بها مستقبلا لصالح قضايا مشابهة، كما يتابع ‏عددا من قضايا الشأن العام، تطرق إليها في الإصدار الأخير.

وفي خضم الحديث عن أوضاع الأطباء في مصر، تناول العدد الجديد زيادة وفيات شباب الأطباء كظاهرة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها علميًا.

وشهدت الشهور الماضية وفاة عدد من شباب الأطباء بشكل مفاجئ، وسط مطالبات مستمرة بتحسين أوضاع العاملين في المنظومة الصحية، ووضع حد لساعات العمل الممتدة، يأتي ذلك وسط استمرار هجرة الأطباء للعمل بالخارج، وشكاوى من وجود نقص بأعداد الأطباء في عدة تخصصات داخل العديد من المستشفيات.

للاطلاع على نسخة كاملة من الإصدار برجاء الضغط على الرابط التالي:

لوتس.. الإصدار السادس